وزیر دادگستری در مراسم اختتامیه این همایش ضمن قدردانی از سازمان‌ها و نهاد‌های برگزار کننده این کارگاه، گفت: سمن‌ها به صورت اخلاقی در این زمینه فعالیت میکنند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، امين حسين رحيمي وزير دادگستري عصر سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، سخنران اختتاميه دومين كارگاه همانديشي نظام حمايت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غير ايراني؛ چالش‌ها و راهكارها) بود.
بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، وزير دادگستري در بخشي از سخنان خود با اشاره به وظايف شوراي مرجع ملي حقوق كودك در حوزه هماهنگي و سياستگذاري اظهار داشت: وظيفه اصلي مرجع ملي حقوق كودك ارائه گزارش به سازمان‌ملل است اما ارائه گزارش مشكلي از كودكان حل نمي‌كنند، لذا بايد همه تلاش خود را براي ايجاد تغيير مثبت و سازنده در شرايط كودكان كشور به كار بگيريم.
رحيمي مشكلات كودكان اتباع و مهاجر را در مقايسه با ساير اقشار كودكان، بزرگتر و بيشتر برشمرد و گفت: تلاش داريم در مشاركت و همكاري با سازمان‌هاي متولي مانند بهزيستي و به كارگيري متخصصين امر، نسب به بررسي و رفع مشكلات كودكان اتباع اقدام نماييم.
وي به اصلاح آيين نامه كودكان بي سرپرست و بدسرپرست و تسهيل واگذاري اين كودكان به خانواده هاي داراي شرايط اشاره كرد و گفت: اصلاح اين آيين نامه سبب تخليه بخش زيادي از مراكز بهزيستي و افزايش توان اين سازمان براي پذيرش و تعيين تكليف كودكان اتباع و كار و خيابان مي‌شود كه دستاورد بزرگ و ارزشمندي است.
رحيمي گفت: دولت به تنهايي قادر به حل و فصل مشكلات كودكان نيست و در اين حوزه نيازمند هم افزايي و مشاركت سازنده سمن‌ها و فعالان اين حوزه هستيم.
وزير دادگستري با تاكيد بر اين نكته كه نگاه ما به كودكان فارغ از دسته بندي‌هاي معمول است و نژاد و قوميت و مليت در ارائه خدمت و توجه به كودكان تاثيري ندارد افزود: شايسته نيست با سابقه درخشان فرهنگي در بعد ملي و مذهبي، شاهد وضعيت فعلي براي كودكان كشور باشيم. بايد از تجربيات صورت گرفته در ساير استان‌ها استفاده و با نگاه حمايت‌محور موضوع كودكان را پيگيري كنيم.
دومين كارگاه همانديشي نظام حمايت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غير ايراني؛ چالش‌ها و راهكارها) روزهاي هشتم و نهم خرداد 1402 برگزار شد.
در اين كارگاه موضوعاتي مانند حق بر آموزش، حق بر حيات، حق بر سلامت، حق بر حمايت در برابر خشونت، سوء استفاده و آسيب، حق ورود و اقامت، حقوق مربوط به اخراج و اعاده، حق حمايت در برابر قاچاق، حق بر هويت، حق بر اشتغال و كار، حق بر آزادي رفت و آمد و حق بر مالكيت و اموال، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.