در جریان برگزاری شانزدهمین نشست مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد، خلاصه اجرایی مرور جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر از وزارت دادگستری، در جریان برگزاری شانزدهمین نشست مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد که هفته اول اسفند ۱۴۰۳ در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد، خلاصه اجرایی مرور جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت و در وب‌سایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منتشر شد.
در بیانیه جمهوری اسلامی ایران که توسط موسی خدمتگزار خوشدل، سرپرست اداره کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد کشورمان در صحن سازمان ملل قرائت شد آمده است:
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ فرایند چرخه دوم سازوکار مرور را در فصول دوم و پنجم کنوانسیون آغاز کرده است؛ ویرایش اول از گزارش خودارزیابی در ژوئن ۲۰۱۸ به دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد ارسال شد و متعاقب آن و پس از ارزیابی گزارش مرور توسط کارشناسان کشور‌های مرورکننده ارمنستان در فصل دوم و فلسطین در فصل پنجم، ملاحظات و پرسش‌های مرتبط را دریافت کرده و اصلاحات لازم با توجه به تغییرات قوانین و مقررات مقابله با فساد مخصوصا «قانون اصلاح قانون بارزه با پولشویی» در اوایل سال ۲۰۱۸ و «آئین نامه اجرایی این قانون» در اواخر سال ۲۰۱۸، تاریخ برگزاری جلسات بازدید کشوری را اعلام کرد.
بر این اساس دعوتنامه برای کارشناسان کشور‌های فلسطین و ارمنستان و متخصصان دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل متحد ارسال و در روز‌های ۲۳ الی ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳، بازدید کشوری در تهران برگزار شد.
بر این اساس، بازدید کشوری بررسی اجرای تعهدهای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و نمایندگان محترم «سازمان بازرسی کل کشور»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضاییه»، «معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه»، «معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه»، «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری»، «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی»، «دیوان محاسبات کشور»، «دادستانی کل کشور»، «سازمان اداری و استخدامی کشور»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی»، «پلیس بین‌الملل»، «مرکز اطلاعات مالی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، «وزارت امور خارجه»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت کشور»، «دیوان عدالت اداری»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان ملی استاندارد»، «سازمان حسابرسی»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد مشارکت داشته و به پرسش‌های کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل و متخصصان کشور‌های ارمنستان و فلسطین، پیرامونِ توانمندی‌ها، تجارب و اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت داشته و به پرسش‌های کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل و متخصصان کشور‌های ارمنستان و فلسطین، پیرامونِ توانمندی‌ها، تجارب و اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد درباره پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رصد و کنترل تراکنش‌های مشکوک و اقدام‌های پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی و نظارت بر شفافیت مالی پاسخ دادند.
پس از برگزاری بازدید کشوری، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، گزارش اولیه موسوم به «خلاصه اجرایی» را ازسوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل دریافت کرده که حاوی مهم‌ترین نقاط قوت، چالش‌ها و نیز میزان موفقیت در اجرای مفاد فصل دوم با عنوان «اقدام‌های پیشگیرانه» و فصل پنجم با عنوان استرداد دارایی‌ها بوده است؛ برخی از مهم‌ترین اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از برگزاری جلسه‌های «بازدید کشوری» بررسی اجرای تعهدهای کنوانسیون عبارتند از:
۱. تدوین پیش‌نویس راهبرد ملی پیشگیری و مبارزه با فساد؛
۲. تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در سال ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۴۰۳؛
۳. تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهاد‌ها در سال ۱۴۰۳،
۴. اعمال اصلاحات نهایی بر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛
۵. تصویب آیین‌نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی در سال ۱۴۰۳؛
۶. تصویب آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری در سال ۱۴۰۲؛
۷. بومی‌سازی و ابلاغ استاندار‌های ایزو ۳۷۰۰۰ حکمرانی شایسته، ۳۷۰۰۱ استاندارد بین‌المللی ضدرشوه و ۳۷۰۰۲ سیستم‌های سوت‌زنی و گزارش‌دهی فساد؛
۸. ارتقای سازوکار‌های بهبود رقابت پذیری فضای کسب و کار و شفافیت رابطه بین دولت و بخش خصوصی از طریق سامانه‌های دولت الکترونیک؛
۹. مشارکت موثر در سازوکار‌های منطقه‌ای بازیابی دارایی‌های ناشی از فساد و احراز ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد اموال در منطقه آسیای غربی و مرکزی در سال ۲۰۲۳؛
۱۰. تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه استرداد اموال ناشی از فساد مبتنی بر بند ز ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه؛
۱۱. برگزاری کارگاه آموزشی تاسیس دفاتر استرداد اموال با حمایت دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در مقر سازمان ملل در وین در آوریل ۲۰۲۴؛
۱۲. حضور موثر در رویداد‌های کارگروه مقابله با فساد کشور‌های عضو بریکس؛
۱۳. مشارکت موثر در تدوین کنوانسیون مکه مکرمه؛ همکاری دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با فساد موسوم به کنوانسیون مکه مکرمه؛
۱۴. عضویت در شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد موسوم به گلوبی؛
۱۵. تصویب سند الحاقی پروتکل در زمینه بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد، الحاقی به موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق در سال ۱۴۰۳.
در پایان جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد همانند گذشته خود را متعهد به ایفای تعهدهای کنوانسیون مبارزه با فساد دانسته و انتظار همکاری شایسته و اثربخش از دیگر دولت‌های عضو در تقویت همکار‌های بین‌المللی و استرداد دارایی‌های ناشی از فساد را دارد.