جاوید رحمان از فرصت اغتشاش‌های اخیر در ایران برای به روز رسانی گزارش تکراری و دروغین خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کرد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «جاوید رحمان»، تبعه پاکستانی – انگلیسی است که در سال‌های اخیر ماموریتش از سوی سازمان ملل به عنوان باصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شده است.
او در ژوئن ۲۰۱۸ پس از فوت «عاصمه جهانگیر»، از بین ۱۴ نامزد این سمت از سوی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران معرفی و سپس انتصابش برای شش سال قطعی شد.
اما موضع گیری‌های «جاوید رحمان» در قبال ایران در سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که او جا پای افراد سلف خود مانند «احمد شهید» و «عاصمه جهانگیر» گذاشته و صرفا همان گزارش از پیش نوشته علیه ایران را که هیچگاه مستنداتی برای اثباتش ارائه نشد، بازخوانی می‌کند.
گزارش از پیش نوشته و بدون تغییری که باصطلاح گزارشگران سازمان ملل در امور ایران ارائه کرده و می‌کنند، همواره جملات و ادعاهای غیر مستندی را تکرار می‌کند
گذشته از این که تاکنون مستنداتی توسط گزارشگران مذکور در رابطه با ادعاهایشان ارائه نشده است، در مورد شخص «جاوید رحمان» می‌توان گفت که او در موارد متعددی نسبت‌های نادرستی به ایران وارد کرده است.
رویه گزارش‌های جاوید رحمان درباره ایران
نگاهی به گزارش‌های «جاوید رحمان» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، الگوریتمی از اطلاعات معیوب و کلیشه‌های بدخواهانه و تکراری را آشکار و تایید می‌کند که انتشار چنین گزارش‌هایی در راستای تکمیل اقدام غرب جهت انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران در چارچوب طرح ناعادلانه و سیاسی و البته نگرش خصمانه علیه ملت ایران است.
با بررسی اطلاعات، آمار و داده‌ها، می‌توان اظهارات و ادعاهای «جاوید رحمان» را اعتبار سنجی کرد؛ نتیجه این اعتبار سنجی براساس بیانیه‌های رسمی دولت ایران، نادرست بودن اطلاعات ادعایی او را نشان میدهد.
جالب تر آن که این باصطلاح گزارشگر امور ایران به صورت علنی از بازداشت خودسرانه و دادگاه نمایشی «حمید نوری»، شهروند ایرانی در سوئد حمایت کرد.
«کاظم غریب آبادی»، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان پیشتر در این رابطه گفت: بیانیه مطبوعاتی «جاوید رحمان» در حمایت از یک بی عدالتی فاحش، نشانه دیگری از تمایل ذاتی او به سوء استفاده از ماموریتش، که با حمایت انگلیس ایجاد شده است، برای یک کمپین بزرگ نمایی جهت خرسند نمودن معاندان ایران، به قیمت قربانی کردن اصول بنیادین حقوق بشر، است.
موج سواری جاوید رحمان در جریان اغتشاشات اخیر در ایران
«جاوید رحمان» که در ۴ سال گذشته با موضع گیری‌های خود مکررا نشان داد که ماموریتش در قبال ایران نه براساس رویکردی حقوق بشری بلکه عمدتا سیاسی پیش می‌رود، پس از آغاز اغتشاشات اخیر به شکلی قابل توجه اقدام به طرح ادعاهای دروغ و البته مداخله در امور داخلی کشورمان کرد.
اغتشاشات اخیر سرعت «جاوید رحمان» را در موضع گیری‌های ضد حقوق بشری، سیاسی و مغرضانه در قبال مردم ایران و البته مداخلاتش در امور داخلی کشورمان بیشتر کرد؛ به گونه ای که نگاهی به روند و توالی اظهارنظرها و ادعاهای او نشان دهنده فرصت طلبی برای سوار شدن بر موج اغتشاشات است.
او اخیرا در اظهاراتی مداخله جویانه در نشستی مجازی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست با تصویب قطعنامه ای آن چه را «حجاب اجباری» در ایران خواند، محکوم کند.
«جاوید رحمان» در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز ادعا کرد: تحریم‌ها، دولت ایران را از تعهداتش در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر معاف نمی‌کنند!
