به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دنیل کوالیک، مدافع حقوق بشر و وکیل امریکایی در یادداشتی در گلوبال تایمز به موضوع اقدامات منفعت طلبانه برخی قضات از طریق احکام نامناسب و برنامه ریزی شده پرداخت و نوشت: در ایالت پنسیلوانیا، دو قاضی به پرداخت بیش از 200 میلیون دلار به 300 خانواده ای دریافت رشوه از از یک زندان غیرانتفاعی برای انتقال اجباری زندانیان نوجوان از یک زندانی عمومی نوجوانان محکوم شدند.
او افزوده است: این اقدام برنامه ریزی شده موجب تعطیلی این زندان عمومی و رونق زندان غیرانتفای شد. یکی از قضات اغلب به جوانانی که از نظر قانونی بزهکار می‌دانست، دستور می‌داد فوراً به زنجیر و دستبند شوند و بدون اینکه فرصتی برای خداحافظی با خانواده‌هایشان بدهد، به زندان منتقل شوند.» تعدادی از کودکانی که به این ترتیب تنبیه شده بودند، بعداً به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر یا خودکشی خود جان خود را از دست دادند. دریافت سود غیر مستقیم قضات در ازای تصمیم‌گیری در پرونده‌ها به روشی خاص در ایالات متحده گاهی تیتر برخی خبرگزاری ها در امریکا بوده است.
در اکتبر 2021 وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «131 قاضی فدرال با استماع پرونده هایی که در آن منافع مالی داشتند، قانون را زیر پا گذاشتند» بحران دریافت رشوه و همکاری سودمابانه قضات با تجار و برخی سیاستمداران را افشاء می کند. این خبرگزاری همچنین تصریح کرد که به نظر می رسد تضاد منافع این قضات تأثیر واقعی بر تصمیمات آنها داشته است، به طوری که «حدود دو سوم از احکام آنها در مورد منافع مالی طرح هایی که به نفع آنها یا خانواده آنها مورد اعتراض قرار گرفته است.»
کوالیک در این یادداشت تصریح کرده است: بر این اساس می توان گفت بیش از 600 قاضی فدرال در ایالات متحده وجود دارد، به این معنی که حداقل 20 درصد از کل قوه قضاییه فدرال تا این حد در معرض خطر است. حقیقت این است که این مشکل در سطح سیستمی وجود دارد و قضات و قانونگذاران به طور مکرر مرتکب چنین نقض هایی می شوند. در ده‌ها سال گذشته، قضات ایالتی و محلی مکرراً از پاسخگویی عمومی به خاطر اعمال ناشایستی که هزاران نفر را قربانی کرده است فرار کرده‌اند. تحقیقات رویترز نشان داد که 9 نفر از 10 نفر شغل خود را حفظ کردند - از جمله یک قاضی آلابامایی که به طور غیرقانونی صدها نفر از مردم فقیر را که بسیاری از آنها سیاه پوست بودند به دلیل جریمه های رانندگی زندانی کرد.