«ژرالد دارمنن» وزیر کشور فرانسه در حالی از قانون جدید مهاجرت رونمایی کرد که خشم همه جانبه گروه‌های مخالف را برانگیخته است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، مفاد جدید این طرح در دوره دوم پنج ساله ریاست جمهوری «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه زیاد نیست، اما دست دولت را برای هرگونه مانوری در رویکرد خود درباره مهاجرت و قوانین مربوط به آن باز گذاشته است.قانون جدید مهاجرت در فرانسه ضربه‌ای به حقوق خارجیان
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، هدف از این طرح قانونمند کردن و سامان بخشیدن به مهاجران غیر قانونی است.مقامات فرانسوی امیدوارند با این قوانین کمبود پرسنل در چندین بخش مانند صنعت هتلداری و ساخت و ساز را با ارائه مجوز اقامت به کارگرانی که وضع منظمی در خاک فرانسه ندارند نیز جبران کنند.
دارمنن قصد دارد شرایط پذیرش و ادغام مهاجران در فرانسه و همچنین صدور مجوز اقامت مهاجران را با تسلط آن‌ها به زبان و توجه به ارزش‌های جامعه فرانسوی مشروط کند.
وی تلاش می‌کند صدور مجوز کار برای مهاجران به اساسی برای ادغام موفق آن‌ها در جامعه فرانسوی منجر شود.دولت در نهایت قصد دارد زندگی کسانی را که می‌خواهند ادغام شوند، کار می‌کنند و به قوانین جمهوری احترام می‌گذارند، به عنوان مثال با تمدید خودکار مجوز‌های چند ساله برای خارجی‌هایی که بدون مشکل هستند و سابقه کیفری ندارند، تسهیل کند.
وزیر کشور فرانسه در عین حال و بر اساس این طرح قصد دارد سرعت اخراج مهاجران و افزایش تعداد این اخراجی‌ها تشدید کند.
دارمنن گفت پیشنهاد ما این است که قوانین بازدارنده یا محدود کننده درباره اخراج خارجیان متخلف را لغو کنیم. ما زندگی را برای خارجیان غیر قانونی در خاک فرانسه غیر ممکن می‌کنیم. به آن‌ها اطمینان می‌دهیم در صورت اقامت غیر قانونی در خاک فرانسه از مزایای اجتماعی بهره مند نمی‌شوند.
هرچند این طرح در مرحله کنونی هنوز در حال بررسی است، اما این امکان را برای مبارزه دولت با مهاجرت غیر قانونی و توان آن برای اخراج مهاجران غیر قانونی افزایش می‌دهد.
بر اساس این طرح مهاجران غیر قانونی در فهرست افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.