نابرابری اقتصادی در سوئد به بالاترین حد خود در 25 سال گذشته رسید

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در سال 2021، همزمان با شیوع بیماری همه گیر در سراسر اروپا و ایالات متحده، سیاست های پولی و بانکی سوئد، به نفع ثروتمندان و فوق ثروتمندان بود.

این در حالی است که افزایش هزینه های زندگی بر شهروندان سوئد نگرانی زیادی ایجاد می کند.

بر اساس گزارش وب سایت ورلد سوشیالیست، در دسامبر سال گذشته، نرخ تورم در سوئد به 12.3 درصد نسبت به سال قبل رسید. افزایش قیمت مواد غذایی ( گوشت 24 درصد ) و انرژی به ویژه خدمات و دستمزد کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.

در سال 2022، گاردین تخمین زد که حدود 14 درصد از جمعیت 10.5 میلیون نفری این کشور زیر خط فقر رسمی زندگی می کنند که معادل 40 درصد درآمد متوسط است.

برآوردی در سال 2018 از سوی شبکه اروپایی مبارزه با فقر، نرخ واقعی فقر را که آن‌ها سطح «محرومیت اجتماعی» می‌نامند، 18.3 درصد اعلام کرد. با این حال، وقتی فقط به کسانی که در سوئد زندگی می‌کنند اما در کشور دیگری به دنیا آمده‌اند نگاه می‌کنیم، این میزان به نزدیک به 40 درصد افزایش یافت که منعکس‌کننده تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگانی است که در فقر به‌ویژه در شهرهای بزرگ‌تر سوئد زندگی می‌کنند.

سال گذشته، رئیس آکسفام در سوئد، گفت: «سوئد یکی از کشورهای اروپایی است که نابرابری های اقتصادی آن در دهه های اخیر بیشترین افزایش را داشته است.»

با این وجود، سوئد قصد دارد بودجه نظامی خود را بین سال‌های 2022 تا 2028 به میزان 64 درصد افزایش دهد تا بخشی از برنامه‌های پیوستن به ناتو و حمایت از جنگ آمریکا و ناتو علیه روسیه در اوکراین باشد.

این بخشی از بسته بزرگتر موشک های ضد تانک و خودروهای زرهی به ارزش صدها میلیون دلار بود.

دولت سوئد تاکنون 10 بسته حمایت نظامی برای اوکراین تصویب کرده است. سوئد همچنین در حال همکاری نزدیک با آلمان برای تامین افزار آلات نظامی است.