دبیر ستاد حقوق بشر گفت: نگاه ما به مقوله حقوق بشر با غربیها متفاوت است؛ یک نگاه سیاستهایش را بر اساس حقوق بشر شکل میدهد و بنا می کند و نگاه دیگر حقوق بشر را بر اساس مطامع و منافع سیاسی خود تعریف می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه امشب (سه شنبه) در سومین روز از هفته قوه قضائیه درگفتگوی ویژه خبری دو سیما در پاسخ به این سؤال که آیا در دنیای امروز حقوق بشر جایگاهی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: حقوق بشر یک مفهومی است که در ساحت علم حقوق تولید شده که جمع حق است و نکتهای که در عرصه عمل مشاهده می شود این است که یک ابزار و بستر برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی دولتهای بزرگ و قدرتمند است که از این ابزار برای سلطه خود در داخل یا خارج از کشور استفاده میکنند. یک جا از ابزار نظامی، یک جا از ابزار اقتصادی و جای دیگر از ابزار سیاسی استفاده می کنند، یکی از این ابزارها عملأ موضوع حقوق بشر است.
وی افزود: اما در ماهیت حقوق بشر باید در ساحت علم حقوق به آن توجه کرد. نکته مهم این است که آنچه از حقوق بشر در ساحت غربیها مطرح می شود عمدتأ معطوف به حقوق افراد است مثلأ اینکه چرا فردی در فلان کشور یکی دو روز دستگیر شد و در مراجع و سازمان های بین المللی مختلف درباره آن صحبت میکنند و برایش قطعنامه صادر میکنند یا سخنگوی وزارت خارجه فلان کشور درباره موضوع سخنرانی می کند اما وقتی که به حقوق بشرها یعنی یک ملت می رسیم آنها هیچ حرفی برای گفتن ندارند.
غربی ها وقتی به موضوع حقوق ملت ایران می رسند آن را به کل نفی می کنند
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: به عبارت دیگر خیلی از کشورهای غربی و اروپایی درباره برخی از شهروندان ایرانی که تابعیت آنها را دارند و یا به اتهام جاسوسی در دادگاههای ایران محکوم شدهاند ادعاهایی را مطرح میکند، اما وقتی موضوع به ملت ایران میرسد، موضوع را به کل نفی میکنند مانند بحث هستهای که وقتی این مسأله انجام شد مورد انکار آنها قرار گرفت و از ما سلب شد و مثلاً در برجام این را مطرح کردند که الیالابد نمیتوانیم حق داشتن راکتور آب سنگین را طبق برجام داشته باشیم حتی اگر بخواهند به ما هدیه بدهند.
وی یادآور شد: یکی از خواستههای اصلی آمریکاییها در برجام این است که این حقوق مردم ایران ابدی باید سلب شود؛ در تمدید تحریمهای تسلیحاتی هم همینطور است و آن سلاح شیمیایی و میکروبی هم نیست آنها سلاحهای عادی را هم برای ما تحریم می کنند که حق همه کشورهاست که از خود در مقابل تجاوز دفاع کنند.
باقری تأکید کرد: نگاه دوگانه آنها به حقوق افراد و ملت بیانگر این است که در حقوق بشر یک بحث ماهوی و جدی دنبال نمیکنند.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که نگاه آنها ابزاری است ولی درنگاه ما حقوق بشر به چه معناست؟ گفت: غربی ها نگاه سیاسی به حقوق بشر دارند و از آن استفاده ابزاری می کنند. اما نگاه ما به عنوان یک نظام اسلامی از لحاظ ماهیت دینی ما با نگاه غربیها متفاوت است و اتفاقأ سیاست های ما بر اساس حقوق بشر تنظیم می شود. مثلاً در مورد حقوق یک فرد به ما اشکال می گیرند اما در مورد عربستان با ما متفاوت است و یک بار در جایی اعلام کردم که دلیل آن این است که اصلاً در عربستان حقوق بشری وجود ندارد.
