لایحه اهدای عضو و بافت بدن توسط زندانیان به ازای دریافت تخفیف در مجازات در ایالت ماساچوست آمریکا با واکنشهایی همراه شده است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اخیرا پیش نویس لایحهای در ایالت ماساچوست آمریکا جنجالی شده است.
بر اساس گزارش الپائیس و wgbh، پیش نویس لایحه کاهش مجازات حبس زندانیان به ازای اهدای عضو بدن، در مجلس نمایندگان ایالت ماساچوست آمریکا با واکنشهایی همراه شده است.
پیش نویس مذکور که توسط قانونگذاران دموکرات ارائه شده، می‌تواند زندگی ۶ هزار زندانی در این ایالت را تغییر دهد؛ چراکه بین ۶۰ تا ۳۶۵ روز از مجازات حبس زندانیان مشروط به اهدای یک کلیه، بخشی از کبد یا مغز استخوان حذف می‌شود.
ارائه پیش نویس لایحه مذکور با انتقاد فعالان حقوق بشری در آمریکا مواجه شده است.
مدیر اجرایی سازمان Black and Pink Massachusettsبه عنوان سازمان فعال در زمینه حقوق بشری زندانیان، رد کرده و می‌گوید زندانیان، یک گروه به حاشیه رانده شده، به شدت مورد برچسب زنی و بسیار آسیب پذیر هستند.
اگرچه آمریکا با وجود قرار داشتن ۱۰۴ هزار نفر در فهرست انتظار پیوند عضو، قانون سختی درباره پیوند اعضا دارد، اما افزایش شمار افراد در انتظار پیوند عضو سبب شده تا برخی ایالت‌ها اقداماتی را در این مسیر انجام دهند.
به عنوان مثال، نیویورک به دلیل وجود قرار داشتن نام ۸ هزار و ۵۶۹ نفر در فهرست در انتظار پیوند که از این تعداد ۷ هزار و ۲۳۴ نفر به کلیه نیاز دارند، قانون پیوند عضو را تصویب کرد.
قانون آمریکا اهدای عضو زندانیان اعدامی را که اغلب با تزریق کُشنده اعدام می‌شوند، ممنوع کرده، اما ممنوعیت صریحی درباره اهدای عضو زندانیان غیر محکوم به اعدام ندارد؛ این افراد در واقع به عنوان جمعیت در بند برای ابتکارهایی مانند لوایحی نظیر آنچه ماساچوست انجام داد، باقی می‌مانند.
در سال ۲۰۰۷ نیز قانونگذاران کارولینای جنوبی نیز لایحه مشابهی را ارائه کردند که ناکام ماند؛ براساس لایحه مذکور اهدای عضو توسط زندانی، مجازات وی را تا ۱۸۰ روز کاهش می‌داد؛ این لایحه در نهایت تصویب شد.
ایالت یوتا نیز در سال ۲۰۱۳ اهدای عضو و بافت زندانیان جان باخته پشت میله‌های زندان را مجاز اعلام کرد.
دیگر ایالت‌های آمریکا اجازه اهدای عضو و بافت زندانیان را نمی‌دهند.
منتقدان لایحه ماساچوست می‌گویند این یک مشکل ساختاری اساسی است که نفع شخصی زندانی یعنی همان تمایل به کاهش مجازات را نیز حل نمی‌کند؛ زیرا مشخص نمی‌کند که در ازای اهدای هر عضو یا بافت چند روز تخفیف در مجازات ارائه می‌شود.
آن‌ها تاکید دارند که با توجه به عدم وجود پیشینه و شاخص، تعیین معیار تقریبا در این زمینه ناممکن است و تصمیم گیری در این باره در صورت تصویب پیش نویس لایحه، به کمیته ویژه ای متشکل از پنج نفر خواهد رسید که فقط یکی از آن‌ها مدافع حقوق زندانیان است.
طبق گزارش میزان، لایحه ارائه شده ماساچوست که در ماه ژانویه به مجلس ایالتی ارائه شد، دو موضوع کلیدی دیگر را مطرح می‌کند: شیوع بالای بیماری‌های عفونی در بین جمعیت زندانی (ایدز، هپاتیت و سل و غیره) که باعث ایجاد شک در مورد مناسب بودن عضو اهدایی می‌شود؛ و نابرابری نژادی مشخص در تعادل نامطمئن بین اهداکنندگان و ذینفعان.
خدمات حقوقی زندانیان ماساچوست می‌گوید: نابرابری نژادی در سیستم مراقبت‌های بهداشتی برجسته است و سیاه پوستان، بومیان و رنگین پوستان را به طور نامتناسبی تحت تاثیر کمبود اعضای بدن و مغز قرار دارند.
منتقدان تاکید دارند که باید مشکلات ساختاری منجر به نابرابری‌های بهداشتی حل شود.
اداره منابع و خدمات بهداشتی ایالت ماساچوست می‌گوید که حدود ۴ هزار نفر در این ایالت منتظر دریافت عضو هستند.گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند مخالف دریافت آزادی یا تخفیف مجازات به ازای اهدای اعضای بدن هستند.