به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و «آلبرت کی بارومه»، گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی، طی بیانیه‌ای از سیستم‌های قضایی جوانان در ایالت‌ها و سطح فدرال استرالیا انتقاد کردند و گفتند که در این کشور، به‌طور نامتناسبی تعداد زیادی از کودکان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس همچنان در زندان به سر می‌برند.
در بیانیه این دو گزارشگر آمده است: «به نظر می‌رسد سیستم‌های حقوق کیفری مختلف موجود در استرالیا در سراسر این کشور با بحران مواجه هستند. در نتیجه رویکردهای کوته‌بینانه نسبت به جرم و بازداشت نوجوانان، ایمنی، رفاه و همچنین آینده تحصیلی و زندگی کودکان به شدت آسیب می‌بیند.»
این کارشناسان در نامه‌ای به مقامات استرالیایی نگرانی خود را درباره لایحه پیشنهادی در ایالت کوئینزلند که قرار است این هفته تصویب شود، ابراز کرده و افزودند: «بسیاری از قوانین ایالتی جدید یا پیشنهادی، از جمله لایحه اصلاحیه ایمن‌سازی کوئینزلند (موسوم به «جنایت بزرگسالان، زمان بزرگسالان»)، با حقوق اولیه کودک ناسازگار است. تصویب این لایحه به اعمال مجازات‌های بزرگسالان برای کودکان در طیف گسترده‌ای از جرایم منجر خواهد شد. این موضوع به‌ویژه تأثیر منفی بر زندگی کودکان بومی دارد که هم‌اکنون به طور نامتناسبی در سیستم حقوق کیفری مورد پیگرد قرار می‌گیرند. ما از اعضای پارلمان کوئینزلند می‌خواهیم که به این لایحه رای منفی دهند.»
این گزارشگران با تأکید بر رویکرد کودک‌محور که منعکس‌کننده قوانین بین‌المللی است، اظهار داشتند چنین رویکردی باید شامل راهبردهای جامع‌تری برای مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی و جنایی جوانان باشد. سن مسئولیت کیفری در اکثر ایالت‌ها و مناطق استرالیا ۱۰ سال است که کمتر از سایر کشورهای صنعتی است. استرالیا به دلیل عدم رعایت استانداردهای توصیه شده بین‌المللی، به‌طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است.
در بیانیه این دو گزارشگر سازمان ملل آمده است: «نخستین هدف باید دور نگه داشتن کودکان از زندان باشد. بازداشتگاه‌های نوجوانان باید آموزش‌محور و مبتنی بر بازپروری بوده و حمایت از رشد کودکی را در اولویت قرار دهند. اصلاح عدالت کیفری به تنهایی به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی یا جنایی منجر نمی‌شود.»
کارشناسان خاطرنشان کردند که این موارد نقض تعهدات بین‌المللی استرالیا در قبال کودکان است، از جمله تعهد به محافظت از آن‌ها در برابر شکنجه و سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، رفتار انسانی و محترمانه با آن‌ها در همه زمان‌ها، و اولویت دادن به منافع آن‌ها در تمامی تصمیم‌هایی که بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد.