به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضایی ایران برای تامین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه ایران، در مبارزه سنگین و بی‌امان با سازمان یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان، بهای سنگینی را برای تامین صلح پایدار مردم شریف ایران پرداخته‌اند. تقدیم ۷۷ قاضی شهید از رئیس دیوان عالی کشور تا کارمندان دادگستری و تا همین دو شهید که در چند روز پیش و با سازمان یافته‌ترین حالات نفوذ به شهادت رسیدند، مجددا یادآور بهای سنگین عدالت قضایی است که از سوی جامعه قضایی برای تامین صلح در این مرز و بوم پرداخت شده است. کمتر کشوری است که در طول کمتر از نیم قرن، از رئیس دستگاه قضایی تا عالی‌ترین مقامات قضایی آن (در حالی که در زمان‌های مختلف در لیست ترور قرار گرفته‌اند)، در برابر سازمان یافته‌ترین گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند و احکامی را برای احقاق حق و حمایت از قربانیان ترور صادر کرده‌اند، با چنین حجمی از ترور قضات مواجه شود. اما همواره پیام روشن دستگاه قضایی و قضات عالم، مجاهد و شریف دستگاه قضایی به مردم و برهم‌زنندگان امنیت این است که این راه گلگون و مرهون به سرّ خون شهدا همچنان پُر رهرو ادامه دارد.
در ادامه کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است. در تکمیل مطالب قبلی لازم می‌دانم مواردی را در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به استحضار دادگاه برسانم. در خصوص مسئولیت کیفری گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک فرد حقوقی نکاتی وجود دارد که به کشف بهتر حقیقت کمک می‌کند. در این راستا ابتدا به تبیین شخصیت حقوقی گروه‌های مجرمانه خواهیم پرداخت و در ادامه نظام حاکم بر مصونیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.
وی افزود: در علم حقوق آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است؛ یعنی عنصر اولیه تشکیل دهنده مفاهیم و احکام حقوقی وجودی به عنوان شخص است که شخص را به دو گروه شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با شخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت‌های مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیتی مستقل قائل می‌شود. سئوال اینجاست که آیا سازمان تروریستی منافقین دارای شخصیت حقوقی است که طرف حق و تکلیف قرار گیرد؟ آیا از این قابلیت برخوردار است که بتوان مسئولیت کیفری با آن واگذار کرد؟ منشا این سوال از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً قانونگذار برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی مقدمات و تشریفاتی را لازم دانسته و این اشخاص را ملزم به ثبت در مجموعه‌های مشخصی کرده است.
کاظمی با بیان اینکه گروه‌های مجرمانه به علت ماهیت مجرمانه خود گروه‌های غیرقانونی هستند و اساس شکل‌گیری این گروه‌ها برای ارتکاب اعمال خلاف قانون است، گفت: بنابراین تشکیل و ایجاد این گرووها نیز هیچ سنخیتی با قانون ندارد و مقرره شکلی و ماهوی قانونی را که معمولا اشخاص حقوقی باید رعایت کنند تا از سوی قانونگذار شناخته شوند رعایت نکردند. به دلایل ذیل معتقدم که گروه‌های مجرمانه نیز علی‌رغم اینکه تشریفات را رعایت نمی‌کنند دارای شخصیت حقوقی و مسئولیت هستند. برای پی بردن به این موضوع که گروه مجرمانه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که اساساً تولد شخصیت حقوقی نیازمند ثبت است یا خیر؟ ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این رابطه مقرر می‌دارد: شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند دارای آنها باشد.
وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، میان شخصیت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تعمّق بیشتر در خصوص اهلیت شخص حقوقی به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم در خصوص شخص حقوقی، تئوری واقعی بودن این شخص است که دارای آثار فراوانی است از جمله اینکه اگر برای شخص حقوقی وجود واقعی متصوّر باشیم ضرورت وجود اشخاص حقوقی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین پس از تولد و پیدایش، دیگر به فرض و اراده مقنّن برای طرفیت تکلیف قرار گرفتن بستگی ندارد. از نظر اهلیت نیز به نظر قانونگذار نیازی نیست. لذا شخص حقوقی از بدو پیدایش دارای اهلیت تام و کامل است و عدم اهلیت در مورد آن امری استثنایی است. البته تئوری دیگری مبنی بر فرضی بودن شخص حقوقی وجود دارد که بر اساس این نظر، وجود شخص حقوقی وابسته به اعتبار و فرض مقنّن و مجعول محض است و در باب اهلیت این اشخاص فقط برای اموری اهلیت دارند که قانون برای آنها تعیین کرده است.
