به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده که محورهای مهم اولین گزارش خرداد ماه ۱۴۰۱ را در گزارش پیش رو می خوانید.
نقض آزادی بیان از سوی مقامات سعودی/ عربستان به بازداشت روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر پایان دهد
پایگاه خبری سازمان ملل ۱۰ خردادماه گزارش داد: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت عربستان سعودی درخواست نمودند تا عبدا... الحویطی را بی‌درنگ آزاد و حکم اعدام صادره علیه وی را لغو نمایند؛ حکمی که در رابطه با ارتکاب او به جرائم ادعایی در دوران کودکی صادر شده و محرومیت خودسرانه کودک مجرم از حق حیات به شمار می‌رود.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه ضمن خاطرنشان کردن تعهد مقام‌های سعودی به انجام تحقیقات سریع و بی‌طرفانه در زمینه اِعمال شکنجه، از آنها درخواست نمودند تا تمامی مدارک مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه و سوء‌رفتار را از فرآیند قضایی این پرونده خارج و همچنین تدابیر لازم جهت لغو مجازات اعدام برای کودکان را اتخاذ کنند – از جمله در ارتباط با جرائمی که بر اساس قوانین قصاص و حدود مورد مجازات قرار می‌گیرند.
سازمان حقوق بشری الکرامه نیز در خبری دیگر، از اقدام خود به درخواست از کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل جهت اعلام نظر رسمی در زمینه خودسرانه بودن حبس دکتر سلمان العوده و همچنین درخواست از مقام‌های سعودی جهت آزاد کردن بی‌درنگ این اندیشمند خبر داده است، با توجه به این‌که شرایط حبس وی تهدید‌ی واقعی برای حیات و سلامت روان او به شمار می‌آید.
این درخواست در پی شکایت سازمان الکرامه خطاب به کمیته حقوق افراد مبتلا به معلولیت سازمان ملل در این زمینه مطرح شده است. مقام‌های سعودی در اقدامی تلافی‌جویانه خالد، برادر وی را، دستگیر و تمامی بستگان او را نیز ممنوع‌السفر نمودند.
در ادامه این گزارش آمده است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نامه‌ای خطاب به مقام‌های سعودی ارسال و در آن از دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک خودسرانه و حبس شهروندان این کشور، ازجمله مدافعان حقوق بشر، تنها به دلیل بهره‌مندی صلح‌آمیزشان از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و عقیده و مشارکت در اجتماعات و تجمعات به شدت ابراز نگرانی نموده بود.
در یک گزارش دیگر مرکز حقوق بشر خلیج (فارس)، با اشاره به حمله به دکتر محمد القحطانی در زندان الحائر در شهر ریاض، نوشت: مقام‌های سعودی از سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام به حبس سیستماتیک و عامدانه زندانیان بیمار در بند زندانیان سیاسی – عقیدتی و مدافعان حقوق بشر نموده‌اند تا زندگی آنها و سایر زندانیان را به مخاطره اندازند.
بر اساس این گزارش، دکتر القحطانی در اعتراض به سوء‌رفتار مقام‌های زندان با زندانیان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ و ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی دست به اعتصاب غذا زده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در یک گزارش که خرداد ماه جاری منتشر شد اعلام کرد: ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، اعدام قریب‌الوقوع جعفر سلطان و صادق ثامر را متوقف کند؛ دو شهروند بحرینی شیعه‌مذهب که در پی برگزاری محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و به اتهام ارتکاب به جرائم تروریستی (قاچاق مواد منفجره به عربستان و مشارکت در تظاهرات اعتراضی بحرین) محکوم به اعدام شده‌اند.
طبق گزارش عفو بین‌الملل، این دو شهروند بحرینی پس از قرار گرفتن در معرض محاکمه‌ای به شدت معیوب، فارغ از موازین حقوق بشری و بر مبنای اعترافات اخذ شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شده‌اند و ازاین‌رو ملک سلمان باید اجرای این احکام را بی‌درنگ متوقف و آنها را فسخ نماید و همچنین اطمینان حاصل کند که این دو متهم بر اساس حقوق بین‌الملل مجدداً مورد محاکمه قرار گیرند.
