به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، 'کاترین گالاگر' وکیل و معاون رئیس 'فدراسیون بین المللی حقوق بشر' مستقر در پاریس گفت: 'کنوانسیون ممنوعیت شکنجه دامنه دسترسی گسترده ای دارد و این پرونده نیز آماده است. هر جا که بوش برود، ما منتظر او خواهیم بود.'
گروه های حقوق بشر اشاره کردند که قرار بود در جریان سفر بوش به سوئیس، دو 'قربانی شکنجه' یک دادخواست جنایی علیه او تنظیم و ارائه کنند.
فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 'مرکز اروپا برای حقوق قانونی و انسانی' و 'مرکز حقوق قانونی' در بیانیه ای تصریح کردند که قانون سوئیس حضور فرد شکنجه گر در خاک این کشور را برای آغاز تحقیقات مقدماتی ضروری می داند و بوش از بیم پیگرد قضائی سفرش را لغو کرد.
بوش در کتاب خاطرات خود که سال قبل منتشر کرد، مدعی شد که استفاده از شکنجه القای حس غرق شدن تاثیر مستقیمی بر کاهش حملات تروریستی در انگلیس و آمریکا داشت.
وی همچنین در مصاحبه با روزنامه 'تایمز' انگلیس ادعا کرد که موافقتش با استفاده از این نوع شکنجه در بازجویی از زندانیان، اقدامی مناسب و صحیح بود.
گالاگر با اشاره به این سخنان بوش گفت: 'القای حس غرق شدن یک نوع شکنجه است و بوش نیز به موافقت با اجرای آن اقرار کرده است. شکنجه گران حتی اگر روسای جمهوری سابق آمریکا باشند، باید مورد بازخواست و تحت پیگرد قرار گیرند و مصونیت بوش نیز باید پایان یابد.'
'گاوین سولیوان' از وکلای مرکز اروپا برای حقوق قانونی و انسانی هم بوش را مسوول صدور مجوز شکنجه هزاران نفر در اماکنی همچون گوانتانامو و زندان های مخفی سیا خواند.
سولیوان تاکید کرد: 'تمامی کشورها ملزم به تحت پیگرد قرار دادن چنین شکنجه گرانی هستند و بوش دلیل خوبی برای نگران شدن دارد.'
از سوی دیگر، سازمان آمریکایی 'دیده بان حقوق بشر' مستقر در نیویورک گفت که مقامات آمریکا خود باید بوش را تحت پیگرد قرار دهند.
این سازمان افزود که دولت آمریکا باید در بازجویی از بوش و دیگر مقام های بلندپایه به خاطر موافقت با شکنجه افراد بازداشت شده پیشتاز باشد.
'کنث راس' مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر گفت که دولت آمریکا باید نشان دهد هیچکس از جمله رئیس جمهوری سابق این کشور فراتر از قانون نیست.