کاظمی ادامه داد: از سوی دیگر ماده ۲۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که پس از مباحث مفصل مربوط به انواع شرکت‌های تجاری و شرایط تشکیلات و فعالیت آنها آمده است بیان می‌کند، هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری، خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل نکند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی درباره آن اجرا می‌شود، بنا بر نصّ این ماده، اگر مجموعه‌ای اقدام به فعالیت شرکتی کند بدون آن که مراحل مقرر در قانون را گذرانده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: در حالی که تشکیل شرکت تضامنی متضمن انجام اقدامات و رعایت تشریفات خاص خود در مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت است؛ بنابراین قانونگذار در قانون تجارت که بر اساس اصولی همچون اصل سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری تنظیم شده است، مجموعه‌ای را که بدون رعایت هرگونه ضابطه قانونی فعالیت می‌کند، دارای شخصیت شناخته است تا بتواند آن را طرف تکلیف قرار داده و مسئول و پاسخگو بداند، چنین رویکردی به طریق اولی در مسئولیت کیفری نیز باید اعمال شود تا مجرمان و تبهکاران حرفه‌ای که ساختار‌های سازمانی را برای ارتکاب جرایم خود انتخاب می‌کنند، از مسئولیت شانه خالی نکرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتا به تعریف گروه مجرمانه پرداخته است یعنی تعدادی از اشخاص را، به عنوانی که بر همه آنها و نه بر همه آنها تطابق می‌یابد، خطاب قرار داده و با توجه به اینکه خطاب قانونگذار به اشخاص است، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار جهت ایجاد مسئولیت و پاسخگو دانستن گروه‌های مجرمانه نسبت به اعمال مجرمانه خود از حیث گروهی و جمعی، گروه مجرمانه را به عنوان یک شخصیت که می‌تواند طرف حق و تکلیف واقع شود به حساب آورده است.
وکیل شکات گفت: در حقوق کیفری واژگان را در معنای اعم از صحیح و ناصحیح به کار می‌برند. برای مثال هنگامی که بیان می‌شود هرکس مشروبات الکلی را خرید و فروش کند، مرتکب جرم شده است. متهم نمی‌تواند استدلال کند که خرید و فروش مشروبات الکلی ممکن نیست لذا قابل کیفر نیست. بلکه ما در حقوق کیفری به مفهوم عرفی واژگان استناد می‌کنیم. همانطور که اگر کسی مورد بزه از سوی گروه مجرمانه قرار بگیرد، نمی‌توان گفت به این دلیل که گروه مجرمانه مراحل قانونی را طی نکرده و به ثبت نرسیده است، بنابراین از سوی قانونگذار به عنوان شخصیت و طرف تکلیف شناخته نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تسلیت شهادت قضات دیوان عالی کشور، گفت: بسیاری از احکامی که در قوانین فقهی و حقوقی وجود دارد مربوط به اشخاص می‌شود. در این پرونده متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلق است و اسمی از شخصی برده نشده است. از متهم ردیف دوم اشخاص حقیقی هستند. این سازمان که یک شخصیت حقوقی است آیا مسئولیت کیفری به آن وارد می‌شود یا نه؟ آیا برای این سازمان در مورد اعمالی که به عنوان یک مجموعه انجام داده است می‌توان جرم‌انگاری کرد؟ برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید ابتدا مسئولیت کیفری در فقه و حقوق را بررسی کنیم. محمد علی اردبیلی در کتاب «حقوق جزای عمومی» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به حقوق دیگر خواه به جهت دفاع از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به دفاع از جامعه.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت ادامه داد: همچنین پرویز صانعی نیز در کتاب «حقوق جزای عمومی» می‌گوید: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است. همچنین مصطفی العوجی در کتاب «القانون الجنائی العام» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری التزام و یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. در فقه تعریفی مانند مبانی حقوقی در مورد مسئولیت کیفری وجود ندارد، اما با بررسی منابع فقهی می‌توان گفت که معانی مسئولیت کیفری در فقه با مفهوم آن در حقوق تفاوت زیادی ندارد.
وی افزود: کنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو نیز در سال ۲۰۰۰ و به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل دولت‌ها را موظف به جرم‌انگاری و مجازات افراد و گروه‌های مرتکب جنایات فراملی می‌کند. در ماده ۱۰ این کنوانسیون آمده است: هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود اقدامات لازم جهت برقراری مسئولیت حقوقی مشارکت‌کنندگان در ارتکاب جرایم شدید که یک گروه سازمان‌یافته در آن دخالت دارد را اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. در قسمت دیگری از این کنوانسیون آمده است هر دولت عضو، اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر و بازدارنده از جمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.
این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد کنوانسیون مریدا که در سال ۲۰۰۴ به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید نیز به صراحت صحبت از مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرایم اشاره می‌شود. ماده ۲۶ این کنوانسیون اعلام می‌دارد هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص کند. در جای دیگر این کنوانسیون آمده: با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد و در جای دیگر آن آمده است: هر دولت عضو به طور اخص اطمینان حاصل خواهد کرد اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر متناسب و بازدارنده قرار خواهند گرفت.
صداقت ادامه داد: در متون فقهی شخص حقوقی تعریف جداگانه ندارد، اما می‌توان معنای آن را از بین مفاهیم دیگر استنباط کرد. در زمان ائمه، شخصیت‌های حقوقی و گروه‌هایی بودند که اعمالی انجام داده و برای آنها احکامی صادر شده است. در بحث ولایت فقیه نیز اگر ولی فقیه مصلحت جامعه را تشکیل یک شخصیت حقوقی بداند آن را امضا می‌کند و آن شخصیت شکل می‌گیرد و شرعی است، زیرا تایید ولی فقیه را دارد.
