X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 فروردین 1401
تعداد بازدید خبر : 268
تاریخ ثبت : یکشنبه, 21 فروردین,1401 | 08:40 ق.ظ
تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 فروردین,1401 | 08:30 ق.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه, 25 فروردین,1401 | 11:03 ب.ظ

نامه اعتراضی دبیر ستاد حقوق بشر به وزیر مهاجرت دانمارک در خصوص برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی پلیس این کشور با پناهجوی ایرانی

  • نامه اعتراضی دبیر ستاد حقوق بشر به وزیر مهاجرت دانمارک در خصوص برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی پلیس این کشور با پناهجوی ایرانی

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام مراتب اعتراض خود درخصوص برخورد فیزیکی خشونت آمیز مأموران دانمارک با تبعه ایرانی، از مقامات ذیربط دانمارکی خواست تا ضمن توقف این قبیل اقدامات ضد بشری، از اعمال استانداردهای دوگانه نسبت به اتباع کشورها خودداری نمایند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به «ماتیاس تسفایه»، وزیر مهاجرت دانمارک، نسبت به برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی پلیس این کشور با یک زن پناهجوی ایرانی اعتراض کرد.

غریب‌آبادی در این نامه بازگرداندن این زن ایرانی پناهجو به همراه دو فرزندش و جداکردن وی از فرزند یکساله‌اش که به همراه پدرش در دانمارک ماندگار شده و اعمال خشونت و رفتار غیرانسانی علیه وی را نقض تعهدات دانمارک در حوزه حقوق کودک، منع خشونت علیه زنان و همچنین نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت آزار و شکنجه و رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی خواند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: "فیلم ها و تصاویر منتشره نشان می دهد ۴ نفر این تبعه ایرانی را به صورت خشونت‌آميز روی زمین نگاه داشته و سر او را به روی سنگفرش گرفته اند. فردی با لباس شخصی نیز از داخل خودرو دستبند و پابند می آورد تا بوسیله آن، زن را از تحرّک بازدارد. برخی گزارش ها حاکی است که این برخورد در مقابل چشمان فرزندان خردسال این زن صورت گرفته است".

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ضمن اعلام مراتب اعتراض خود درخصوص برخورد فیزیکی خشونت آمیز مأموران دانمارک با این تبعه ایرانی، از وزیر مهاجرت و سایر مقامات ذیربط دانمارکی خواست تا ضمن توقف این قبیل اقدامات ضد بشری، از اعمال استانداردهای دوگانه نسبت به اتباع کشورها خودداری نموده و در جهت جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این قربانی خشونت، اقدام و از اخراج اجباری وی ممانعت به عمل آورند.
 

ارسال نظر: