به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، سهیلا حامد، مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه امروز سه شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در همایش بین‌المللی «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» که با حضور جمعی از کارشناسان داخلی و خارجی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضائی در یک دهه اخیر برای نگارش و تدوین "لایحه قانون جامع مبارزه با تروریسم" و تشکیل کارگروه در این زمینه در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه پرداخت.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

همانطور که می دانید قوانین فعلی برای رسیدگی به جرایم تروریستی ناقص و دارای اشکال است. مقام قضائی رسیدگی کننده، می تواند به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی بخش تعزیرات مراجعه و از مواد مروط به جرایم علیه امنیت استفاده نماید یا متهم را به استناد مواد مربوط به محاربه محاکمه نماید. چند قانون دیگر موجود، مثل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 و اصلاحی 1397 هم نتوانسته اند که مشکل تعریف تروریسم را حل نمایند. در این قانون، قانونگذار تامین مالی افعال تروریستی جرم انگاری نموده است، ولی به تعریف فعل تروریستی و تعیین مجازات برای آن نپرداخته است. یعنی همکاران قضائی در حالی که به اعمالی رسیدگی می کنند که نمی توانند به آن فعل مجرمانه تروریستی بگویند، باید برای تامین مالی آن اعمال، به استناد این قانون رای صادر نمایند. این امر از لحاظ حقوقی دارای اشکالات بسیار هست.

دستگاه قضائی در یک دهه اخیر برای نگارش و تدوین "لایحه قانون جامع مبارزه با تروریسم" تلاش نموده است. مطالعه اسناد بین المللی و رویه سایر کشورها و مطالعات تطبیقی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از سال 1394 شروع شده و چندین بار پیش نویس این لایحه نگارش شده و با تغییرات مدیریتی، تصمیم به اصلاح و بهبود آن گرفته شده است.

اکنون نگارش این لایحه با عنوان لایحه مبارزه باتروریسم، به اتمام رسیده و در نزد ریاست محترم قوه قضائیه و در حال ارسال به دولت می باشد. البته اخیرا چند تن از همکاران قضائی رسیدگی کننده به پرونده های تروریستی، به جهت تجربه های عملی خود، نظراتی را برای اصلاح این لایحه ارسال داشتند که در حال بررسی نظرات ایشان و نهایی سازی مجدد لایحه هستیم. معاونت امور بین الملل نیز در این سالها در کنار معاونت حقوقی برای تدوین لایحه تلاش نموده است و در کارگروه تدوین عضو می باشد.

این لایحه چنانچه به تصویب برسد، یکی از بهترین قوانین موجود کشورها، در سطح بین المللی خواهد بود. ماده یک به تفصیل اصطلاحات مختلف از جمله تعریف فرد، گروه و سازمان تروریستی و سایر اصطلاحات مربوط به مواد مورد استفاده در حملات تروریستی و جزییات دیگری را تعریف می نماید.

ماده 2 مهمترین ماده این لایحه هست که به صورت مصدری نگارش شده و اقدام به تعریف 21 دسته از افعال تروریستی  نموده است. این لایحه با دو قصد مجرمانه در ماده 2 برای این 21 دسته از رفتارهای مجرمانه، در صدر ماده، به تعریف تروریسم می پردازد. در این تعریف به انگیزه های ایدئولوژیک که قصد پنهان ارتکاب اعمال تروریستی اشاره نشده است.

کارگروه تدوین لایحه هرگونه اقدام مسلحانه علیه مردم و همچنین تولید، دریافت، استفاده، حمل و نقل، عرضه هر وسیله انفجاری هسته­ای یا پخش­کننده مواد پرتوزا با قصد ارتکاب اعمال تروریستی جرم دانسته است. طراحی، استفاده، تولید، توسعه، ... یا خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی از قبیل سلاح­های هسته‌ای، شیمیایی یا زیستی (بیولوژیکی) هم جرم انگاری شده است. در بند دیگری هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تولید، انباشت، استفاده، توسعه، قاچاق، انتقال، ... میکروارگارنیسم‌ها (ریزسازواره‌ها) و مواد صناعی در سطوح مختلف ژنتیکی، سلولی، فیزیولوژیک و غیره با هدف ایجاد بیماری، تخریب، نابودی، ناتوان‌سازی و یا تغییر ژنتیک موجودات زنده با همان قصد، یک عمل تروریستی شناخته شده است.

اعضای کارگروه تدوین لایحه، هر نوع اقدام غیرقانونی در رابطه با ذخایر ژنتیکی و انتقال اطلاعات یا داده‌های ژنتیکی، دسترسی به سامانه­های مربوطه، ورود ذخایر و یا اطلاعات ژنتیکی، همچنین ایجاد آلودگی در آب، هوا، خاک، گونه­های گیاهی و جانوری، مواد خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی از هر طریق و به هر وسیله از قبیل مسموم­سازی، امواج الکترومغناطیس با همان قصد، را یک رفتار تروریستی شناخته اند.

یعنی کارگروه تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، به تفصیل به حوزه بیوتروریسم یا همان فرآورده های تروریستی پرداخته و با متخصصین بسیاری جلسات کارشناسی برگزار نموده است.

در بندهای دیگر ماده 2، ربودن یا انجام حملات علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی و همچنین این اقدامات علیه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری و گروگانگیری مردم با همان قصد، یک رفتار تروریستی است.