وی بیان کرد: در فقه اسلامی در موضوع مالکیت از شخص حقوقی نام برده شده است، به عنوان مثال حکومت اسلامی مالک انفال است و حکومت اسلامی شخص حقوقی محسوب می‌شود. پس شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. در بحث وقف نیز این موضوع صادق است.
این کارشناس مبانی اعتقادی گفت: برای اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید دو موضوع را در نظر بگیریم. ابتدا باید اثبات شود که آیا شخص حقوقی می‌تواند مرتکب فعل مجرمانه شود. اگر شخص حقوقی از طریق ارکان ابراز اراده خود مانند هیئت مدیره نسبت به رفتار مجرمانه نماینده خود ابراز رضایت کند، جرم انجام داده و مشمول جرم‌انگاری می‌شود به‌عنوان مثال اعضای سازمان مجاهدین تروری را انجام داده‌اند، مسئولان آن این موضوع را تایید می‌کنند، براساس قواعد، این رفتار سازمان جرم‌انگاری می‌شود. شخصیت حقوقی اگر به رفتار اعضای خود ابراز رضایت کند، جرم‌انگاری می‌شود.
صداقت گفت: در بحث لاضرر نیز اگر دو شرکت با هم توافق کنند که اعمالی انجام دهند و این اعمال موجب ضرر به جامعه اسلامی شود، جرم‌انگاری می‌شود.
وی افزود: باید این اختیار برای جامعه اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی که مصالح جامعه و امنیت مردم را به خطر بیاندازد ممنوع اعلام کند و برای مرتکبان آن مجازات در نظر بگیرد که در طول سالیان گذشته این موضوع در اعمال سازمان مجاهدین خلق به وضوح مشاهده شده است.
کاظمی وکیل شکات اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه قبل در رابطه با مسئولیت کیفری و ساختار جرم سازمان‌یافته انجام شد از محضر دادگاه تقاضا دارم اجازه دهند آقای کبیری به عنوان شاهد در جایگاه حضور پیدا کند.
قاضی سوال کرد: به چه عنوانی از شاهد دعوت می‌کنید؟
کاظمی. جواب داد: در خصوص ساختار سازمانی جرم‌هایی که توسط سازمان اتفاق افتاده است.
قاضی: به چه جهت می‌خواهید این ساختار مجدداً مورد بحث قرار گیرد؟
وکیل شکات پاسخ داد: لازم است با توجه به عنصر سازمانی بودن جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده و بررسی بحث سرکردگی مورد تطبیق بیشتر قرار گیرد.
در ادامه اکبر کبیری از مسئولین پاسدار کمیته انقلاب در دهه ۶۰ در جایگاه حضور پیدا کرد و برای بیان مطالب خود سوگند یاد کرد.
اکبر کبیری گفت: بنده در سال ۶۰ مسئول عملیات کمیته تهران بودم. براساس وظیفه‌ای که به گردنم بود، مسئول نظم و انضباط تهران بودم و از طرفی ضابط قوه قضاییه و دادگاه بودم. احکامی که در آن زمان می‌دادند را ما باید اجرا می‌کردیم چراکه فرد دیگری نبود. بنابراین افراد کمیته آن زمان مستقیما با منافقین درگیر بودند. در ۳۰ خرداد ۶۰ که سازمان به فاز نظامی رفت و اعلام جنگ مسلحانه کرد، روز شومی بود که همه آنها به خیابان ریختند و اعلام جنگ مسلحانه کردند، سازمان توقع داشت که مردم هم بیایند و پشت آنها بایستند و در همان روز حکومت خود را برقرار کنند. مردم به پشتیبانی از اینها در نیامدند و در مقابل آنها ظاهر شدند.
وی افزود: منافقین کینه مردم را به دل گرفتند و سازمان بعد از ۳۰ خرداد دستور مستقیم داد و این مطالبی را که مطرح می‌کنم از گفته‌های منافقینی است که دستگیر کردیم. آنها گفتند که از مسئولان رده بالای سازمان دستور انتقام داشتند. بنا شده بود هرکسی در کوچه و بازار ظاهری مذهبی داشته و عکسی از امام راحل و آیت‌الله بهشتی در محل کار خود داشتند را ترور کنند. لذا در میان شهدا ۳۰ درصد آنها از اعضای کمیته و بسیج و سپاه بوده و اکثر شهدا مردمی بودند. سازمان افرادی را جذب و روی ذهنشان کار کرده بود که اکثر این افراد از زنان و دانش‌آموزان و دانشجویان بودند اینها را در خانه‌های تیمی نگه داشته می‌شدند و اینها را وادار به انجام دستورات خود می‌کردند.
اکبر کبیری گفت: سازمان بر همه کار‌های شخصی این افراد نظارت داشت. اگر در یک خانه تیمی ۳ تا ۴ نفر بودند همه آنها مسئولیت داشتند. مثلا در یک خانه تیمی یک نفر فرمانده و یک نفر معاون و مسئول تامین امنیت و یکی فرمانده صنفی بود. به طور مثال یکبار یکی از آنها را دستگیر کردیم به او گفتیم سمت تو چیست؟ گفت: فرمانده صنفی پایگاه شیرین کتابچی از گردان اشرف ربیع از هنگ موسی خیابانی هستم.
