خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان به تغییرات در قانون بازنشستگی این کشور با انتقاد‌های جدی مواجه شده است، اما همچنان ادامه دارد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، پس از تصویب پیشنهاد امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، خیابان‌های فرانسه بار دیگر شاهد اوج گرفتن خشونت شدند.
این قانون که سن دریافت مستمری کامل را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌دهد، از زمان طرح با مخالفت‌های جدی مواجه شده که رشته تظاهرات‌های گسترده‌ای را در ماه‌های اخیر در سراسر فرانسه رقم زده است.
اعلام خبر تایید پیش نویس قانون مذکور از سوی دادگاه عالی قانون اساسی فرانسه در روز جمعه، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر این کشور از جمله پاریس، لیون، رن، تولوز و نانت را در پی داشت که مانند روند ماه‌های اخیر با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
پلیس پاریس برای متفرق کردن معترضان از خودروهای آبپاش استفاده کرد و در لیون و استراسبورگ، دست به استفاده از گاز اشک آور زد.
اگرچه مقام‌های فرانسه اعلام کردند که تظاهرات در خارج از ساختمان شورای قانون اساسی تا صبح شنبه ممنوع است، اما معترضان توجهی به این موضوع نکردند؛ برخی از معترضان نیز هشدار دادند که اعتراض‌ها را تا زمان عقب نشینی مکرون ادامه می‌دهند.
اعتراض‌ها در شهر‌های مختلف فرانسه از جمله پاریس، لیون، رن، تولوز و نانت در حال وقوع است.پلیس فرانسه در جریان اعتراض‌های ماه‌های اخیر در این کشور به بازداشت و دستگیری خودسرانه و استفاده از زور بیش از حد علیه معترضان متهم شد؛ استفاده گسترده از پلیس ضد شورش از یک سو و ارائه آمار کم‌تر از واقعیت از شمار معترضان توسط نهاد‌های فرانسوی از سوی دیگر نیز از موضوع‌های مورد انتقاد دیگر بود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که از هر ۳ فرانسوی ۲ نفر با اصلاح قانون بازنشستگی مخالف هستند.طبق گزارش «یورو نیوز»، پلیس پیش از رای گیری مهم درباره طرح بحث برانگیز اصلاح قانون بازنشستگی در روز پنجشنبه نیز به معترضان حمله کرد.براساس گزارش مذکور، درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین پلیس و معترضان در غرب فرانسه رخ داد.
بر اساس گزارش «نیویورک تایمز»، افشای کلیپی صوتی از ضرب و شتم، تهدید و ارعاب معترضان توسط پلیس فرانسه توسط رسانه‌های فرانسوی، پرده از تاکتیک‌های خشن و تبعیض آمیز این نهاد که اخیرا به شدت مورد انتقاد نهاد‌های حقوق بشری قرار گرفته، برداشت.
تهدید‌ها و تحقیر‌های انجام شده توسط پلیس فرانسه علیه معترضان که در کلیپ صوتی ضبط شده، بحث‌های جدی را در مورد خشونت پلیس فرانسه و روند دستگیری‌های توهین آمیز با هدف بازدارندگی معترضان برانگیخته است.
طبق صوت افشا شده، افسران پلیس فرانسه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده، تهدید به محاکمه یا ضرب و شتم فیزیکی و آزار و اذیت می‌کنند و آن‌ها را مورد توهین و تحقیر قرار می‌دهند.تاکنون چند نفر از معترضان بازداشت شده قربانی کارزار بازداشت خودسرانه پلیس فرانسه از این نهاد به دلیل نقض حق آزادی شخصی، توهین و خشونت شکایت کردند.
در ماه‌های اخیر تصاویر متعددی از پلیس زره پوش فرانسه در حال حمله به جمعیت معترضان، استفاده آن‌ها از باتوم و دستگیری خودسرانه و تصادفی مردم در خیابان‌های فرانسه منتشر شد؛ سازمان ملل و ناظر حقوق بشر اتحادیه اروپا این خشونت پلیس فرانسه را محکوم کردند.
یک جامعه‌شناس فرانسوی، گفت که پلیس فرانسه از زمان تصویب قانون بازنشستگی از تاکتیک‌های ترسناک‌تر علیه معترضان استفاده کرده است. موضوع تاکتیک‌های سنگین پلیس فرانسه در جریان جنبش‌های اعتراضی مختلف فرانسه به‌خصوص پس از اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که چندین معترض با مصدومیت‌هایی شدید روبرو شدند، بار‌ها مطرح شده است.
یک سال بعد، فرانسه به دلیل اتهام‌های مبنی بر رویکرد خشونت و تبعیض‌آمیز پلیس، گرفتار طوفان سیاسی شد و تظاهرات بزرگی را برانگیخت. اعتراض‌ها علیه بازنگری در قانون بازنشستگی در فرانسه در ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی عمدتا مسالمت آمیز بود، اما پس از آن که دولت مکرون لایحه بازنشستگی را بدون اخذ رای کامل پارلمان در اواسط ماه مارس مورد بررسی قرار داد، اعتراض‌ها رگه‌هایی از خشونت پیدا کردند.