در ادامه این گزارش، مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) در گزارشی به تداوم حبس اشرف عبدالستار فیاض، شاعر ۴۲ ساله از خانواده فلسطینیِ ساکن عربستان به مدت ۵۷ سال، توسط مقام‌های سعودی اشاره کرده، اگرچه که وی محکومیت حبس ۸ ساله خود را نزدیک به ۵ ماه پیش به پایان رسانده است.
مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) در ادامه گزارش خود از آمریکا و انگلیس و همچنین سازوکارهای بین‌المللی، ازجمله فرآیندهای سازمان ملل، خواسته تا اقدام به اتخاذ اقدامات عاجل جهت حصول اطمینان از آزادی این شاعر فلسطینی و دیگر مدافعان حقوق بشر و فعالان محبوس در عربستان نمایند. این مرکز همچنین خواستار احترام گذاردن مقام‌های سعودی به آزادی‌های عمومی، ازجمله آزادی بیان و حمایت از حقوق انسانی و مدنی تمامی شهروندان این کشور از جمله روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر شده است.
وقوع ۲۳۰ مورد نقض حقوق بشر طی یک ماه در بحرین
پایگاه خبری بحرین میرور در گزارشی با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی مقامات آل خلیفه، نوشت: جمعیت الوفاق در ماه آوریل سال جاری میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات صلح‌آمیز به مناسبت روز قدس در بحرین، علاوه بر وقوع موارد نقض حقوق بشر، همچون فراخوانده شدن شهروندان این کشور از سوی حکومت، ازجمله شخصیت‌های حقوق بشری بوده است.
بر اساس گزارش ماهانه جمعیت الوفاق از ابتدای ماه آوریل تا روز سی‌ام این ماه، حکومت بحرین اقدام به دستگیری ۴ تن از شهروندان خود نموده که یکی از آنها ۸ روز پس از دستگیری آزاد شده است. در این گزارش همچنین به فراخوانده شدن ۷ تن از شهروندان این کشور، از جمله فعالان حقوق بشری، برخی بیش از یک مرتبه و یک مورد ناپدیدسازی قهری اشاره شده که علیه علی احمدعلی که در حبس به سر می‌برد به وقوع پیوسته و موجب ناپدیدشدگی او دست‌کم به مدت ۱۵ روز شده است.
این در حالی است که صدور احکام خودسرانه به ۱۰ مورد رسیده که مدت زمان این احکام در مجموع ۴۱ سال به همراه لزوم پرداخت جریمه نقدی ۴۰۰ هزار دیناری است.
در ادامه این گزارش به موارد نقض حقوق بشر در زندان، از جمله ۱۷ مورد شکنجه، سوء‌رفتار و محرومیت از درمان اشاره شده که ۱۶ مورد آن در زندان مرکزی جو به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر این گزارش به مستندسازی ۱۲ مورد تنبیه و مجازات دسته‌جمعی در زندان‌ها پرداخته که ۴ مورد آن در زندان درای داک و ۸ مورد آن در زندان جو رخ داده است.
در این مدت زندان درای داک شاهد ۳ اعتراض دسته جمعی بوده که دو مورد آن به دلیل رنج‌های متحمل شده از سوی زندانیان دربند شماره ۱۷ و ناکارآمدی مدیریت زندان در پاسخ به درخواست‌های آنها جهت تغییر شرایط به وقوع پیوسته است. همچنین ۱۷۶ مورد یورش از سوی نیروهای حکومتی به ۳۲ منطقه بحرین به وقوع پیوسته و ۸۳ مورد اعتراض صلح‌آمیز در ۲۵ روستا برگزار شده است .
