به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «ولکر ترک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد که تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت فعالیت گروه اعتراضی «اقدام فلسطین» تحت قوانین تروریستی، نگرانی‌های جدی برمی‌انگیزد که قوانین ضدتروریستی بر رفتارهایی اعمال شوند که ماهیتاً تروریستی نیستند و این امر خطری برای آزادی‌های مشروع اساسی در سراسر کشور انگلیس است.
دولت انگلیس گروه «اقدام فلسطین» را تحت قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ ممنوع اعلام کرد پس از آنکه برخی از اعضای آن در ماه ژوئن به یک پایگاه هوایی نظامی نفوذ کردند و طبق گزارش‌ها دو هواپیمای نظامی را با اسپری رنگ کردند.
تورک گفت: «قانون ضدتروریسم داخلی انگلیس، اعمال تروریستی را به‌صورت گسترده‌ای تعریف کرده که شامل آسیب جدی به اموال نیز می شود. اما بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اعمال تروریستی باید محدود به اعمال جنایی با قصد ایجاد مرگ یا آسیب جدی یا گروگان‌گیری، به منظور ارعاب یک جمعیت یا وادار کردن یک دولت به انجام یا عدم انجام یک اقدام خاص باشد. این سوءاستفاده از جدیت و تأثیر تروریسم است که آن را فراتر از آن مرزهای مشخص گسترش می‌دهد تا رفتارهای دیگری را که قبلاً تحت قانون جرم محسوب می‌شوند، در بر گیرد.»
ممنوعیت مذکور موجب می شود عضویت در گروه «اقدام فلسطین»، ابراز حمایت از این گروه یا پوشیدن لباسی که «ظن منطقی» را برانگیزد که فردی عضو یا حامی این سازمان است به یک جرم کیفری تبدیل شود. چنین رفتارهایی قابل مجازات با جریمه‌های کیفری، از جمله جریمه‌های نقدی و حبس تا ۱۴ سال هستند.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «این تصمیم نامتناسب و غیرضروری به نظر می‌رسد. این تصمیم حقوق بسیاری از افراد درگیر و حامی «اقدام فلسطین» را محدود می‌کند که خود در هیچ فعالیت جنایی زمینه‌ای مشارکت نداشته‌اند، بلکه تنها از حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل خود استفاده کرده‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این تصمیم محدودیت غیرمجازی بر این حقوق ایجاد می‌کند که با تعهدات بریتانیا تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.»
طبق گزارش سازمان ملل، از زمانی که ممنوعیت دولت انگلیس در ۵ ژوئیه به اجرا درآمد، حداقل ۲۰۰ نفر تحت قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا دستگیر شده‌اند، بسیاری از آنها در حالی دستگیر شدند که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت داشتند.
کمیسر عالی گفت: «من از دولت انگلیس می‌خواهم که تصمیم خود برای ممنوعیت فعالیت «اقدام فلسطین» را لغو کند و تحقیقات و پیگردهای بیشتر علیه معترضانی که بر اساس این ممنوعیت دستگیر شده‌اند را متوقف کند. همچنین از دولت بریتانیا می‌خواهم که قوانین ضدتروریستی خود، از جمله تعریف اعمال تروریستی را بازبینی و اصلاح کند تا آن را به‌طور کامل با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر همسو کند.»