معاون بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرأ دبیر کل سازمان ملل دولت سعودی و ائتلافی که علیه مردم یمن می جنگند را از فهرست تروریست ها خارج کرد که به گفته آمارهای خود سازمان ملل بیش از 200 کودک یمنی را به شهادت رساندند. پس در نگاه غربی سیاست است که به حقوق بشر جهت می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در نگاه اسلامی این حقوق بشر است که به سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهت میدهد، مثلاً به محض پیروزی انقلاب اسلامی ما با دو کشور آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی که نژادپرستی در آنجا به رسمیت شناخته شده بود رابطه با آنها قطع کردیم. چرا این کار را کردیم چون فلسطین را اشغال کرده که این نگاه حقوق بشری است. نگاهی که الان جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دارد متفاوت است و اگر به طور مثال از مردم فلسطین، یمن و سوریه دفاع میکنیم به این دلیل است که سیاست خارجی منطقه ای ما بر اساس حقوق بشر شکل گرفته است.
سیاست های جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بشر شکل می گیرد
باقری بیان کرد: نگاه ما به مقوله حقوق بشر با غربیها متفاوت است ؛ یک نگاه سیاستهایش را بر اساس حقوق بشر شکل میدهد و بنا می کند و نگاه دیگر حقوق بشر را بر اساس مطامع و منافع سیاسی خود تعریف می کند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا حقوق بشر را جزو حقوق اساسی خود میدانیم و آیا مبارزه با فساد جز این حقوق است، گفت: حقوق همیشه در قبال مسئولیت است. وقتی میگوییم فرد حق دارد در قبال هر حقی یک مسئولیتی هم وجود دارد. وقتی از حقوق بشر در داخل صحبت میکنیم در قبال آن از مسئولیت حاکمان صحبت میکنیم. نگاه نظام دینی عمدتأ معطوف به مسئولیت حاکمان است تا در نتیجه انجام این مسئولیت حقوق مردم تأمین و محقق شود.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: مسئولیت حاکمان در نگاه دینی فراتر از سایر دیدگاهها است. در نظام دینی قبل از اینکه به مسئولیت حاکم برسد این موضوع مطرح است که نقش ولی، پدر و سرپرست را دارد. وقتی یک پدر که مسئولیت خانواده را میپذیرد اینطور نیست که مثلأ بگوید چون من بیشتر کار کردم بیشتر غذا می خوردم چون بزرگترم، نه اینطور نیست. در نطام دینی هم همینطور است، اول حاکمیت و حاکمان یعنی هر چه مراتب بالاتر برود مسئولیت سنگینتر میشود تا جایی که به حضرت امیر المؤمنین علی (ع) می رسد که وقتی مسئول جامعه بود احساس مسئولیت بیشتری در مقابل مردم میکرد یعنی حتی از حق عادی خود هم در غذا خوردن استفاده نمی کند. این نوع نگاه در حکومت دینی ما را به این نتیجه هدایت میکند که حاکم مسئولیت سنگینی دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که در مبارزه با فساد در کجا قرار داریم؟ گفت: فساد ناشی از دو مسأله است. دو اشکال باعث ایجاد فساد می شود که یکی اشکال در ساختارها و سازو کارها است و اشکال دیگر در کارگزاران است. ممکن است جایی که اشکال در ساختار و کارگزار باشد باعث بروز فساد شود اما اهمیت کارگزار بیشتر از ساختار است و باید روی آن کار کنیم که کمتر به آن توجه شده است. اگر کارگزار آلوده باشد، حتی اگر ساختارو سازو کار هم سالم باشد احتمال فساد بسیار است، بنابراین برای اینکه عاری از فساد باشیم باید بر روی کارگزار خیلی کار کنیم.
طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است
باقری در خصوص پروندههای روز قوه قضائیه و اینکه الان بحث کارگزار است یا ساختار؟ تصریح کرد: وقتی می خواهیم مسئولیت جان و مال مردم را به کسی بدهیم باید معیارهای عدم آلودگی در آن مسئول احراز شود. برای اینکه کسی را بشناسیم و بفهمیم که آلوده هست یا نه باید معیارهای عدم آلودگی کارگزار را داشته باشیم که مقام معظم رهبری در مورد خصوصیات کارگزار فرمودند:« طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است». که اگر طهارت احراز شود خیلی از اشکال ها در مفاسد را که در موارد مختلف داشتیم، دیگر نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد: وقتی حضرت آقا این جمله را فرمودند، این فرمایش ولی امر است و این یعنی دستور باید اجرا شود. امیدوارم مجلس جدید نیز این موضوع را پیگیری کند که برای احراز مسئولیت طهارت اقتصادی افراد احراز شود.