نامه دیده‌بان حقوق بشر در زمینه نقض گسترده حقوق بشر در امارات/ طومار درخواست از حکومت جهت آزاد کردن زندانیان سیاسی - عقیدتی
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی مقامات امارات نوشت: مقام‌های امارات متحده عربی با بهره‌گیری از قانون ابهام‌آمیز مبارزه با تروریسم اقدام به حبس خودسرانه شهروندان خود به بهانه قرار دادن آنها تحت مشاوره‌های مبتنی بر مبارزه با تروریسم نموده‌اند.
در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری میلادی، ۱۰ تن از زندانیانی که با توجه به پایان رسیدن زمان محکومیت‌شان باید آزاد می‌شدند، همچنان محبوس مانده‌اند – افرادی که در سال ۲۰۱۲ میلادی و در پی سرکوب مخالفت‌های مسالمت‌جویانه و معارضان سیاسی دستگیر شدند. این افراد از جمله ۹۴ تن از شهروندان اماراتی بودند که بر اساس پرونده‌ای موسوم به «یو.اِی.ایی ۹۴ » مورد پیگرد قرار گرفته و ۶۹ تن از آنها در پی برگزاری محاکمه دسته‌جمعی به شدت ناعادلانه، حکم‌های حبس غیرقابل تجدیدنظر دریافت کردند.
عفو بین الملل مقام‌های اماراتی را ملزم به آزاد کردن بی‌درنگ تمامی زندانیان محبوس فراتر از مدت زمان محکومیت‌شان، متوقف ساختن اقدام غیرقانونی افزایش خودسرانه مدت زمان حبس زندانیان و آزاد نمودن بی‌قیدوشرط تمامی افرادی کرده است که تنها به دلیل بهره‌مندی صلح‌آمیز از حقوق خود در حبس به سر می‌برند.
در ادامه این گزارش، نهاد حقوق بشری کارزار بین‌المللی برای آزادی، به نامه سازمان دیده‌بان حقوق بشر به اتحادیه اروپا اشاره کرد و نوشت: مدافعان حقوق بشر، فعالان و منتقدان در منطقه خلیج (فارس) همچنان در رنج و عذاب ناشی از سرکوب شدید و گسترده حکومتی به سر می‌برند و ازاین‌رو هرگونه تعامل میان اتحادیه اروپا و کشورهای این منطقه باید نمایانگر وضعیت ناگوار حقوق بشر در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) و تعهد این نهاد اروپایی به پرداختن به این نگرانی‌ها باشد.
به‌عبارت‌دیگر نامه مزبور اتحادیه اروپا را ملزم به گره زدن پیشرفت روابط دوجانبه به ایجاد تغییر در وضعیت حقوق بشر در این کشورها، به‌ویژه در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، وضعیت مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق کارگران، حبس‌های خودسرانه و اعمال شکنجه نموده است.این نامه همچنین به حملات هوایی غیرقانونی ائتلاف به رهبری عربستان و امارات متحده عربی در یمن اشاره کرده است.
مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز در گزارشی دیگر ، به یادآوری اقدام گروه فناوری ان.اس.اُ – کمپانی فناوری سرشناس اسرائیلی – در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به فسخ قرارداد خود با امارات متحده عربی پرداخته است، پس‌ازآن که دیوان عالی انگلیس استفاده شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، از نرم‌افزار این کمپانی موسوم به «پگاسوس» جهت جاسوسی علیه همسر سابق خود و نزدیکان وی، را افشاء نمود.
بر اساس این گزارش اگرچه نرم‌افزار پگاسوس با هدف کمک به نهادهای دولتی به‌منظور ردیابی مجرمان و تروریست‌ها و متوقف ساختن اقدامات آنها طراحی شده، اما بسیاری از مشتریان آن، از جمله امارات متحده عربی به سوءاستفاده از این جاسوس‌افزار پرداخته و به کمک آن روزنامه‌نگاران، مقام‌های رسمی بلندپایه و مدافعان حقوق بشر را مورد هدف قرار داده‌اند.
