به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، چند نهاد مدنی از دانشگاه ملبورن خواستند که از تغییر قوانینی که حق اعتراض کارکنان و دانشجویان را محدود می‌کند و اجازه نظارت گسترده بر افرادی را که از شبکه وایفای دانشگاه استفاده می‌کنند، دست بردارد.
مرکز حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون دانشگاه ملبورن درباره اعمال محدودیت‌های نامشخص جدید برای اعتراضات در دانشگاه، از جمله ممنوعیت اعتراض در داخل دانشگاه، ابراز نگرانی کرده و تغییرات جدید این دانشگاه در سیاست شرایط استفاده از وایفای که اجازه نظارت یا سوءاستفاده از همه کاربران را می‌دهد را زیر سوال بردند.
به نوشته دیده بان حقوق بشر، کارکنان و دانشجویانی که در تحصن‌ها یا تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، مانند افرادی که از دانشگاه می‌خواهند روابط خود را با تولیدکنندگان سلاح یا شرکت‌های سوخت فسیلی قطع کند، اکنون در معرض اقدامات انضباطی شدیدی از جمله اخراج هستند. دانشگاه همچنین می‌تواند از شبکه‌های وایفای خود برای ردیابی و مکان یابی کارکنان و دانشجویان و نظارت بر فعالیت‌های آنها استفاده کند.
این سمن بین المللی با تاکید بر این که دانشگاهها سنگ بنای دموکراسی هستند، تصریح کرد: «دانشگاه مکانی است که مردم باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند، به طور صلح آمیز دور هم جمع شوند و در مورد مسائل حساس گفتگو کنند. کارکنان و دانشجویان نیز از حقوق حفظ حریم شخصی برخوردارند و نباید محل کار و مکان‌های آموزشی آنها تحت نظارت باشد. حقوق آزادی بیان، اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده - در کنار حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز، و حق حریم خصوصی - حقوق اساسی بشر است که در منشور حقوق بشر ویکتوریا و قوانین بین المللی حقوق بشر به آن اشاره شده است. دانشگاهها باید از این حقوق دفاع کرده و سیاست‌های ضد اعتراض و نظارت بر دانشجویان را کنار بگذارند.»
سارا شوارتز، مدیر حقوقی دیده بان حقوق بشر گفت: «دانشجویان را به خاطر ایستادگی مسالمت آمیز برای حقوق بشر باید ستود، نه این که آنها مجازات کرد. حق اعتراض برای دموکراسی اساسی است و در طول تاریخ، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها در خط مقدم ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی بوده اند - از ایستادگی برای برابری ازدواج گرفته تا اقداماتشان علیه سربازی اجباری اجباری در طول جنگ ویتنام.»
وی افزود: «دانشگاها باید فضایی باشد که در آن، بحث‌های انتقادی و دیدگاه‌های گوناگون نه تنها تحمل شود، بلکه مورد تشویق قرار گیرد. این سیاست‌های سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه توسط دانشگاه ملبورن تأثیری منفی بر زندگی دانشگاهیان خواهد داشت و در تضاد با هدف اصلی دانشگاه هستند و حقوق کارکنان و دانشجویان برای آزادی بیان سیاسی، تجمعات مسالمت‌آمیز و حریم خصوصی را از بین خواهند برد.»
«محمد دوار»، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل استرالیا نیز گفت: « دانشجویان و کارکنان حق دارند بطور مسالمت آمیز به نحوه تخصیص شهریه خود اعتراض کنند. اما دانشگاههای سراسر جهان، به جای احترام به حقوق بشر، حقوق بشر آنها را در پاسخ به ماهها اعتراض در همبستگی با فلسطینیها سرکوب می‌کنند. دانشجویان و کارکنانی که در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت می‌کنند، نباید تحت نظارت قرار گیرند و با اقدامات انضباطی، از جمله تعلیق و اخراج، مواجه شوند. دانشگاهها باید فضاهایی باشند که در آن، حقوق دانشجویان برای حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی تجمع رعایت و محافظت شود. عفو بین‌الملل از دانشگاه ملبورن می‌خواهد که به حقوق حریم خصوصی احترام گذاشته و از این سیاست‌های مضر دست بردارد.»
«آنابل هنسی»، محقق استرالیایی دیده بان حقوق بشر نی زتصریح کرد: «سیاست‌های جدید دانشگاه ملبورن احتمالاً تأثیر وحشتناکی بر آزادی بیان و عقیده دانشجویان و کارکنان خواهد داشت. «دانشگاه باید فوراً این سیاست‌ها را کنار بگذارد تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی دانشجویان و کارکنان برای آزادی بیان و حریم خصوصی رعایت می‌شود.»