آن چه درباره این اظهارنظر جالب توجه و قابل توجه است، سکوت «جاوید رحمان» درباره پیامدهای سوء و گسترده تحریم‌ها علیه مردم ایران است؛ پیامدهایی که در گزارش «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیر سوءتحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر پس از پایان سفر به ایران به خوبی تشریح شده و حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام شد.
«جاوید رحمان» حتی در توجیه این سکوت گفته است که ماموریتش با ماموریت «دوهان» متفاوت است!
جدیدترین گزارش نادرست «جاوید رحمان» درباره نقض حقوق بشر در ایران، در کنفرانس خبری به میزبانی سازمان ملل مطرح شد.
او با اشاره به پنجمین گزارش خود از شرایط حقوق بشری در ایران، پس از طرح ادعای غیرمستند و تکراری، ادعا کرد: ژینا یک اسم کُردی است ولی در سیستم حقوقی یعنی ثبت احوال ایران اجازه استفاده از این نام وجود ندارد!
«جاوید رحمان» در ادامه اظهارات نخ نما شده خود ادعا کرد که این مثالی ساده از آنچه _سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران_خواند، است.
گذشته از مستندات زبان شناختی در بررسی نام ژینا که نتیجتا به هم ریشگی زبانی نام ژینا در زبان‌های باستانی ایران و تعامل تاریخی، فرهنگی و پیوندهای اجتماعی چند هزار ساله ایرانیان می‌رسد، نام ژینا از پیش از زمان صدور شناسنامه در ایران رواج داشته و حتی افرادی با این نام با تاریخ تولد ۱۲۸۲، ۱۲۸۹ و ۱۲۹۱ شمسی وجود دارند که بعدها با همین نام شناسنامه دریافت کردند.
براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در حال حاضر یعنی در آبان ۱۴۰۱ نیز بیش از ۶ هزار و ۲۶۸ نفر در ایران به صورت قانونی دارای شناسنامه با نام ژینا هستند و این نام توسط ثبت احوال در شهر سقز، محل زندگی «مهسا امینی» برای ۲۹۷ نفر و در سراسر استان کردستان برای ۲ هزار و ۱۸ نفر ثبت شده است.
کارشناسان درباره ادعاهای دروغ جاوید رحمان چه می‌گویند؟
ادعای دروغ اخیر «جاوید رحمان» با واکنش‌های متعددی از جانب کارشناسان، حقوقدانان و صاحبنظران مواجه شد؛ آن‌ها ضمن تاکید بردروغین و نادرست بودن ادعاهای «جاوید رحمان» در رابطه با ایران، منابع اطلاعاتی او را کشورهای غربی و متحدانشان دانستند که سعی دارند از تحولات اخیر در ایران برای اغتشاش و آشوب سوءاستفاده کنند.
«محمد سرگزی»، رئیس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ادعای اخیر «جاوید رحمان» مبنی بر ادعای ممنوعیت نامگذاری با اسامی قومی ایران به ویژه محروم شدن «مهسا امینی» از نام «ژینا» به دلیل کردی بودن اسم، گفت: چنین ادعای بی اساسی را می‌توان به مبنای همه گزارش‌های «جاوید رحمان» تعمیم داد که غیر واقعی و متعصبانه هستند.
وی افزود: «جاوید رحمان» در همه گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران، متعصبانه و متاثر از فرامین امرای خود اقدام می‌کند و منویات آن‌ها را در گزارش‌های خود قید می‌کند، حتی اگر این منویات در تناقض با واقعیت‌های موجود حقوق بشری در ایران باشد.
رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشخص است که گزارش‌های حقوق بشری عمدتا متاثر از آمریکا و همپیمانانش است؛ این گزارش‌ها و اساسا حقوق بشر در واقع ابزار فشاری علیه کشورهایی هستند که براساس رویکرد آن‌ها اقدام نمی‌کنند؛ آن‌ها با در اختیار داشتن امپراتوری‌های رسانه ای کشورهای آزاد را با ابزار حقوق بشر و گزارش‌های خلاف واقع تحت فشار قرار می‌دهند.
وی تاکید کرد: هدف از این اقدام، انحراف افکار عمومی دنیا نسبت به کشورهای آزاد و مستقلی است که از رویکردها و رویه‌های غرب تبعیت نمی‌کنند.
