به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، چند تن از کارشناسان سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از نقض سیستماتیک و مداوم حقوق کشاورزان و کارگران روستایی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی توسط شهرک‌نشینان صهیونیست و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی ابراز کردند.
کارشناسان گفتند: «ما از ادعاهای گسترده درباره ارعاب، خشونت، مصادره زمین‌ها، تخریب معیشت و در نتیجه جابجایی اجباری جوامع فلسطینی عمیقاً نگران هستیم و می‌ترسیم این اقدامات فلسطینیان را از زمین‌هایشان جدا کند و امنیت غذایی آنان را تضعیف نماید. به نظر می‌رسد اعمال خشونت‌آمیز، تخریب اموال و محروم کردن (مردم فلسطین) از دسترسی به زمین و منابع، مطابق الگویی سیستماتیک از نقض حقوق بشر رخ می‌دهد.»
کارشناسان به الگوی نگران‌کننده حملات علیه جوامع کرانه باختری اشاره کردند که شامل حمله به غیرنظامیان، تخریب خانه‌ها و معیشت، و جابجایی اجباری خانواده‌ها می‌شود.
در بیانیه این کارشناسان آمده است: «طبق گزارش ها، خشونت شهرک‌نشینان شامل آتش‌زدن عمدی، دزدی دام‌ها و مسموم کردن یا تخریب منابع آب بوده که توانایی فلسطینیان برای حفظ کشاورزی خود را به شدت تضعیف کرده است. تخریب سازه‌های متعلق به فلسطینیان نیز بحران انسانی را تشدید کرده و خانواده‌ها را بی‌خانمان و آسیب‌پذیر رها کرده است.»
کارشناسان افزودند که حملات مداوم علیه جوامع بدوی، کشاورز و روستایی فلسطینی تصادفی به نظر نمی‌رسد، بلکه بخشی از یک استراتژی عمدی برای محو حضور آنها در مناطق کلیدی کشاورزی، تضعیف امنیت غذایی و حاکمیت غذایی آنها و در نهایت قطع ارتباط فلسطینیان از زمین‌هایشان است. صدها خانواده بدوی، از جمله تعداد قابل توجهی کودک، به دلیل خشونت و ارعاب شهرک‌نشینان آواره شده‌اند.»
این بیانیه تاکید دارد که حملات مذکور خسارات اقتصادی قابل توجهی وارد کرده است، از جمله حدود ۷۶ میلیون دلار خسارت مستقیم به بخش کشاورزی در کرانه باختری بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا اواخر ۲۰۲۴. تخمین زده می‌شود تولید ناخالص داخلی کرانه باختری بیش از ۱۹ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۳۵ درصد رسیده است.
کارشناسان تصریح کردند: «(رژیم) اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر موظف است اقدامات لازم را برای محافظت از جوامع فلسطینی در معرض خطر جابجایی و خشونت انجام دهد. این شامل توقف فوری خشونت، متوقف کردن گسترش غیرقانونی شهرک‌ها، انجام تحقیقات مؤثر و بی‌طرفانه درباره نقض‌ها، تعقیب قانونی مسئولان و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت است.»
آنها افزودند: «ضروری است که کرانه باختری بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و احترام کامل به حقوق بین‌الملل، تحت کنترل فلسطین باقی بماند. (رژیم) اسرائیل باید فوراً حضور غیرقانونی خود در کرانه باختری را خاتمه دهد و با تخلیه تمام شهرک‌نشینان از سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، مطابق با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ عمل کند.»
کارشناسان از جامعه بین‌المللی خواستند عاملان این نقض را مجازات کرده و اطمینان حاصل کنند که شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و نیروهای مسلح (رژیم صهیونیستی) نتوانند با مصونیت به اقدامات خود ادامه دهند.
آنها خاطر نشان کردند: «سکوت و بی‌عملی (جامعه بین المللی) تشویق کننده نقض حقوق مردم فلسطین است. ما از همه دولت‌ها می‌خواهیم به تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل - از جمله از طریق اقدامات هدفمند، تحریم‌ها و فشار دیپلماتیک - عمل کنند تا این سوءاستفاده‌های سیستماتیک را پایان دهند و جان، معیشت و حقوق اساسی فلسطینیان را محافظت نمایند. زمان عدالت اکنون است.»
« کارلوس آرتورو دوآرته تورس»، گروه کاری حقوق کشاورزان و سایر افراد شاغل در مناطق روستای، « بالاکریشنان راجاگوپال»، گزارشگر ویژه مسکن مناسب به عنوان جزئی از حق بر زندگی مناسب، و حق عدم تبعیض در این زمینه ، « موریس تیدبال-بینز»، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، خلاصه یا خودسرانه،« فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، «پائولا گاویریا بتانکور»، گزارشگر ویژه حقوق بشر آوارگان داخلی، «بن سول»، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مبارزه با تروریسم از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.