همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت فرانسه به دلیل برخورد خشونت آمیز و نژادپرستانه پلیس این کشور علیه معترضان سیاست‌های پاریس به شدت انتقاد کرد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، فرانسه در ماه‌های اخیر شاهد موجی بی پایان از اعتراض‌های ضد دولتی بوده است؛ این اعتراض‌ها که از نیمه ماه مارس ۲۰۲۳ و در اعتراض به تغییر قانون سن بازنشستگی آغاز شد، اکنون به درخواست استعفای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه تبدیل شده است. بر اساس گزارش فارین پالیسی، جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه در این رابطه گفت که بر اثر به خشونت کشیده تظاهرات روز کارگر، ۲۹۱ در سراسر فرانسه بازداشت شدند که ۱۱۱ نفر این بازداشت‌ها در پاریس، پایتخت رخ داد. مکرون تلاش می‌کند با انجام سفر به بخش‌های مختلف فرانسه، این کشور و کابینه خود را از بحران خارج کند، اما خشم عمومی در فرانسه همچنان شعله ور است. رویکرد خشونت بار پلیس فرانسه در قبال این اعتراض‌ها تاکنون با محکومیت گسترده‌ای از سوی سازمان ها، نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است؛ این در حالیست که پلیس و دولت فرانسه بی توجه به هشدارها، انتقاد‌ها و ابراز نگرانی‌ها همچنان با خشونت با معترضان برخورد کرده و این رویه را توجیه می‌کنند. پلیس فرانسه پس از تبدیل شدن تظاهرات سنتی روز کارگر به اعتراض‌های ضد دولتی در موضوع قانون بازنشستگی در این کشور، علیه معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده و در چند شهر از جمله در پاریس با معترضان درگیر شد؛ درگیری که به خشونت‌های جدی علیه معترضان منجر شد. جلسه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل به محلی برای انتقاد کشور‌های مختلف از وضعیت حقوق بشری در فرانسه تبدیل شد؛ این امر در پی انتشار ویدئو‌های متعدد از سرکوب گسترده معترضان از سوی پلیس فرانسه رخ داد. در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان، موضوع‌های متعدد نقض حقوق بشر در فرانسه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به حملات به مهاجران و پناهجویان، خشونت‌های پلیس و تبعیض نژادی نهادینه اشاره کرد؛ مهم‌ترین انتقاد از فرانسه در زمینه نقض حقوق بشر در جلسه روز دوشنبه، خشونت پلیس به ویژه علیه معترضان بود. کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از فرانسه خواستند که تلاش‌های خود برای مقابله با تبعیض و خشونت‌های ناشی از نفرت نژادی و مذهبی را تقویت کند. روسیه، ایران، دانمارک، نروژ و ونزوئلا از مهم‌ترین منتقدان نقض حقوق بشر در فرانسه در نشست مذکور بودند. نماینده سوئد به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: فرانسه باید اقدام‌هایی را برای رسیدگی به اتهامات مربوط به استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس و ژاندارمری علیه معترضان در جریان تظاهرات انجام دهد. نماینده چین نیز ضمن محکوم کردن رشد نژادپرستی و بیگانه هراسی در فرانسه از مقام‌های این کشور خواست تا اقدام‌های بیشتری برای مقابله با تبعیض نژادی و مذهبی انجام دهد و با اتخاذ تدابیر مناسب نقض حقوق مهاجران را نقض کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل، فرانسه را به دلیل خشونت افراطی، غیرانسانی و نژادپرستانه پلیس علیه شهروندان، به ویژه در جریان تظاهرات، به شدت سرزنش کرد. این در حالی است که روزنامه فرانسوی «لوموند» اخیرا از مکرون با عنوان «پادشاهی محاصره در خشم مردم» توصیف کرد که فرانسه را به سمت دولت مستبد ناقض حقوق بشر سوق می‌دهد.