به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد از کسب‌وکارهای آمریکایی خواستند تا تعهد خود به حقوق بشر و اصول تنوع، برابری و شمول در محیط کار را (DEI) مجدداً ارزیابی کنند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «بیش از هر زمان دیگری، کسب‌وکارها باید صرف نظر از اقدامات دولت یا شرایط سیاسی مسئولیت خود در احترام به حقوق بشر را حفظ کنند، در تعهد خود به ایجاد محیط‌های کاری فراگیر و امن پایدار بمانند و مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند.»
در ۲۱ ژانویه، دولت جدید آمریکا دستور اجرایی شماره ۱۴۱۷۳ را با عنوان «پایان دادن به تبعیض غیرقانونی و بازگرداندن فرصت‌های مبتنی بر شایستگی» صادر کرد. این دستور، توقف اجرای برنامه‌های موسوم به گوناگونی، انصاف و شمول را در میان کارفرمایان، سازمان‌ها، پیمانکاران و زیرپیمانکاران فدرال الزامی کرده است.
این دستور همچنین کسب‌وکارهای بخش خصوصی را تشویق می کند از این رویه پیروی کنند، موضوعی که نگرانی‌های جدی کارشناسان حقوق بشر را درباره تأثیرات احتمالی آن بر حقوق بشر، به ویژه برای جوامع حاشیه‌نشین، برانگیخته است. سیاست اعمال «تنوع، برابری و شمول» در تعریف ساده به معنای جذب افراد از جوامع محروم در جنبههای مختلف اجتماع است.
کارشناسان هشدار دادند: «ما از این حمله بی‌سابقه به برنامه‌های تنوع، برابری و شمول که در دستور اجرایی به عنوان «ترجیحات خطرناک، تحقیرآمیز و غیراخلاقی مبتنی بر نژاد و جنسیت» تعریف شده است، عمیقاً نگرانیم. لغو ابتکارات تنوع، برابری و شمول نه تنها تعهد دولت به مبارزه با تبعیض را نقض می‌کند، بلکه سال‌ها پیشرفت در ایجاد محیط‌های کاری فراگیر و امن برای همه در ایالات متحده را معکوس کرده و تأثیر منفی بر افراد، سازمان‌ها و کسب‌وکارهایی دارد که می‌خواهند در جهت ابتکارات ضدتبعیض گام بردارند.»
آنها هشدار دادند که این اقدامات همچنین نابرابری‌های ساختاری و تبعیض‌هایی را تقویت می‌کند که جامعه مدنی و بخش کسب‌وکار برای حل آنها تلاش زیادی کرده‌اند.
به گفته این کارشناسان، ابتکارات تنوع، برابری و شمول نه تنها عنصری ضروری برای مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارهاست، بلکه برای شرکت‌ها، از جمله در ایالات متحده، مزایایی نیز به همراه دارد.
کارشناسان یادآور شدند که بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌وکار و حقوق بشر، کسب‌وکارها مسئولیت دارند به حقوق بشر احترام بگذارند، مستقل از توانایی یا تمایل دولت برای انجام تعهدات خود در زمینه حقوق بشر. این مسئولیت‌ها فراتر از رعایت قوانین و مقررات ملی هستند.