معاون بین الملل ریاست قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا قوه قضائیه روی این طرح کار می کند؟ گفت: بله. البته قوانین و مقررات آن باید در مجلس تدوین شود و باید یه یک معیار تبدیل شود. صحبت مقام معظم رهبری در واقع یک فرمان است. در بحث حقوق بشر یکی از حقوق اساسی این است که ما حاکمیتی داشته باشیم که اصلا فساد در آن رخنه نکند، چون آلودگی میدان فساد است و باید جلوی آلودگی را گرفت و بعد سازوکارهایی در حاکمیت باشد که اجازه ندهند مسئولان به سمت آلودگی بروند. مثلا اگر یک مسئول در حالی که استاد دانشگاه هم هست در ساعت اداری برود دانشگاه تدریس کند، این به نظر من فساد نیست ولی یک آلودگی است.
وی در ادامه بهترین سازوکار تعبیه شده در نظام دینی را امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: باید تأسف خورد که برخی در جامعه طوری رفتار می کنند که امربه معروف و نهی از منکر انگار خود منکر است! اگر انتقاد کنیم همه تأیید می کنند ولی به نظر من انتقاد باید سازنده باشد و فرد را بسازد. در رده مسئولیتی انتقاد از پایین به بالا است، از بالا به پایین دستور است. پس انتقاد سازنده باید کمی گزنده باشد. اگر گزنده نباشد سازنده نیست.
قوه قضائیه مسئول اجرای عدالت در جامعه است
باقری در خصوص بحث «سوتزنی»، گفت: سوتزنی با امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است و به خاطر سود است که پولی بگیرد. سوتزنی وارداتی است اما من آن را نفی نمی کنم. ولی نظام دینی یک نظام دوستانه و اخلاقی است . بحثی که در قوه قضائیه به اسم دستور عدلیه مطرح است برخی به قوه قضائیه اشکال می گیرند اما به نظر من دستگاه قضایی آخر خط عدالت است. اگر جاهای دیگر طاهر باشد اجازه نمی دهد که دستگاه قضایی عدالت را اجرا کند. پس اگر شروع عدالت در خانواده، مدرسه و دانشگاه و.... با صفا و اخوت و صمیمت شکل بگیرد و آنجا رعایت شود و دوستانه مطرح شود، یک جامعه دینی باصفا می شود و موارد نادر به قوه قضائیه باید مراجعه کنند.
وی تأکید کرد : اگر ما خودمان از خانه و خانواده شروع نکنیم، دشمن ما نقش پدر و مادر را تضعیف می کند. در مدرسه نقش معلم را تضغیف می کند. وقتی که جایگاه ها و ساختارها از بین رفت دیگر خانه ای نابسامان دارید.
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به اینکه چقدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم و برگزاری دادگاه ها چگونه به ارتقای حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشورمان کمک می کند به طوری که همه مردم تنها دستگاه عدلیه را ملجأ و پناه خود بدانند، گفت: طبق قانون اساسی رئیس جمهور در سوگندش مسئولیت گسترش عدل را میپذیرد، حال قوه قضائیه هم در جای خود قرار دارد و مسئول اجرای عدالت است. از سوی دیگر مسئولینی که اسامی آنها در قانون اساسی آمده، یک صفت عادل نیز در کنار نام آنها آمده است. شهرداری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، فقهای شورای نگهبان اسامی مسئولینی است که به نوعی مسائلی درباره آنها مطرح شده است.
وی با بیان اینکه منظورم این است که قبل از اینکه ما وارد قوه قضائیه شویم باید تدابیری در این جاها بیاندیشیم تا عدالت رشد پیدا کند و برای آن بستر سازی شود، افزود: مسئولیت قوه قضائیه این است که جایی اشکالی ایجاد شد آن را حل و فصل کند. جامعه دینی و رحمانی مانند خانوادهای است که ارتباطات در آن صمیمی است. در مورد وضعیت کنونی ما به خاطر دوری از برخی از همین مبانی و معارف که حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم نیز تصریح کردند بحث عدالت و مبارزه با فساد است. این واقعیت جامعه ماست و نمیخواهیم آن را کتمان کنیم ولی نکته مهم این است که به جای اینکه نسخههای بیرونی برای جامعه خودمان بپیچیم باید با نسخههای درونی آن را درمان کنیم.
