دولت انگلیس درصدد است لایحه کیفری « پلیس و دادگاه‌ها» را با هدف بازگذاشتن دست پلیس برای سرکوب بی‌هزینه‌تر معترضان، به تصویب برساند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، لایحه کیفری پلیس و دادگاه‌ها، که از سوی دولت «بوریس جانسون» طرح شده، به پلیس انگلیس اختیارات ویژه‌ای اعطا می‌کند تا هرگونه اعتراضی را بنا به صلاحدید خود سرکوب کند و حتی ممکن است معترضان با بازداشت و زندان مواجه شوند. بر اساس گزارش بی بی سی، بسیاری از فعالان حقوق بشر و شهروندان انگلستان معتقدند این لایحه آزادی های مدنی و حقوق بشر را نقض می کند. لایحه پیشنهادی دولت برای تبدیل شدن به قانون، باید در مجلس عوام و مجلس اعیان تصویب شود. تصویب نهایی این پیشنهاد باعث می شود برپایی برخی اعتراضات غیرقانونی محسوب گردد. اگر پلیس بخواهد اعتراضی را محدود یا متوقف کند، باید نشان دهد که ممکن است اینگونه تجمعات منجر به "بی نظمی جدی عمومی، آسیب جدی به اموال یا اختلال جدی در زندگی روزمره دیگر شهروندان می شود.
این در حالیست که حق آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است به نحوی که زیربنای سایر حقوق بشر مانند حق آزادی و اندیشه است، همچنین ارتباط تنگاتنگی با آزادی تشکل و حق شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز دارد. بر این اساس، حق آزادی بیان متعاقبا توسط مجموعه ای از معاهدات بین المللی و منطقه ای از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد حمایت و تذکر جدی قرار گرفته است. برخی سازمان های غیردولتی این لایحه را یکی از ظالمانه ترین قوانین ارائه شده توسط دولت انگلیس توصیف کرده و بیان کرده اند که با پیشنهاد این لایحه پلیس می تواند افرادی که یک بنر یا پلاکارد در دست داشته باشند و حتی با صدای بلند فریاد می زنند را بازداشت کند و لذا، تصویب این لایحه نقض آشکار موازین حقوق بشر است. یکی از اهداف قانونگذاری محدود کردن تظاهراتی است که معترضین در یک مکان تجمع کرده و در آنجا تحصن می کنند.