به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، چهاردهم مردادماه، سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نماد بارزی از تلاش جهان اسلام برای ارائه الگویی بومی، مستقل و در عین حال جهانی از مفهوم حقوق بشر است؛ الگویی که بر پایه توحید، عدالت، عقلانیت، اخلاق و کرامت ذاتی انسان شکل گرفته و بر مبنای منابع اصیل اسلامی طراحی شده است.
جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر مبانی حقوق بشر اسلامی و آموزههای متعالی قرآن و سنت، همواره بر این باور است که حقوق بشر، اگر از معنویت و مسئولیتپذیری تهی گردد، به ابزاری برای سلطه فرهنگی و سیاسی قدرتها تبدیل خواهد شد. تجربه معاصر نشان داده است که قرائتهای انحصاری از حقوق بشر، در بسیاری از موارد نه تنها نتوانستهاند از کرامت انسان دفاع کنند، بلکه در برخی کشورها به نقض سیستماتیک حقوق ملتها، بهویژه در فلسطین، یمن و افغانستان انجامیدهاند.
در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، که در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی (۱۹۹۰ میلادی) به تصویب رسیده است، گامی مؤثر در جهت ارائه چارچوبی حقوقی-اخلاقی مبتنی بر فرهنگ، تمدن و شریعت اسلامی به شمار میرود. این اعلامیه، با ۲۵ ماده، بهروشنی نشان میدهد که در منظومه اسلام، حقوق بشر نه از اراده اکثریت یا قراردادهای سیاسی، بلکه از ذات الهی انسان و خلافت الهی او بر زمین سرچشمه میگیرد.
آنچه اعلامیه حقوق بشر اسلامی را ممتاز میسازد، نه صرفاً تفاوت در مبانی، بلکه توجه به حقوق فراموششده در ادبیات غربیِ حقوق بشر است؛ نظیر حق مردم در تعیین سرنوشت در برابر اشغال و استعمار، حق حمایت از حریم خانواده و ارزشهای اخلاقی، حق آزادی دینی در چارچوب مسئولیت در برابر خداوند، و اصل توازن میان آزادی و عدالت.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون اساسی و اسنادی مانند منشور حقوق شهروندی و سیاستهای کلی نظام، بر لزوم تعامل فعال با نظام بینالمللی حقوق بشر تأکید دارد؛ اما همزمان، بر حفظ هویت فرهنگی-دینی و جلوگیری از یکسونگریها و استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر پای میفشارد.
در شرایطی که جهان با بحرانهای پیچیدهای همچون جنگ، بیعدالتی، فقر و افول اخلاق انسانی مواجه است، بازخوانی اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ضرورتی اجتنابناپذیر برای بازسازی گفتمان جهانی حقوق بشر است؛ گفتمانی که به جای تقابل تمدنی، بر تعامل تمدنها، احترام متقابل و گفتوگوی فرهنگی استوار باشد.