اسناد افشا شده جدید نشان می‌دهد که «نیرو‌های عملیات ویژه» آمریکا پیش از بکارگیری نیرو‌های نیابتی خارجی به عنوان «نیرو‌های جایگزین» در «مبارزه با تروریسم» و «جنگ‌های نامنظم»، ملزم به بررسی نقض حقوق بشر از سوی آن‌ها نیستند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، این اسناد افشا شده نشان می‌دهند که بر اساس قوانین پنتاگون، نیرو‌های عملیات ویژه در بکارگیری نیرو‌های خارجی جایگزین که آن‌ها را آموزش داده و مسلح می‌کنند، ملزم به بررسی پیشینه نقض حقوق بشر از سوی آمریکا نیستند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این اسناد، از جمله ۲ مجموعه دستورالعمل که از سوی نیویورک تایمز از طریق دادخواست قانون آزادی اطلاعات به دست آمده، همچنین نشان می‌دهد که شکاف مشابهی در یکی دیگر از برنامه‌های نیروی جایگزین پنتاگون برای به اصطلاح جنگ‌های نامنظم وجود دارد.
هدف آن برهم زدن رقبای دولت آمریکا از طریق عملیات‌هایی است که از درگیری کامل مسلحانه برخوردار نیستند - از جمله خرابکاری، هک و کمپین‌های اطلاعاتی مانند تبلیغات یا تلاش‌های مخفیانه.
در حالی که پنتاگون در مورد همکاری امنیتی که در آن به متحدان و شرکا در گسترش ظرفیت‌های خود کمک می‌کند، اندکی آشکار عمل می‌کند، به ندرت درباره استفاده از نیرو‌های جانشین یا نیرو‌های خارجی که نیرو‌های عملیات ویژه با آن‌ها برای تعقیب اهداف خاص آمریکایی کار می‌کنند، صحبت می‌کند.
این اسناد پنجره‌ای را در مورد نحوه عملکرد برنامه‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها باز می‌کنند.
این نیرو‌های نیابتی بخشی مهم از سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌روند؛ در دهه گذشته، آمریکا به طوری فزاینده بر حمایت یا جانشینی نیرو‌های شریک محلی در کشور‌هایی مانند نیجر و سومالی تکیه کرده و از استقرار تعداد زیادی از نیرو‌های زمینی آمریکایی مانند آنچه در عراق و افغانستان انجام داده، دور شده است.
حتی از آنجایی که این تغییر استراتژیک به منظور کاهش خطر تلفات آمریکایی‌ها و تلقی شدن به عنوان اشغالگر است، آموزش و تسلیح نیرو‌های محلی خطرات دیگری را ایجاد می‌کند.
«سارا جیکوبز»، نماینده دموکرات کالیفرنیا، استدلال کرد که افشاگری‌ها بر نیاز به قوانین سختگیرانه‌تر در مورد نیرو‌های نیابتی تاکید می‌کند.به گفته وی، ما باید اطمینان حاصل کنیم که واحد‌های سوء استفاده کننده را آموزش نمی‌دهیم تا حتی مرگبارتر شوند و به درگیری و خشونت دامن بزنیم.
سال گذشته، او و سناتور «کریس ون هولن»، نماینده دموکرات ایالت مریلند، از اصلاحیه‌ای در لایحه دفاعی سالانه حمایت کردند تا بررسی حقوق بشر در مورد نیرو‌های جانشینی را که از مجلس نمایندگان عبور کرده بودند، الزامی کند.
یک مقام ارشد پنتاگون گفته که همه اعضای یک نیروی نیابتی قبلاً تحت بازرسی گسترده قرار گرفته بودند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها حمله یا جاسوسی علیه نیرو‌های آمریکایی نخواهند داشت. سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای مدعی شده که این وزارتخانه «هیچ نقض فاحش حقوق بشر» از سوی نیرو‌های نیابتی در عملیات‌های پنتاگون پیدا نکرده است.
«کاترین یون ابرایت»، مشاور مرکز برنان برای عدالت در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک می‌گوید که مقامات پنتاگون سیگنال‌هایی متفاوت در مورد اینکه آیا نیرو‌های جانشین برای نقض حقوق بشر در گذشته بررسی می‌شوند، ارائه داده‌اند.
پنتاگون اطلاعات زیادی در مورد عملیات نیرو‌های نیابتی خود مخفی نگه می‌دارد؛ در ماه فوریه، دفتر پاسخگویی دولت آمریکا گزارشی را با عنوان «عملیات ویژه: راهنمایی‌های فراگیر مورد نیاز برای نظارت و ارزیابی استفاده از نیرو‌های جانشین برای مبارزه با تروریسم» تکمیل کرد، اما همه چیز در مورد آن فراتر از عنوان آن طبقه‌بندی شده است.
پنتاگون همچنین فهرست جامعی از نیرو‌های شریک و کشور‌هایی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند را فاش نخواهد کرد.یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که این فهرست در درجه اول به دلیل حساسیت آن نسبت به شرکا طبقه‌بندی شده و به موقعیت‌هایی اشاره می‌کند که یک دولت خارجی با آن موافقت کرده است، اما می‌خواهد مشارکت خود را به دلایل سیاسی داخلی مسکوت نگه دارد.
اسناد به دست آمده از سوی نیویورک تایمز شامل دستورالعمل‌هایی برای ۲ برنامه است که به دلیل قوانینی که آن‌ها را مجاز می‌کند نامگذاری شده‌اند. طبق گزارش نیویورک تایمز، حقوق این افراد از پول مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود و در بررسی این نیرو‌های جایگزین، غربالگری شامل جمع آوری DNA افراد است.
تجزیه و تحلیل گزارش تماس‌های تلفنی، تاریخچه سفر، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، و مخاطبین اجتماعی؛ بررسی سوابق محلی و ملی برای اطلاعات؛ همچنین انجام مصاحبه‌های امنیتی مقاماتی که با سربازان آمریکایی تماس بیشتری خواهند داشت و در مورد برنامه‌های آن‌ها بیشتر می‌آموزند، باید تحت مصاحبه‌های سلامت رفتاری و آزمایش‌های دروغ‌یاب نیز قرار بگیرند.
اما هدف از این بررسی، شناسایی خطرات ضد جاسوسی و تهدیدات احتمالی برای نیرو‌های آمریکایی است و این دستورالعمل به نقض حقوق بشر - مانند تجاوز جنسی، شکنجه یا قتل‌های غیرقانونی اشاره نمی‌کند.