در ادامه این گزارش به موارد دیگر استفاده حکومت امارات متحده عربی از نرم‌افزار پگاسوس در قبال فعالان اشاره شده است، که از جمله می‌توان مورد نظارت و ردیابی قرار گرفتن اعلاء الصدیق ، فعال اماراتی ساکن لندن و مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری القسط، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی را یادآور شد که سال گذشته در حادثه تصادف خودرو جان خود را از دست داد و یا استفاده حکومت این کشور از این فناوری جاسوسی علیه همسر جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، تنها چند ماه پیش از به قتل رسیدنش را خاطر نشان کرد.
مطابق با این گزارش، روزنامه واشنگتن پست در آن زمان تأیید نمود که امارات متحده عربی، فعالان سعودی در خارج از کشور را مورد جاسوسی و نظارت قرار داده و اطلاعات به دست آمده از این اقدامات را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. گزارش این نهاد حقوق بشری همچنین به مورد هدف قرار گرفتن احمد منصور، مدافع سرشناس حقوق بشر و محکوم به تحمل ده سال حبس به دلیل بهره‌مندی از حق خود در زمینه آزادی بیان، در سال ۲۰۱۶ میلادی، همچنین بهره‌برداری حکومت امارات از این نرم‌افزار جهت انجام فعالیت‌های جاسوسی علیه وزارت یمن در راستای دستیابی به مقاصد راهبردی و سیاسی خود اشاره کرده است.
نهاد حقوق بشری کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات، همچنین به همراه ۸۰ سازمان مردم‌نهاد دیگر اقدام به ایجاد طوماری به‌منظور درخواست از مقام‌های امارات جهت نشان دادن تعهد خود به موازین حقوق بشری و آزاد کردن تمامی مدافعان و فعالان حقوق بشر زندانی نموده است.
بر اساس این گزارش در میان صدها زندانی عقیدتی – سیاسی، ۵ تن محکوم به تحمل حبس به شدت ناعادلانه به مدت ده سال در امنیتی‌ترین زندان ابوظبی هستند که در این زندان در معرض شکنجه، شرایط حبس غیرانسانی و تدابیر انضباطی سخت‌گیرانه، از جمله حبس انفرادی و تفتیش‌های بدنی آزاردهنده قرار می‌گیرند. این در حالی است که آنها تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز و مشروع خود و در تناقض با حق‌شان در زمینه بهره‌مندی از آزادی بیان محبوس شده‌اند.
این طومار در پایان از مقام‌های اماراتی درخواست می‌کند تا با نگاه به قرار گرفتن این کشور در معرض توجه جامعه جهانی به دلیل برگزاری نمایشگاه دبی اکسپو، از این فرصت جهت ثابت کردن التزام حقیقی خود به حقوق بشر استفاده کرده و تمامی مدافعان و فعالان حقوق بشر زندانی را آزاد نمایند .
موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان و امارات در سایر کشورهای منطقه/ لزوم به فراموشی نسپردن مهاجران سرگردان در یمن
سازمان بین‌المللی آکسفام ، از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن درخواست نمود تا با تمدید مدت زمان آتش‌بس در این کشور به ممانعت از وقوع گرسنگی فاجعه‌آمیز و گسترش بحران انسانی در آن کمک کنند. آتش‌بس دوماهه به اجرا درآمده تحت نظارت سازمان ملل در روز دوم ژوئن به پایان رسید .
بر اساس این گزارش، جنگ اوکراین موجب آسیب وارد آمدن به تأمین مواد غذایی و افزایش بهای آن در سراسر جهان شده و یمن را که پیشاپیش ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت آن مبتلا به سوء‌تغذیه حاد بوده، ۱۷.۴ میلیون نفر از مردم آن از گرسنگی رنج می‌برند و ازاین‌رو، یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند، تحت تأثیر قرار داده است.
این گزارش یادآوری می‌کند که یمن ناگزیر به واردات ۹۰ درصد از مواد غذایی، از جمله واردات ۴۲ درصد از گندم مورد نیاز خود است که اهمیت آن با توجه به وابستگی مردم این کشور به نان به‌عنوان مهم‌ترین ماده غذایی روزانه‌شان قابل مشاهده است. این در حالی است که سازمان ملل پیش از وقوع جنگ اوکراین، افزایش پنج برابری وقوع شرایط شبه‌قحطی در یمن را پیش‌بینی کرده بود.
