به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، یک سازمان بین المللی اعلام کرد که تصمیم دولت انگلیس برای استفاده از فناوری اسکن چهره مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی سن پناهجویان «تهدیدی برای آسیب رساندن به کودکان جویای پناهندگی» محسوب می‌شود.
دیده بان حقوق بشر در این باره تصریح کرد: «استفاده از یک فناوری اثبات‌نشده برای این که تعیین شود آیا یک کودک حق دریافت حمایت‌هایی را دارد که شدیداً به آن نیازمند است و قانون نیز این حق را برای او محترم می‌شمارد، ظالمانه و خلاف وجدان است.»
به گفته این سازمان بین المللی، برآورد سنی از طریق چهره در دنیای واقعی به طور مستقل ارزیابی نشده است. شرکت‌هایی که فناوری خود را در تعداد معدودی از سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و وبسایت‌ها آزمایش کرده‌اند، آن را برای پیش‌بینی اینکه آیا فرد زیر ۲۵ سال به نظر می‌رسد تنظیم کرده‌اند، نه زیر ۱۸ سال؛ زیرا الگوریتم‌های تشخیص چهره در تمایز چهره یک فرد ۱۷ ساله با یک فرد ۱۹ ساله، حاشیه خطای گسترده‌ای دارند.
دیده بان حقوق بشر اذعان داشت: «اسکن‌های چهره هوش مصنوعی هرگز برای کودکان جویای پناهندگی طراحی نشده‌اند و خطر ایجاد خطاهای فاجعه‌بار را دارند. الگوریتم‌ها بر اساس شناسایی الگوهای فاصله بین سوراخ‌های بینی و بافت پوست عمل می‌کنند؛ آن‌ها قادر به در نظر گرفتن کودکانی که به دلیل ضربه روحی و خشونت دچار پیری زودرس شده‌اند، نیستند. آن‌ها نمی‌توانند درک کنند که چگونه سوءتغذیه، کم‌آبی بدن، محرومیت از خواب و قرار گرفتن در معرض آب نمک در طول گذر خطرناک از دریا ممکن است چهره یک کودک را به طور عمیقی تغییر دهد.»
این سازمان افزود: «ناتوانی سیستم‌های هوش مصنوعی در توضیح یا تکرار نتایج، حق کودک برای جبران خسارت و چاره‌جویی پس از ارزیابی نادرست را بیشتر تضعیف می‌کند و در عین حال خطرات جدیدی برای حریم خصوصی و عدم تبعیض ایجاد می‌کند.»
به گفته دیده بان حقوق بشر، دولت انگلیس بارها و به طور غیرقانونی، کودکان جویای پناهندگی را با طبقه‌بندی نادرست آن‌ها به عنوان بزرگسال، در معرض شرایط سوءاستفاده قرار داده است. این در حالیست که دولت انگلیس در صدد است تا در ماه اوت مناقصه‌هایی برگزار کند و این فناوری را در سال ۲۰۲۶ به کار گیرد.
دیده بان حقوق بشر از انگلیس خواست این اقدام را متوقف کرده و خاطر نشان کرد: «انگلیس باید توصیه‌های بازرس ارشد خود را برای رفع نقایص فرآیندهای ارزیابی سن دنبال کند. این فرآیندها باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشند، به عنوان آخرین راهکار به عنوان مدرک برای رفع تردیدهای جدی در مورد سن اعلام شده فرد استفاده شوند و تصمیمات باید توسط متخصصان آموزش‌دیده در زمینه حمایت از کودکان انجام شود.»