دولت انگلیس میلیونها دلار برای حمایت مالی از نهادهای امنیتی در سایر کشورها هزینه کرده و متهم به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه در بحرین است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی تاکید کرد دولت انگلیس میلیونها دلار برای حمایت مالی از نهادهای امنیتی هزینه کرده است که متهم به نقض حقوق بشر از جمله شکنجه در بحرین است.
بر اساس گزارش پايگاه خبری العهد، طبق این گزارش حقوقی که در روزنامه تلگراف منتشر شد، انگلیس به سبب ارزیابی نادرست از حمایت مالی صحیح از سیستم قضائی بحرین، قوانین ویژه خود را نقض کرده است.
تلگراف در ادامه این گزارش آورده است: اگر این موضوع درست باشد انگلیس قوانین خود را در خصوص کمک به کشورهایی که اعدام در آنها قانونی است، نقض خواهد کرد چرا که به موجب قوانین انگلیس، دولت باید تلاش کند ضمانتهایی را در خصوص عدم اعدام متهمان اخذ کرده یا درباره کمکهای مالی خود با وزرا رایزنی کند، اما طبق این گزارش که احمد الوداعی یکی از مدیران" اندیشکده حقوق و دمکراسی بحرین" با همکاری با سازمان "دیده بان حقوق بشر" آن را تنظیم کرده، چنین چیزی اتفاق افتاده است.
الوداعی در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت: وقتی مسئله کمک به بحرین مطرح باشد، دولت انگلیس قوانین خود را نقض میکند. انگلیس باید درباره فعالیت کمیتههای ناظر و فاسد بحرین که تلاش میکنند شکنجه روشمند در کشور را توجیه کنند، تحقیق کند.
در همین زمینه یاسمین احمد مدیر دفتر سازمان دیده بان حقوق بشر در انگلیس گفت: حمایت دولت انگلیس از سازمانهایی که در نقض هولناک حقوق بشر دست دارند، اقدامی ناپسند است.
در این گزارش با اشاره به اعدام ۶ زندانی در بحرین از زمان توقف عملی اعدام در سال ۲۰۱۷ تا کنون، آمده است: دستگاه قضائی بحرین نتوانست از بین دستکم ۲۶ زندانی که در انتظار حکم اعدام هستند، ۸ نفر را تبرئه کند و از بسیاری از زندانیان زیر شکنجه اعتراف گرفت. زندانیان بحرینی تاکید کردند: با جریان برق، ضرب و شتم و محرومیت از خواب مورد شکنجه قرار گرفته اند.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به درست بودن ادعای زندانیان یادشده، افزود: اظهارات زندانیان با معاینات پزشکان هم خوانی دارد و در برخی موارد مشخص شده است دادستانها نیز در این شکنجهها دست داشته اند.
در ادامه این گزارش از دولت انگلیس درخواست شده است حمایت مالی از بحرین را متوقف کند. طبق گزارش روزنامه تلگراف، انگلیس در سالهای اخیر میلیونها پوند به بهانه تقویت حاکمیت قانون و حقوق بشر در کشورهای سرکوبگر عربی خلیج (فارس) کمک کرده است.