سوئد یکی از بالاترین نرخ‌های خشونت مرتبط با سلاح گرم را در اروپای غربی دارد و در مبارزه با قاچاق سلاح دولت این کشور ناتوان مانده است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کارشناسان اعلام کردند سوئد یکی از بالاترین نرخ‌های خشونت مرتبط با سلاح گرم را در اروپای غربی دارد که نتیجه افزایش روزافزون باندها و شبکه‌های جنایی مسئول ورود بالای سلاح‌های گرم غیرقانونی به سوئد است.
بر اساس گزارش یکی از آژانس های تسلیحاتی، علیرغم اینکه سوئد یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین اسلحه در جهان را دارد، این کشور همچنان با مرگ و میر های قابل توجهی در رابطه با سلاح گرم مواجه است و بسیاری از کارشناسان خواستار اتخاذ سیاست‌های جدید برای مبارزه با جریان غیرقانونی خرید و فروش سلاح گرم و جنایت‌های گروهی هستند.
بر اساس گزارش 2021 ابتکار جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی، تپانچه های صرب و نارنجک های دستی دوران یوگسلاوی به افزایش خشونت گروهی در کشور دامن می زنند که تا حدی به دلیل میراث منحل شده فعلی، به اصطلاح "مافیای یوگسلاوی" است که در دهه 1990 بر دنیای زیرزمینی جنایتکاران استکهلم تسلط داشت. با این حال، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که در حالی که سلاح‌های بالکان تا حد زیادی به قاچاق اسلحه گرم در این کشور اسکاندیناوی کمک می‌کنند، عوامل دیگری نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
یکی از کارشناسان قاچاق اسلحه در گمرک سوئد با ابراز نگرانی می گوید: مجرمان ممکن است به سلاح های قوی تر برای قاچاق در سوئد دسترسی داشته باشند و هر نوع سلاح قاچاقی نیز ممکن است به این کشور بازگردد.
جرم شناس و کارشناس علوم سیاسی که در دانشگاه لوند در حال تحقیق در مورد جنایات خشونت آمیز و خشونت گروهی در سوئد است، در این رابطه می گوید: در سوئد، قاچاق اسلحه از کنترل خارج شده است. روزانه صدها نوع سلاح از جمله اسلحه اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، نارنجک و همچنین مواد منفجره به دلیل تقاضای زیاد باندهای مختلف از کشورهای مختلف و عمدتا از شرق اروپا به سوئد قاچاق می شود.
وی همچنین می افزاید: سوئد از تیراندازی صفر در 20 سال گذشته به صدها تیراندازی در هر سال رسیده است. در طول دهه گذشته، خشونت های اسلحه در سوئد به طور مداوم در حال افزایش بوده و دستیابی به سلاح های غیرقانونی نسبتا ساده است.
این مدرس دانشگاه گفت: پارلمان کشور سوئد اکنون باید در قانون خود تجدید نظر کند و مقررات جدیدی را ارائه کند که قدرت بیشتری به گمرک می دهد تا خودروها یا کامیون های حامل سلاح غیرقانونی را به سوئد متوقف کند.