به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، بنا بر اعلام روابط عمومي وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي وزير دادگستري صبح پنجشنبه 25 آّبان 1402، ميهمان ويژه نشست تخصصي حقوق بشر بود.

وزير دادگستري در اين نشست كه به همت ستاد حقوق بشر، ويژه رابطين ستاد حقوق بشر در دادگستري‌هاي كل استان‌ها برگزار شد، با اشاره به شرايط اين‌ روزهاي منطقه خاورميانه، جنايات رژيم صهيونستي در غزه را براي مجامع بين‌المللي حقوق بشر آزمايشي بزرگ برشمرد و از آن بعنوان يك طنز تلخ در تاريخ حقوق بشر ياد كرد.

رحيمي گفت: رژيم صهيونيستي آشكارا پيش چشم كشورهاي مدعي حقوق بشر و مجامع بين‌المللي تمامي مباني و قوانين بين‌المللي و حقوق بشري را نقض و روزانه صدها كودك و زن و غيرنظامي را به خاك و خون مي‌كشد، آب را به روي آنها مي‌بندد و شديدترين محاصره را بر آنها تحميل مي‌كند و اين يعني هر روز جنايتي بزرگ در حال وقوع است و مدعيان حقوق بشر هم كاري انجام نمي‌دهند.

وزير دادگستري حوادث غزه را مصيبتي بزرگ در اين دوران برشمرد و گفت: در تاريخ جنايات بزرگي اتفاق افتاده كه هيچ كدام از جهت ابعاد و زمان و وضعيتي كه براي غيرنظاميان و افراد بي‌دفاع در غزه اتفاق مي‌افتد قابل مقايسه با آن نيست. وي با ابراز تاسف از همراهي دولت‌هاي مدعي حقوق بشر با رژيم جعلي اسراييل و توجيه جنايات اين رژيم تحت عنوان دفاع از خود، اظهار داشت: برخلاف مواضع غيرمنطقي دولت‌هاي غربي و عليرغم سانسور رسانه‌اي، مردم دنيا با تظاهرات و راهپيمايي در محكوميت رژيم صهيونيستي از اين آزمون سربلند بيرون آمدند.

رحيمي با تقدير از تلاش‌هاي ستاد حقوق بشر، موضع‌گيري‌هاي اين ستاد در مقابل فجايع حقوق بشري از جمله موضوع غزه را بسيار خوب و مفيد ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه حقوق بشر به ابزاري در دست كشورهاي غربي براي استفاده عليه ساير كشورها شده، از اين نظر وظيفه ستاد حقوق بشر براي مقابله با هجمه‌ها و كارشكني‌ها بسيار سنگين است.

وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود، ستاد حقوق بشر را ستادي فراقوه‌اي و ملي برشمرد و گفت: يكي از وظايف مهم ستاد حقوق بشر، گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي به مجامع بين‌المللي و پاسخگويي به ايرادات اين مجامع و اعلام مواضع اصولي جمهوري اسلامي است.

رحيمي نظارت و پيگيري رعايت موازين قانوني راجع به حقوق شهروندان و اجراي عدالت را وظيفه ديگر ستاد حقوق بشر برشمرد و گفت: رابطين استاني اين ستاد نقش بسيار مهمي در اين زمينه داشته و در واقع نقش برجسته‌اي در ارتقاي امنيت قضايي جامعه بر عهده دارند كه لازم است با اعمال نظارت جدي، ايرادات احتمالي را به ستاد حقوق بشر منعكس و تا رفع كامل آن را پيگيري نمايند.