یکی از راهبردهای جدی ستاد حقوق بشر، امر به معروف و نهی از منکر است
معاون بین الملل ریاست دستگاه قضا در ادامه افزود: نکته اول اینکه کاری که قوه قضائیه در دوره اخیر انجام داد این نکته بود که اراده جدی برای مبارزه با فساد داریم. نکته دوم این است که توان مبارزه جدی با فساد را هم داریم و نکته سوم این است که دادگاههایی که برگزار می شود دادگاههای مبارزه با مفسدان دزدان است.
وی گفت: حرکتی که در حاکمیت کشور باید شکل گیرد و رئیس قوه قضاییه نیز بر آن تاکید داشتند بحث ریشه کنی فساد است و باید در این زمینه مهندسی معکوس انجام شود. در این راستا دولت و مجلس در کنار تجربهای که قوه قضائیه از فرآیند این دادگاهها دارد و همچنین یافتههایی که تشکیلات نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات دارند را با هم تجمیع کنند تا جلوی فساد از ابتدا گرفته شود که در ابن بحث هنوز کار جدی شکل نگرفته و به نظرم مسئولیت اصلی با دولت است چون به نظرم سیطره حاکمیتش در کشور زیاد است. حتی اگر به هر دلیلی سر دولت شلوغ باشد باید مجلس یا قوه قضائیه پیشقدم شوند که آیت الله رئیسی هم گفتند که قوه قضائیه در این زمینه بسیار جدی است.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: پیشگیری از سالم سازی ساختارها، سازوکارها و کارگزاران آغاز میشود که این مساله میتواند این روند را تکمیل کند. مسیری که تاکنون قوه قضائیه در آن حرکت کرده مسیر خوبی با توجه به شرایط و امکانات بوده است چون قوه هم محدودیهایی از نظر نیروی انسانی و امکانات دارد اما مسئولیتهایش را انجام داده است.
وی در مورد جلوگیری از برخی هزینهها در کشور، گفت: چرا در حکومت جمهوری اسلامی وقتی قرار است جایی افتتاح شود آنجا را مانند حجله درست کرد در صورتی که این مبالغ متعلق به مردم است. مبارزه باید از همین جاهای کوچک شروع شود و معتقدم به جای مبارزه با افراد کوچک باید با آلودگیهای کوچک گآمهای گنده مبارزه کرد که اگر جلوی آن گرفته شد دیگر آدمهای کوچک اجازه پیدا نمیکنند که فساد کنند. باید حساس بود و این را آموزه کرده و معیار قرار دهیم.
باقری بیان کرد: یکی از واجبات ما امر به معروف است که در ساحت جامعه باید گسترده شود. یکی از راهبردهای جدی که در ستاد حقوق بشر پیگیری میکنیم این است که یکی از حقوق اساسی مردم بحث امر به معروف و نهی از منکر است که باید زمینه آزادانه اجرای آن را داشته باشند. چون اگر مردم این آزادی را برای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند هم خود را در تحولات مسئول میدانند و هم مسئولیت آنها ممکن به نتیجه خواهد بود. باید در مقابل کسانی که فساد میکنند ایستاد و مردم باید جرات پیدا کنند در مقابل آلودگیها بایستند.
وی در پایان تصریح کرد: نکته این است که ما روی نقایص بیشتر متمرکز میشویم در صورتی که باید به نکات مثبت هم بیشتر تاکید کنیم و شاید این یکی از اشکالات ما است چون این هم ترویج معروف است و گاهی اوقات باید منکر را برای اینکه اشاعه پیدا نکند، مخفی کرد. متاسفانه در این زمینه کمبود و کاستی داریم که انشاءالله در ستاد حقوق بشر بتوانیم برای احیای این فریضهی بزرگ نقش آفرینی کنیم.