همچنین بندهای متعددی در ماده 2 به بحث های حوزه هوانوردی و دریانوردی پرداخته و تصرف یا کنترل هواپیمای در حال خدمت یا کشتی یا سکوهای ثابت و همچنین انهدام، ایجاد اختلال یا ایراد خسارت به هواپیما یا ماهواره، یا کشتی یا محموله آن یا سکوی ثابت یا تأسیسات ناوبری هوایی یا دریایی یا به فرودگاه به نحوی که ایمنی آنها را به خطر اندازد را عمل تروریستی دانسته است. استفاده کردن از یک هواپیمای در حال خدمت یا هر وسیله پرنده یا یک کشتی به عنوان سلاح مانند حادثه ای که برای سردار سلیمانی اتفاق افتاد، یک عمل تروریستی است.

هرگونه بمب گذاری در مکان قابل استفاده عمومی از قبیل اماکن مذهبی و تاریخی، تاسیسات زیربنایی، اموال و تاسیسات حکومتی یا دولتی یا شبکه حمل و نقل عمومی نیز یک فعل تروریستی است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا هرنوع بدافزار برای نفوذ، ایجاد اختلال، از کار انداختن و تخریب شبکه­ ها، سیستم­های رایانه ­ای و ... همچنین هرگونه اختلال یا از کار انداختن تاسیسات زیربنایی، تاسیسات حکومتی یا دولتی یا شبکه حمل و نقل عمومی نیز یک جرم تروریستی محسوب می شود.

در فصل دیگری اقدامات حمایت کننده مانند: تهدید به ارتکاب هر یک از این جرائم، طراحي، سازمان‌دهي یا اداره یک سازمان یا گروه تروریستی و عضویت در آن، هرگونه فراخوان یا پیشنهاد برای ارتکاب یا مشارکت در یک اقدام تروریستی، تهیه یا سفارش وسایل ارتکاب جرم، جذب نیرو برای گروه‌ها یا سازمان تروریستی یا تبلیغ مستمر برای آنها، برنامه‌ریزی، تهیه وسایل ارتکاب، آموزش دادن یا نشست برگزار نمودن به قصد ارتکاب جرایم تروریستی یا تامین نمودن هزینه آموزش، تامین مالی تروریسم یا برنامه­ریزی، حمایت یا دخالت در اجرای اعمال تروریستی، پناه دادن یا پنهان نمودن یا فراری دادن، همگی جرم انگاری شده اند.

اقدام به نفرت پراکنی، تشویق به اقدامات خشونت­آمیز و جنایت و تجزیه­طلبی به قصد ارتکاب جرایم تروریستی به صورت سازمان‌یافته، دارای مجازات است. بعلاوه توافق برای ارتکاب یک اقدام تروریستی و همچنین تحریک یا اغوای دیگران به ارتکاب اقدامات تروریستی، اقدام به توزیع، انتشار و پخش پیام کند یا به هر طریقی آن را در دسترس عموم قرار دهد به نحوی که این پیام از اقدامات تروریستی حمایت نماید، قابل مجازات است.

کارگروه تدوین بعد از طرح مباحث بسیار و بررسی رویه های سایر کشورها و اسناد بین المللی، اقدام هرشخص به سفر به منظور مساعدت یا مشارکت در ارتکاب یک اقدام تروریستی نیز قابل مجازات دانسته است. همچنین تبلیغ یا ترویج اشخاص، گروه ­ها و سازمان‌های تروریستی به هر طریق یا انتشار، باز نشر فیلم­ ها، محتوای تبلیغی، نشریات، نشان و علائم اختصاصی آنان به هدف ترویج یا تشویق جرم تروریستی است.

در این لایحه برای اولین بار، یک کمیته ملی ضد تروریسم که وظیفه هماهنگی در سیاست­گذاری، تدوین راهبرد ملی مقابله با تروریسم و اجرای برنامه ­های ضدتروریستی، تهیه گزارش مقابله با تروریسم و ... را دارد با حضور مسئولین ذیربط و دو استاد دانشگاه زیر نظر شورای امنیت ملی تشکیل می شود.

یک فصل این لایحه به پیشگیری و فصل دیگری تا حدودی به آیین دادرسی افتراقی در موضوعات مورد نیاز پرداخته است و البته قانون آیین دادرسی کیفری در موارد دیگر در رسیدگی به این جرایم قابل استناد است.

در پاسخ به سؤال شرکت کنندگان در همایش در مورد حمایت از قربانیان اینگونه جرائم که بسیار زیاد هم هستند، باید گفت که به منظور پرداخت پاداش گزارشگران امنیت و حمایت از بزه ­دیدگان موضوع این قانون و جبران خسارات مادی و معنوی آنان فارغ از تابعیت، علاوه بر حمایت­ های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، «صندوق پاداش برای امنیت و حمایت از قربانیان تروریسم» با ردیف بودجه مستقل در وزارت دادگستری تشکیل می ­شود و پرداخت­ های آن با دستور دادستان کل صورت می­ گیرد.

لازم به ذکر است وزارتخانه های متخصص در این حوزه برای بررسی لایحه دعوت شده اند و با اساتید دانشگاه نیز جلسات مشترکی برای اخذ نظرات تخصصی آنها برگزار شده است.