سازمان آکسفام در ادامه گزارش خود بر ضرورت اقدام تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن به اولویت بخشیدن به زندگی شهروندان غیرنظامی این کشور با بهره‌گیری از فرصت حیاتی به دست آمده جهت برقراری صلحی پایدار و همه‌شمول تأکید می‌کند، تا بدین‌وسیله مردم یمن امکان بهبود و بازسازی کشور خود پس از گذشت ۷ سال جنگ ویرانگر را بیابند.
ازاین‌رو، مطابق با این گزارش، تمدید مدت زمان آتش‌بس امری ضروری برای میلیون‌ها تن از مردم کشوری به شمار آمده که از فقدان خدمات اولیه، بهای بالای مواد غذایی، آب و دارو و کاهش فرصت‌های اقتصادی و دستمزدها در رنج و عذاب به سر می‌برند.
در پایان گزارش مزبور می‌خوانیم که سازمان ملل در ماه مارس سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود که ۱۹ میلیون تن از مردم یمن تا پایان این سال نیاز به دریافت کمک‌های غذایی خواهند داشت، از جمله ۷.۳ میلیون نفری که نیاز مبرم به مواد غذایی دارند. این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل به دلیل کمبود منابع مالی ناگزیر به کاهش سهمیه غذایی ۸ میلیون تن از ۱۳ میلیون نفری شده که مطابق با برنامه‌ریزی‌های خود باید به آنها کمک می‌رسانده است .
پایگاه خبری سازمان ملل نیز، با توجه به گذر حدود ۲۷ هزار و ۸۰۰ مهاجر از شاخ آفریقا به سوی کشور جنگ‌زده یمن در سال جاری میلادی، سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل، در خصوص ایمنی و سلامت آنها ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس گزارش ماتریس ردیابی بی‌جاشدگی‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، مهاجران بیشتری در خلال پنج ماه گذشته در قیاس با کل سال گذشته میلادی این سفر خطرناک را به جان خریده‌اند که تا پیش از شیوع بیماری کووید – ۱۹، پرترددترین راه مهاجرت دریایی به شمار می‌آمده است.
گزارش مزبور، عواملی چون، کاهش محدودیت‌های مربوط به بیماری کووید – ۱۹، شرایط آب و هوایی مناسب‌تر و همچنین شرایط امنیتی و خشک‌سالی در اتیوپی – کشور مبدأ اکثر مهاجران – را دلیل افزایش میزان مهاجران به شمار آورده است، با توجه به این‌که بسیاری از آنها برای یافتن شغل راهی کشورهای حوزه خلیج (فارس) می‌شوند.
این در حالی است که مهاجران این مسیر، غالباً در معرض موارد نقض شدید حقوق بشر، از جمله حبس، شرایط غیرانسانی، استثمار و جابه‌جایی‌های قهری و زنان و دختران آسیب‌پذیر در معرض خشونت‌های جنسیتی و سوءاستفاده، به‌طورمعمول توسط قاچاقچیان، قرار می‌گیرند. طبق گزارش شرکای سازمان بین‌المللی مهاجرت و جوامع محلی در شمال یمن، تنها در سال جاری میلادی، بیش از یک هزار کودک، زن و مرد مهاجر بر اثر حملات نظامی کشته یا مجروح شده‌اند.
ماهانه صدها تن از مهاجران مجروح شده بر اثر تیراندازی در بیمارستان تحت حمایت سازمان بین‌المللی مهاجرت در نزدیکی شهر مرزی صعده مورد مداوا قرار گرفته و حدود ۴۵۰۰ مهاجر در شهر مأرب سرگردان شده‌اند، درحالی‌که نه امکان تداوم مسیر را داشته و نه قادر به بازگشت هستند.