حق بر توسعه که درصدد ایجاد فرصت های برابر برای بهرهمندی از حقوق بشر برای همگان است و مورد توجه کشورهای جنوب، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر است با منافع شرکت‌های چند ملیتی و قدرتهای اقتصادی مغایرت دارد لذا این منافع چالشی جدی در تدوین کنوانسیون ایجاد می کند و امکان اجماع جهانی بر سر آن را با تردید مواجه می‌سازد اما می توان این پیش بینی را کرد که کنوانسیون جهانی حق بر توسعه به یک سند لازم الاجرا بدون حضور قدرتهای جهانی تبدیل گردد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، امیر بی پروا، پژوهشگر حقوق بین الملل بشر، دانشگاه اروپایی فیادرینا در یادداشتی در یاداشتی با عنوان «چشم انداز تدوین معاهده جهانی حق بر توسعه»، نوشت:
حق بر توسعه به عنوان یک حق بشری مفهوم آن برای اولین بار حدود سی سال قبل در اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت. اعلامیه حق بر توسعه یک توصیه نامه است که از لحاظ حقوقی اعتبار حقوق نرم را دارد و الزام آور نیست. مفهوم حق بر توسعه به این دلالت دارد که همه انسانها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مشارکت کنند و از آن بهره ببرند و کلیه حقوق و آزادی های اساسی تحقق یابند.
به تعبیر ضمیر اکرم خان، سفیر سابق پاکستان در نزد سازمان ملل در ژنو و رئیس فعلی گروه کاری حق بر توسعه ملل متحد :" تا زمانی که در یک جامعه توسعه عادلانه نباشد مردم نمی توانند از سایر حق‌‌های بشری بهره‌مند گردند".
موضوع حق بر توسعه از زمان تصویب اعلامیه حق بر توسعه یکی از موضوعات اختلافی بوده است که توافق جهان بر آن سخت بود و مذاکره درباره آن دشوار،کشورهای با اصطلاح جنوب خواهان مذاکره جدی درباره حق بر توسعه بودند اما قدرتهای غربی موضعی مغایر داشتند. پس از گذشت سی سال در سپتامبر 2018 شورای حقوق بشر در طی قطعنامه 9/39 از جامعه بین المللی خواستار تصویب کنوانسیون جهانی الزام آور حق بر توسعه گردید.
ایده معاهده جهانی حق بر توسعه در اجلاس غیر متعهدها به ریاست مرحوم نلسون ماندلادر دوربان در سال 1998 پدید آمد و بیانیه پایانی اجلاس غیر متعهدها کنوانسیون جهانی حق بر توسعه را یک گام مهم در اجرای حق بر توسعه دانست. زمان بیست ساله بین اجلاس غیر متعهدها و قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد به سرعت گذشت و پیش نویس اولیه کنوانسیون جهانی توسعه در سال 2020 آماده گردید و انتظار می رود متن نهایی پیش نویس معاهده در سپتامبر سال جاری میلادی تقدیم شورای حقوق بشر برای اجلاس 54 گردد و شورای حقوق بشر در خصوص ارسال پیش نویس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب مجمع عمومی کنوانسیون با تودیع سند تصویب بیست کشور لازم الاجرا خواهد شد. تصویب کنوانسیون جهانی حق بر توسعه در صورت تصویب حتی با تعداد بیست کشور را باید آغاز یک انقلاب حقوق در روند توسعه حقوق بین الملل بشر دانست.
تاثیر کنوانسیون حق بر توسعه بر معادلات
کنوانسیون حق بر توسعه کنوانسیونی قاعده ساز درباره حاکمیت بر منابع طبیعی،حق بر سرنوشت ملتها و مهمتر برابری فرصتها می باشد.
کنوانسیون درصدد تقسیم عادلانه فرصتهای توسعه خواهد بود.
مفاد پیش نویس نشان می دهد کنوانسیون درصدد حذف موانع و کم رنگ کردن آنها برای توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب خواهد بود.
کنوانسیون درصدد ایجاد زمینه برای توسعه همه جانبه و بهره مندی از حقوق بشر برای همگان می باشد.
منتهای مراتب محتوای و اهداف حق بر توسعه که درصدد ایجاد فرصت های برابر برای بهرهمندی از حقوق بشر برای همگان است و مورد توجه کشورهای جنوب، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر است با منافع شرکت‌های چند ملیتی و قدرتهای اقتصادی مغایرت دارد لذا این منافع چالشی جدی در تدوین کنوانسیون ایجاد می کند و امکان اجماع جهانی بر سر آن را با تردید مواجه می‌سازد اما می توان این پیش بینی را کرد که کنوانسیون جهانی حق بر توسعه به یک سند لازم الاجرا بدون حضور قدرتهای جهانی تبدیل گردد.