قاضی گفت: وظیفه این فرد چه بود؟
اکبر کبیری گفت: کارش رفت و روب، شستشوی لباس‌ها و تهیه غذا و خرید نان بود. وقتی دستگیر می‌شدند باد زیادی در غبغب داشتند ولی وقتی دقیقا مسئولیت‌شان را می‌پرسیدیم، خود را مسئول شستشوی لباس یا تهیه نان معرفی می‌کردند. ما یک مکانی را در یک زیرزمین در خیابان مطهری گرفتیم که در آن تعدادی از دانشجویان دکترای داروسازی جمع بودند و این مکان آزمایشگاه ساخت سیانور بود. اینها سرآمپول‌ها را می‌شکستند در آن را با چسب دوقلو بسته و به سازمان می‌دادند و سازمان این شیشه‌های سیانور را به اعضای خود می‌داد.
وی گفت: قبلا سازمان به اینها کپسول می‌داد و بعضا در معده‌هایشان عمل نمی‌کرد و یا گاهی اوقات ما این افراد را که دستگیر می‌کردیم با شست و شوی معده آنها را نجات می‌دادیم؛ لذا شیشه‌ها را به اعضا می‌دادند اینها وقتی دستگیر می‌شدند یکی از شیشه‌ها را در دهان خود گذاشته می‌جویدند و شیشه می‌شکست و سیانور مستقیما وارد خون آنها می‌شد. سازمان می‌خواست هیچکدام از افرادشان زنده دستگیر نشوند.
قاضی گفت: افرادی که دستگیر می‌کردید معمولا چند ساله بودند؟
اکبر کبیری پاسخ داد: معمولا ۱۸-۱۹ ساله بودند.
قاضی گفت: سازمان دلش نمی‌خواست افراد با این رده سنی زنده بمانند؟
اکبر کبیری گفت: خیر نمی‌خواستند آنها زنده بمانند. آنها با عناوین دهن پُرکن و وعده‌های توخالی چنان با اذهان این جوانان بازی می‌کردند که اکثر آنها هنوز وقتی به آنها نرسیده بودیم سیانور را می‌خوردند تا سریع ظرف سه دقیقه کشته شوند. این دستور سازمان بود.
کبیری ادامه داد: فردی حدود ۳۰ ساله بود که آشنایی با فقه و حقوق داشت و جذب سازمان شده بود. در آن زمان سازمان به افرادی نیاز داشت که بین مردم موجه باشد و زمانی که سر قرار‌ها حاضر می‌شود به او شک نکنند. این آقا زمانی که دستگیر شد می‌گفت که فردی که به من دستور می‌داد گفته بود در ماه رمضان زمانی که سر قرار‌ها حاضر می‌شوی برای اینکه به مشکلی بر نخوری روزه نگیر و من هم که قبلا فردی مذهبی بودم این کار را می‌کردم. این موضوع نشان می‌دهد که سازمان مجاهدین بر روی تمام اعمال و رفتار‌های اعضا نظارت دارد.
قاضی دهقانی گفت: شما این مطالب را از اعضای دستگیر شده سازمان شنیدید؟
کبیری گفت: بله. ما پاسداران کمیته بودیم و با تشکیلات سازمان آشنا نبودیم و هرچه از سازمان می‌دانستیم از اعضای دستگیر شده و توّابین بود. یکی از توابین به نام قاسم اثنی عشر بود. افرادی مانند مهران اصدقی در زمان بازداشت تمام بخش‌ها و چارت‌های سازمان را به ما معرفی کرده بودند. همان زمان دادسرای انقلاب چارت مدیریتی سازمان را چاپ کرده و به همه واحد‌ها داده بود. اعضای دستگیر شده سازمان همگی می‌گفتند تمام دستور‌ها را از کادر مرکزی سازمان دریافت می‌کنند و اعضای سازمان حق روزنامه خواندن و تلویزیون دیدن نداشتند و اگر فردی می‌خواست از سازمان جدا شود، حذف فیزیکی می‌شد.
کبیری ادامه داد: منافقین هیچ کاری را بدون دستور مقامات بالا و به صورت فردی انجام نمی‌دادند.
قاضی گفت: یعنی با توجه به اینکه در زمان اعلام فاز نظامی مردم با منافقین همکاری نکردند، دستور مقابله با مردم را صادر کردند؟
کبیری پاسخ داد: بله دستور مستقیم داده بودند. رضا کیوان‌زاد و قاسم عثنی‌عشر به این موضوع اعتراف کردند. فایل مصاحبه‌های صوتی آنها نیز موجود است. به آنها گفته بودند که باید انگشت و سرپنجه‌های اصلی نظام را بزنید.