این خشونت که از جانب پلیس فرانسه اعمال شد، توسط گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان امنیتی به عنوان زور نامتناسب و خودسرانه مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته یک کارشناس نیرو‌های امنیتی در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، پلیس فرانسه از ابزارهایی استفاده می‌کند که در بیشتر کشور‌های اروپایی ممنوع است.
این کارشناس تاکید می‌کند که تظاهرات و تسلیحات مذکور ترکیبی قابل احتراق هستند، زیرا وسوسه استفاده از آن‌ها بسیار بزرگ است؛ تنش‌های اخیر نشان می‌دهد که فرانسه انباشته‌ای از بحران‌های (پلیس) است که هیچ کشور اروپایی دیگری ندارد.
وی با اشاره به اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، گفت: واکنش پلیس به این اعتراض‌ها منجر به کشته شدن ۲ نفر شد و چندین معترض به شدت مصدوم شدند؛ بعد از آن یک شکست در فینال جام لیگ قهرمانان اروپا در سال گذشته رخ داد، زمانی که هواداران فوتبال انگلیس توسط پلیس در ورزشگاه دو فرانس هدف گلوله قرار گرفتند.
انتقاد‌های داخلی به خشونت پلیس فرانسه نیز تا جایی بالا گرفت که جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه اخیرا برای پاسخگویی به تاکتیک‌های پلیس به پارلمان فراخوانده شد؛ وی ضمن رد انتقاد‌ها مدعی شد که افراط گرایان مسئول خشونت‌ها هستند و پلیس دست به هیچگونه خشونتی نزده است.
این در حالی است که ویدئو‌های منتشر شده از خشونت پلیس فرانسه در رسانه‌های اجتماعی جای بحثی در این باره نمی‌گذارد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که واحد‌های BRAV-M – پلیس فرانسه در جریان اعتراض‌های اخیر به کار گرفته شدند؛ این واحد‌ها در سال ۲۰۱۹ برای کمک به مهار جلیقه زرد‌ها ایجاد شده و مرتبا به ضرب و شتم متهم شدند.
منتقدان واحد‌های BRAV-M – پلیس فرانسه را شبیه Les Voltigeurs، که در سال ۱۹۸۶ پس از ضرب و شتم یک دانش آموز فرانسوی الجزایری تا حد مرگ، منحل شد می‌دانند.
براساس گزارش‌های داخلی پلیس فرانسه، افسران پلیس درگیر در اعتراض‌ها، رفتار‌های خشونت بار خود را به خستگی جسمی و روانی نسبت دادند. پلیس فرانسه همچنین ضمن رد درخواست‌ها برای انحلال واحد‌های BRAV-M مدعی شد که آن‌ها در حال انجام یک ماموریت اساسی برای کنترل اعتراض‌هایی هستند که به طور فزاینده‌ای تهدیدکننده شده‌اند.
در عین حال، به گزارش «آسوشیتدپرس»، پلیس فرانسه اعلام کرد که نسبت به معترضان بسیار سختگیر است. یک جامعه شناس فرانسوی می‌گوید: پلیس فرانسه به جای تلاش برای خنثی کردن شرایط، به شدت به زور و ارعاب برای رسیدگی به اعتراض‌ها متکی است؛ تاکتیک‌های جدید اجرای قانون که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، استراتژی‌های خشنی را که در جریان جنبش جلیقه‌زرد‌ها آزمایش شده بود، تثبیت کرده است.
کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان، فروپاشی روانی آنان است؛ خشونت پلیس فرانسه بر خشم معترضان در خیابان‌های می‌افزاید و تلاش‌ها برای پایان دادن به این بحران را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند.
نگرانی درباره خشونت پلیس فرانسه از مرز‌های این کشور نیز فراتر رفته است؛ عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و شورای اروپا به عنوان نهاد اصلی حقوق بشر این قاره، از جمله سازمان‌هایی هستند که به استفاده بیش از حد پلیس فرانسه از زور در جریان جنبش اعتراضی عمدتا مسالمت‌آمیز اشاره کردند.
رئیس عفو بین‌الملل در فرانسه اخیرا گفت: فرانسه باید استراتژی پلیسی خود را بهبود بخشد و به دکترین کاهش تنش و گفت‌وگو پایبند باشد؛ فرانسه در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی در پایین‌ترین رده قرار دارد.
طبق گزارش واشنگتن پست، گروه‌های حقوق بشر می‌گویند پلیس در اعتراض‌های فرانسه از زور بیش از حد استفاده می‌کند؛ در همین حال، اعمال زور توسط پلیس فرانسه علیه انبوه معترضان مسالمت آمیز، محکومیت گروه‌های حقوق بین الملل را برانگیخته و بحث در مورد خشونت پلیس در فرانسه را دوباره آغاز کرده است.