«مهدی ذاکریان»، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل نیز ادعای مذکور «رحمان» را ادعاب خلاف واقع و گزارش مذکور را تخلف و کذب خواند.
«امین انصاری»، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر کشورمان در این باره به مبنا و اساس گزارش‌های «جاوید رحمان» و سوءاستفاده منابع معلوم الحال گزارش‌های او از تحولات اخیر در ایران اشاره کرده و گفت: آمريكا و رژيم صهيونيستی سال‌هاست از هر طريقی سعی در ايجاد فتنه و ناآرامی در ايران دارند؛ از جمله نمونه‌های بارز فتنه انگيزی‌های آن‌ها همين اقدامات اخيرشان به بهانه فوت مهسا امينی بوده كه ده‌ها و صدها نفر از متفكران و صاحب نظران را دور هم جمع می‌كنند تا بتوانند به هر نحوی از انحا شبهه پراكنی كنند تا بلكه قلوب رئوف مردم نوع دوست و وطن پرست ايران را تحت تاثير قرار دهند؛ آخرين تير آن‌ها در مورد فوت مهسا امينی شايد همين اظهارات «جاوید رحمان» باشد كه مدعی شد به مهسا امینی اجازه ثبت اسم ژينا را در ثبت احوال نداده اند.
وی اظهارات «جاوید رحمان» را مردود دانسته و گفت: لازم است به وی یادآوری شود که؛
نخست، ژینا به معنای زندگی بخش و از ریشه زندگی گرفته شده است؛ پس معنا و مفهومی مغایر با فرهنگ و باور ما ندارد که بخواهند مانع از نامگذاری افراد به این اسم شوند،
دوم، این اسم در میان ایرانیان خصوصا مردم کردستان پر تکرار بوده و به کرات نامگذاری با این اسم صورت گرفته است،
و سوم، در میان خیلی از خانواده‌های ایرانی مرسوم است که علاوه بر اسم شناسنامه ای اسم دیگری هم برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند؛ لذا اسم ژینا هیچ منعی از نظر شرعی قانونی و عرفی نداشته و ندارد.
«انصاری» در ادامه اظهار کرد: سوال اینجاست که مطرح کردن این مسئله در شرایط کنونی چه منفعت و مصلحتی برای طرح کردن در جامعه دارد، جز اینکه این مطلب را به ذهن متبادر کند که شخص اظهار کننده غرضی جز تفرقه افکنی و تحریک افکار عمومی ندارد و البته احتمال دارد «جاوید رحمان» دسترسی به فضای مجازی و امکان جستجو برای روشن شدن مطلب برای خودش فراهم نیست و صرفا یک مطلب دیکته شده توسط دیگران را بازگو می‌کند.
واکنش ایران به اظهارات نادرست و ادعاهای دروغین رحمان
گزارش‌های «جاوید رحمان» درباره به گفته او، وضعیت حقوق بشر در ایران که عمدتا در چارچوب اقدام‌های سیاسی و انحرافی انجام می‌شوند، بارها با واکنش مقام‌های کشورمان روبرو شده اند.
این واکنش‌ها هم در قالب اعتراض‌های رسمی ستاد حقوق بشر کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۱۹ انجام شده و هم در قالب موضع گیری وزارت امور خارجه و هم واکنش‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل.
ستاد حقوق بشر ایران همواره تاکید کرده که تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، براساس سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند، صورت گرفته است.
تداوم ارائه گزارش‌ها بر مبنای اطلاعات و داده‌های منابع غیر موثق عمدتا از سوی «جاوید رحمان» و حامیان گزارش‌های او با این ادعا توجیه می‌شود که نقص اطلاعات و مستند نبودن منابع به دلیل سفر نکردن به ایران است!
آن‌ها توجهی به این نکته ندارند که ایران در حالی برای گفت‌وگو پیرامون منابع اطلاعاتی اعلام آمادگی کرده که از ابتدای امر اعتراض خود را به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اعلام کرده و چنین اقدامی را مصداق استانداردهای دوگانه حقوق بشری با هدف اعمال فشار بر ایران خوانده است؛ چراکه شماری از کشورهای دوست و همراه غرب با وجود داشتن کارنامه سیاه حقوق بشری کاملا آشکار زیر چتر امنیت متحدان غربی خود به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند.
منبع: میزان