قاضی گفت: یعنی اقدامات ربایش و اسکان طالب طاهری، میرجلیلی و فرد کفاش با دستور مستقیم کادر مرکزی بوده است؟ شما کسی بودید که به عنوان بازجو با این افراد صحبت کردید آیا خود شما از این افراد شنیدید که کادر مرکزی دستور این اقدامات را به آنها داده است؟
این شاهد عینی بیان کرد: بله مهران اصدقی که فرمانده عملیات تهران بود به این موضوع اعتراف کرد. اصدقی می‌گفت: زمانی که خانه‌های تیمی ما مرتباً لو می‌رفت و سازمان عاجز شده بود، از مرکزیت سازمان به من دستور دادند بعضی از بازپرس‌ها و ماموران اطلاعات کمیته را ربوده و ضمن شکنجه، آنها را تخلیه اطلاعاتی کنیم. سازمان گفته بود برای حفظ بقای خود چاره‌ای جز ربایش و شکنجه ندارد؛ و برای توجیه نیرو‌های خود به آنها گفته بودند، زمانی که به قدرت برسند این شکنجه‌ها متوقف می‌شود.
قاضی گفت: یعنی کسانی در حالی که قدرت ندارند مردم را شکنجه می‌کنند و ادعا دارند وقتی به قدرت رسیدند دیگر شکنجه‌ها را تمام می‌کنند؟
کبیری بیان کرد: تصمیم به ربایش و شکنجه افراد از طریق سران سازمان به ماموران آنها ابلاغ شده بود و برای این کار از قبل خانه‌هایی را آماده کرده بودند تا صدای شکنجه افراد از آن خارج نشود. اسم این اقدامات را عملیات مهندسی گذاشته بودند.
قاضی: آیا قاسم اثنی‌عشری و رضا کیوان‌زاد با کادر اصلی و مرکزی سازمان منافقین در ارتباط بودند؟
کبیری پاسخ داد: رضا کیوان‌زاد و قاسم اثنی‌عشری قبل از داستان شکنجه و ربایش دستگیر شده بودند و در زندان اوین توّاب بودند و با ما همکاری می‌کردند. بسیاری از افرادی که ما دستگیر می‌کردیم پس از دستگیری هم بر اعتقادات خود پایبند و به سازمان وفادار بودند. در زندان رضا کیوان‌زاد و قاسم اثنی‌عشر را به دیدار آنها می‌بردیم و در تخلیه اطلاعات این زندانیان به ما کمک می‌کردند. شکنجه‌ها از زمان مهران اصدقی شروع شد که مسئول مستقیم عملیات تهران بود و افرادی را برای تمرین شکنجه به ساختمان‌های مخصوص می‌بردند.
قاضی سوال کرد: یعنی یک نفر از مردم عادی، یک نوجوان ۱۷ ساله و یک نفر از اعضای کمیته را می‌ربایند تا افراد متهم ردیف اول روی آنها تمرین شکنجه انجام دهند؟
این شاهد عینی جواب داد: بله من روی موضوع شهادت میرجلیلی و طالب‌زاده بسیار حساس بودم و تحقیقات زیادی را در این رابطه انجام دادم. مهران اصدقی به این موضوع صراحتاً اعتراف کرد و گفت: چون ما قصد ادامه عملیات مهندسی را داشتیم و باید نیرو‌هایی را برای شکنجه افراد آموزش می‌دادیم این سه نفر را ربودیم تا روی آنها تمرین شکنجه کنیم.
قاضی گفت: به خاطر دارید که چند نفر را برای تمرین شکنجه به این ساختمان‌ها بردند؟
کبیری شاهد عینی تصریح کرد: بین ۸ تا ۱۰ نفر دیگر را نیز برای شکنجه به این ساختمان‌ها برده بودند و ما توانستیم نفرات شکنجه کننده را دستگیر کنیم. منافقین با این کار قصد ادامه عملیات مهندسی را داشتند که ما مانع این امر شدیم.
قاضی پرسید: این افراد کجا آموزش می‌دیدند؟
کبیری بیان کرد: سازمان قبل از فاز نظامی پایگاه‌های زیادی داشتند و افرادی زیادی آموزش دیده بودند.
قاضی گفت: این افراد به شما اعلام کردند که برای تمرین شکنجه افراد را ربوده و شکنجه می‌دادند؟
کبیری پاسخ داد: مهران اصدقی افراد زیر دست خود را به خانه برده بود که این افراد را شکنجه کنید و ما چاره‌ای جز این کار نداریم و خواسته سازمان است. تعدادی از افراد شکنجه‌گر هم بازداشت شدند. این افراد هر نوع شکنجه‌ای که به فکر انسان می‌رسد، انجام داده بودند.
قاضی گفت: چارتی که در دادگاه نشان داده می‌شود، آیا همان چارتی است که توسط اعضای دستگیر شده سازمان تهیه شده بود؟
کبیری پاسخ داد: بله این چارت را قاسم اثنی‌عشری در زندان اوین تهیه کرد و کتابچه‌ای تهیه شد و به قضات و نیرو‌های امنیتی داده شد تا با اعضای سازمان آشنا شوند. افرادی که اسامی آنها در این چارت وجود دارد جزو افراد عملیاتی و رده بالای سازمان بودند. تمام افراد این چارت را تایید کرده بودند.
در ادامه الهه پیروزفر وکیل متهمان ردیف ۸۸ تا ۱۰۷ پرونده با حضور در جایگاه از اکبر کبیری سوالاتی پرسید.
