به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مروه کشیری، نایب رئیس کمیسیون بین الملل و رئیس کارگروه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی درباره روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت نوشت:
روز چهاردهم خرداد برابر با چهارم ژوئن، در تقویم جهانی با عنوان «روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» شناخته می‌شود؛ یادگاری تلخ از سال ۱۹۸۲ و واکنشی تاریخی سازمان ملل متحد به رنج و زخم کودکان فلسطینی و لبنانی در منازعات مسلحانه.
این روز فرصتی است برای بازنگری وجدان جمعی بشریت و تاکید دوباره بر مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی بازیگران ملی و فراملی در صیانت از بنیادین‌ترین حقوق کودک؛ یعنی حق حیات، امنیت، رشد سالم و برخورداری از حمایت‌های قانونی و عاطفی.
بسترهای حقوقی بین‌المللی حفاظت از کودکان
اسناد بنیادین حقوق بشری، به‌ویژه «کنوانسیون حقوق کودک» ۱۹۸۹، حقوق کودک را بر پایه چهار اصل: منع تبعیض، رعایت منافع کودک، حق حیات و رشد، و مشارکت فعال، پایه‌گذاری نموده‌اند. اصل ۱۹ این کنوانسیون، دولت‌ها را مکلف به اتخاذ کلیه تدابیر اجرایی، حقوقی، و آموزشی برای حفاظت کودکان در برابر هرگونه خشونت فیزیکی، روانی، سوءاستفاده، بی‌توجهی و استثمار می‌داند. ماده ۳۸ این سند، در شرایط منازعه و نبرد، دولت‌ها را مأمور صیانت ویژه از کودکان می‌کند.
علاوه بر این، پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون ژنو، مجموعه‌ای از قواعد آمره را در زمینه منع مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت آنان از پیامدهای پرخطر آن تبیین نموده‌اند. هرگونه بی‌توجهی به این اصول، نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.
واقعیت‌های تلخ و آمارهای جهانی
به‌رغم پیشرفت‌های حقوقی، در بسیاری از نقاط جهان، به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده همچون فلسطین، سودان، یمن و افغانستان، همچنان هزاران کودک روزانه یا جان می‌بازند، یا با نقض حقوق بنیادین خود، قربانی سوءاستفاده، آموزش سربازی، بی‌خانمانی، شکنجه روحی و جسمی و مهاجرت اجباری می‌شوند.
بر اساس گزارش یونیسف و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هر ساله حدود یک میلیارد کودک در جهان اشکالی از خشونت را تجربه می‌کنند؛ آماری که وجدان بشری را به پرسش جدی می‌کشد.
وظیفه جمعی: از شعار تا اقدام مؤثر
حفاظت از کودکان بی‌گناه قربانی خشونت، صرفاً وظیفه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیست؛ که بر ذمه همه جامعه بشری، اعم از نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و حتی خانواده‌ها است.
برخی محورهای اساسی در این حوزه عبارت‌اند از:
تقویت مکانیزم‌های بین‌المللی نظارت و گزارش‌گری بر وضعیت کودکان در مناطق بحران‌زده
افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای ویرانگر خشونت علیه کودک
تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق کودک در سطوح ملی و بین‌المللی
سرمایه‌گذاری پایدار در برنامه‌های بازپروری و حمایت روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده
انعکاس صدای کودکان بی‌پناه و قربانی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی.
اگر صلح و عدالت را آرمان مشترک انسان می‌دانیم، پاسداری از حقوق کودکان—به‌ویژه کودکان بی‌دفاعِ گرفتار در چرخه خشونت—یاربزرگ این آرمان است.
روز چهاردهم خرداد نه‌تنها هشدار و یادآور یک تراژدی تاریخی است، بلکه فراخوانی به همبستگی جهانی برای ساختن آینده‌ای مصون از خشونت برای همه کودکان است؛ آینده‌ای که در آن هیچ کودکی قربانی بی‌صدای جنگ و نزاع و بی‌عدالتی نباشد.