وکیل متهمان از کبیری پرسید: منظور از اعضای شورای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق چه کسانی هستند؟
کبیری گفت: در آن زمان ۷ تا ۸ نفر از جمله مسعود رجوی، مریم رجوی و ابریشم‌چی بودند.
قاضی پرسید: آیا درست است که شما در مراسم ازدواج مریم رجوی شرکت داشتید؟
کبیری گفت: کار ما شناسایی اعضای سازمان بود. سال ۵۹ در مراسم ازدواج مریم قجر و حسین ابریشم‌چی در نارمک حضور داشتم. دسته گلی هم برای مراسم تهیه کرده بودیم. در مراسم عروسی بیشتر کادر مرکزی سازمان حضور داشتند.
قاضی گفت: آن زمان هم این افراد عضو سازمان بودند؟
کبیری گفت: بله این افراد جزو کادر مرکزی سازمان بودند. بیشتر دنبال فردی به نام جواد قدیری از منافقین قبل از انقلاب بودیم. این فرد متاسفانه بعدا مسئول گزینش نخست وزیری شد که الان هم جزو اعضای کادر مرکزی سازمان است. جواد قدیری، کشمیری را گزینش کرده بود.
قاضی گفت: دادگاه در مورد انفجار دفتر نخست وزیری در حال تحقیق است و جواد قدیری مسئول گزینش نخست وزیری بود.
کبیری بیان کرد: نیرو‌های امنیتی به جواد قدیری شک داشتند. کادر مرکزی سازمان بر روی کوچکترین رفتار‌های اعضای سازمان نظارت داشتند.
قاضی گفت: آیا اعضای کادر مرکزی اعضای سازمان را مجبور می‌کردند که کار‌های غیراخلاقی انجام دهند؟
کبیری گفت: بله این موضوع را خسرو زندی با افتخار اعلام می‌کرد.
قاضی گفت: شما که می‌گویید هیچ اقدامی بدون کوچکترین دستور سازمان انجام نمی‌شده و این امر بدین معناست که افراد حتی جزئی‌ترین امور را برخلاف اعتقادات خود و به دستور کادر مرکزی سازمان انجام می‌دادند؟
اکبر کبیری پاسخ داد: بله این نیرو‌ها دستور مستقیم فرماندهان ارشد سازمان را انجام می‌دادند. سازمان نمی‌خواست حاکمیت و تصدی خود را از روی نیروهایش بردارد. هیچ اقدام و تروری بدون اذن مسئول بالاتر در سازمان انجام نشده و مسئول اصلی اقدامات، اعضای کادر مرکزی سازمان بودند.
وکیل متهمان از اکبر کبیری پرسید: شما تا چه سالی اعضای سازمان را می‌شناختید؟ چرا که در سال ۶۴ خیلی از جنگ‌ها از سوی سازمان منافقین علیه ایران اتفاق افتاد. سوال دیگر این است، مثلا محافظ مسعود رجوی عضو کادر مرکزی سازمان معرفی شده است، طبق صحبت‌های شاهد کسی که محافظ رجوی بوده اصلا در تصمیمات نقشی نداشته است؟ یا دکتر او نیز جزو کادر اصلی معرفی شده است.
قاضی گفت: سمت‌ها در سازمان تغییر می‌کرده است و افراد در زمان‌های مختلف، پست‌های متفاوتی داشته‌اند. از شاهد درباره اسامی سوال بپرسید.
وکیل از شاهد پرسید: سید محمود احمدی الوندآبادی را می‌شناسید؟
کبیری گفت: خیر. در ضمن از هیچ محافظی به عنوان کادر مرکزی نام نبردیم. افراد کادر مرکزی در آن زمان، افراد شاخصی بودند.
وکیل پرسید: مرتضی فخار که در ترور آیت‌الله محمد بهشتی نقش داشتند، وی از تصمیم گیرنده‌ها بود؟
کبیری گفت: خیر. اینها اعضای سازمان بوده و دستور از کادر مرکزی می‌گرفتند. شخصا کاری نمی‌کردند. سازمان دستور این ترور را داده بود نه اینکه این شخص رأسا این کار را انجام داده باشد.
قاضی به کبیری گفت: شما شاهد آن زمان هستید، از آنجا که بخشی از شکنجه‌هایشان، به عنوان اسناد دادگاه مطرح است، می‌خواهم ازشما راجع به نوع شکنجه‌ها از اعترافات افرادی که دستگیر کرده و آنچه خودتان مشاهده کردید به دادگاه بگویید. این دادگاه، به معنایی بیان کننده تاریخ انقلاب در مواجهه با این ترور‌ها است. پرونده‌ای که در این دادگاه بررسی می‌شود برای رسیدگی به شهادت ۱۷ هزار هموطن است و همچنین اقداماتی که در کیفرخواست برایشان مجازات درخواست شده است؛ لذا درباره این شکنجه‌ها توضیح دهید.
کبیری گفت: بنده تا پایان سال ۶۰ در کمیته مرکز مسئول امنیت و عملیات بودم و از ۶۰ به بعد به اوین رفتم و مسئول عملیات کمیته در اوین هم شدم و بیشتر در جریان رسیدگی به پرونده‌های منافقین قرار گرفتم. ما در زمان شکنجه این دو عزیز حضور نداشتیم. من شنیده‌های خود از منافقین و تطبیق آنها با جنازه‌ها را عرض می‌کنم. بنده جنازه‌ها را از گودال بیرون کشیدم و باز کردم. مهران اصدقی که مسئول این عملیات مهندسی بود، خودش گفت که ما وقتی اعتراف این بچه‌ها را گرفتیم و آنها حرفی نزدند، شروع به تمرین کردیم. دیگران بیایند شکنجه کنند تا ترس‌مان بریزد.
وی افزود: یکی از اینها می‌گفت، برای اینکه اعتراف بگیرم، پیچ‌گوشتی را در چشم طالب طاهری و جلیلی کردم تا از آنها اعتراف بگیرم. دماغ و گوش آنها را بریده بودند. می‌گفت بار‌ها و بار‌ها سیخ را داغ کرده و در بدن آنها فرو می‌کردیم. طوری این کار را می‌کردیم که باعث مرگ‌شان نشود. استفاده از اتوی داغ در اعتراف‌گیری از اقدامات رایج آنها بود. می‌گفتند که چندین بار اینها را به حمام برده و آب داغ رویشان باز کردیم. می‌گفتند کمر آنها را با کاتر می‌بریدیم و در زخم‌شان نمک می‌ریختیم. خیلی هم شلاق خورده بودند کف پای این شهدا طوری شده بود که استخوان‌شان کاملا مشخص بود و جای سالم در بدن این سه عزیز نبود. شهید طهماسبی را در خانه دیگری شکنجه کرده بودند.
کبیری ادامه داد: خسرو زندی در زندان اوین تحویل بنده داده شد. خسرو زندی در بازجویی اول آدرس یک خانه تیمی را داد. ما خانه را گشتیم و مدارکی به دست آوردیم. خسرو زندی در یکی از نوشته‌ها به مسئول بالا دستی خود گلایه کرده بود که برای دفن افرادی که شکنجه شده بودند دچار مشکل شدیم و ممکن بود دستگیر شویم و یکی از افراد در زمان دفن کردن زنده بود. من شاهد بودم تعداد زیادی از اعضای جوان سازمان که دانشجو بودند با قرص سیانور کشته شدند و مفقودالاثر شدند و خانواده‌های آنها نیز شاکی هستند.
قاضی تاکید کرد: تمام خانواده‌ها و افرادی که امروز از اقدامات متهم ردیف اول شکایت دارند، این شکایت را به دادسرای امنیت یا به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران واقع در خیابان امام خمینی ارسال کنند. دادگاه برابر قوانین به این شکایات رسیدگی می‌کند.
در ادامه عیسی آزاده از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق که در اروپا زندگی می‌کند به عنوان شاهد به صورت برخط در جلسه دادگاه حاضر شد و برای بیان صادقانه مطالب خود در دادگاه سوگند یاد کرد. عیسی آزاده از فرمانده‌هان سابق سازمان مجاهدین خلق بود که از سازمان جدا شده است.
عیسی‌زاده از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: قبل از حضور در دادگاه و پاسخ به سوالات دادگاه محترم، می‌خواهم راجع به اهمیت این دادگاه و وحشتی که در تشکیلات تروریستی منافقین ایجاد کرده صحبت کنم. با توجه به اینکه سال‌هاست که در اروپا زندگی می‌کنم و از این فرقه جدا شدم چندین بار تهدید به ترور شدم. لاجرم من همواره این تشکیلات را از طریق رسانه‌های خودشان و یا سایر رسانه‌ها بررسی می‌کنم. ضمن اینکه با برخی از دوستان که در پادگان اشرف ۳ و در آلبانی حضور دارند در ارتباط هستم و در جریان فعالیت‌های این سازمان قرار دارم.
وی افزود: از ابتدای شروع این دادگاه، تشکیلات تروریستی با دستور سرکرده آن یعنی مسعود رجوی سعی کرده این دادگاه را به صورت یک موضوع بی‌اهمیت جلوه دهند و می‌خواهند نشان دهند که حکم این دادگاه از لحاظ بین‌المللی ارزش خاصی ندارد و خطری سازمان را تهدید نمی‌کند. کسانی که از ابتدا بر روند برگزاری این دادگاه اشراف دارند و آن را رصد می‌کنند می‌دانند که سازمان در رابطه با برپایی این دادگاه فراز و فرود‌هایی را داشته است.
عیسی‌زاده بیان کرد: بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ تاکنون چنین دادگاهی را نداشته‌ایم. قبلاً برخوردها، دستگیری‌ها و دادگاه‌هایی در سطح کشور برگزار شده، اما دادگاهی در این ابعاد، کیفیت و به صورت بی‌طرف و عادلانه با اختصاص وکیل برای متهمان و شکات برگزار نشده بود. این دادگاه در سطح اروپا و آمریکا اهمیت زیادی پیدا کرده و به صورت یک موضوع حساس در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: اهمیت این دادگاه برای مزد بگیران از منافقین و همچنین معاندین جمهوری اسلامی ایران بسیار محرز است. مریم قجر عضدانلو به عنوان شخص پشت‌ویترین و سخنگوی این سازمان به دنبال خدشه‌دار و بی‌اعتبار کردن این دادگاه است و در حال تمهیداتی برای این کار است؛ لذا این دادگاه دادگاهی بسیار با اهمیت و تاریخی است. هرچند از نظر بنده که سالیان سال در این فرقه حضور داشتم این دادگاه دیر برگزار شد، اما برگزاری این دادگاه سبقه‌ای بر جنایات و وحشی‌گری‌های این سازمان است.
این عضو جدا شده سازمان منافقین با تاکید بر اینکه این دادگاه تبدیل به دایره‌المعارفی از مجموعه اسناد، مدارک حقوقی و شاهدان عینی در رابطه با جنایات منافقین شده است؛ گفت: بنابراین این دادگاه یک سند تاریخی و بسیار افتخارآفرین است و به نوعی ادای دین به برخی کسانی است که در این راه تلاش کردند و مانع از ادامه فعالیت این تشکیلات شدند.
وی یادآور شد: مریم رجوی در اظهارات خود در این رابطه گفته بود این دادگاه برای محاکمه ۱۰۴ نفر سران منافقین نیست این دادگاه برای محکومیت تک تک اعضاست و می‌خواهد همه اعضای منافقین را قصاص کند و این ذهنیت را در بین اعضا ایجاد کرده که جمهوری اسلامی فقط به دنبال محاکمه سران سازمان نیست و تک تک اعضای سازمان شامل آن می‌شوند.
عیسی‌زاده اضافه کرد: مریم رجوی خود را به عنوان یک مجتهد در سازمان منافقین می‌بیند و همیشه به اعضا تاکید می‌کند که باید به اصول و اهداف سازمان تا بن استخوان و آخرین نفس وفادار بمانید. او تاکید می‌کند اگر کسی از اعضای این سازمان وارد این دادگاه شود بلافاصله در آنجا دادگاهی و اعدام خواهد شد. در حالی که من از موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از شاهدان و اعضای جدا شده از این سازمان اطلاع دارم.
وی بیان کرد: همه این اظهارنظر‌ها و رفتار‌ها حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه این دادگاه در سازمان است. با توجه به انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، سازمان امیدوار است که دولت آمریکا از آنها حمایت کند. این سازمان از بدو تشکیل در سال ۱۳۴۴ تاکنون همواره در شکاف زندگی کرده و همواره این حیات خفیف و خائنانه خود را تحت شکاف‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج از کشور ادامه داده است و به عنوان آخرین حربه دست به دامن ترامپ شده است.
آزاده گفت: زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، رجوی پیام خصوصی صادر کرد که خداوند پنجره جدیدی به روی ما باز کرده است و اگر ما نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم نابود خواهیم شد.
قاضی پرسید: شما چه مدت عضو سازمان بودید؟
آزاده گفت: از سال ۶۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو سازمان بودم.
قاضی گفت: از چه جهت می‌گویید سازمان نسبت به برگزاری دادگاه نگران است؟
آزاد گفت: بیشترین وحشت سازمان از بی‌طرفی و مستقل بودن دادگاه است.
وی در رابطه با چارت اعضای کادر مرکزی سازمان گفت: در درون تشکیلات سازمان از قبل از انقلاب تا به امروز هیچ وقت، هیچ کسی یک موضع سازمانی مشخص و ثابت نداشت. مسئولیت‌ها به هر فردی داده می‌شد می‌گفتند که این مسئولیت موقتی است. به عنوان مثال یک پزشک به نام دکتر وحید در سازمان بود که به فرمانده تبدیل شد. فردی حفاظت رجوی بود که بعد فرمانده شد. رجوی آنقدر از مسئولیت افراد وحشت دارد که به هر بهانه‌ای افراد را مرتب جابجا می‌کند.
عیسی آزاده در رابطه با شکنجه در سازمان گفت: شکنجه در تشکیلات سازمان یک موضوع تعریف شده و کاملا جایز است. در کردستان برای اینکه در دل مردم وحشت ایجاد کنند، افراد زیادی را در دهه ۶۰ زندانی کردند. در عراق ۶ زندان سازمانی داشتیم. بحثی در داخل سازمان به نام «ترس» وجود دارد. سازمان در ذهن همه اعضا این گونه القا کرده که همه به جز رهبری باید ترس داشته باشد و ترس چسب بین اعضای سازمان است. در تمام نشست‌ها به ما می‌گفتند که باید ترس داشته باشید و همه اعضا از هم می‌ترسند و فکر می‌کنند فردی که کنارش نشسته است او را رصد می‌کند.
وی ادامه داد: در دهه ۷۰ دو مقر برای آموزش عملیات‌های چریکی داخل کشور در عراق ایجاد کردند و اعضای این دو مقر را از بین افرادی که مشکل‌دار بودند تعیین کردند. در این جمع حتی افرادی حضور داشتند که در اروپا حضور داشتند و تمام افراد را به بهانه‌های مختلف به عراق آوردند و حکمی جلوی آنها می‌گذاشتند و به زندان می‌فرستادند.