یک قرن از انتخاب شهید آیت الله حسن مدرس (ره) به عنوان عالم طراز اول در مجلس شورای ملی می گذرد در سال 1289 ایشان به جهت ایفای چنین نفشی ممتاز عازم دارالشوری گردید و پس از مراحل تحلیف و ادای سوگند کار خود را آغاز نمود این شخصیت بی بدیل تاریخ معاصر، جلساتی از مجلس را به ارزیابی افراد، گروه­ها، فراکسیون­ها و نظرات آنان اختصاص داد و در جلسه 200 مجلس دوم سخنان خود را چنین آغاز کرد "اول عذر می خواهم که صحبت داشتن بنده قدری زود است به واسطه اینکه عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاور نیست که صحبت بکند". ا

یشان در این سخنان پر مغز و پر محتوی دورنما و نقشه راه مسائل مربوط به قانون و مجلس قانون­گذاری را متجلی ساخت. "عاقل تا بصیرت پیدا نکند، سزاوار نیست که صحبت کند"، وفاداری به این اصل اثرات ماهوی در تبیین قانون در مجلس که از وظایف کلیدی آن بود، داشت، ایشان سپس در جلسه بعدی می­گوید: "به بعضی موضوعات اطلاعات کامل نداشتن و در عرض پنج  دقیقه برخاستن و نشستن، این طریق وضع قانون نیست باید اطرافش را تأمل کرد و بی دلیل به آن رأی نداد"، با تعیین علمای طراز اول مبانی نظری قانونگذاری مراحل تکاملی خود را پشت سر گذاشت و بر حسب اصل دوم متمم قانون اساسی ایشان مسؤولیت نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده گرفت. این اصل بسیار مهم و حیاتی آنقدر در تاریخ قانونگذاری و مجالس ایران تأثیر داشت که مستوفی مورخ در ضمن بیان حقیقت موضوع به نظر مخالفین نیز می­پردازد: "مرحوم مدرس در مجلس دوم در سال 1289 به عنوان مجتهد طراز اول جهت نظارت در قوانین موضوعه که با قانون اساسی و شرع مبانیت نداشته باشد انتخاب شد ولی عده­ای از نمایندگان اصلاح­طلب و دمکرات ارادتی به این روش نداشته و بدشان هم نمی­آمد تا وسیله­ای جور بشود تا این اصل مهم متروک گردد حتی با فوت بعضی از علمای مشروطه خواه که انتخاب مجتهد طراز اول به تصویب آنها بود بعد از مجلس دوم اتفاقاً موجب شد که این ماده هم مانند مواد مربوط به تأسیس مجلس مؤسسان متروک بماند و اینگونه وانمود می­شد که در مجلس سوم مراجعه­ای به علمای عتبات برای مجتهدین طراز اول نخواهد شد ولی مدرس در دو سال نمایندگی و طراز اول دوران خود در مجلس دوم و سال­های بعد وجاهتی تحصیل کرده بود که در دوره سوم و چهارم از تهران با اکثریت نمایانی به عنوان وکیل انتخاب گردید." این اقدام مدرس مربوط به ارزیابی دقیق وی از اوضاع نابسامان آن روزگار بود. مدرس تمام نابسامانی­ها را که حاصل عقب­ماندگی و نفوذ استعمار و سایه انداختن چهره کریه استبداد بر جامعه بود را حس  می کرد و تغییر این صحنه نیز کاری بس دشوار بود، نقش آفرینی آیت الله مدرس از آن جهت ممتاز و حائز اهمیت و دقت است که با زیرکی و هوشیاری توانست حرکت تکاملی روحانیت را در انتخاب خود به عنوان عالم طراز اول عینیت بخشیده و سال 1289 را به عنوان نقطه عطف این حرکت در تاریخ ثبت نماید.

وی ابتدا با تسلطی وصف­ناپذیر تلاشی مضاعف به ترسیم یک چهره بسیار دقیق، جذاب و قابل هضم برای نمایندگان و مردم پرداخت در واقع این عالم طراز اول به خوبی می دانست که ساختن تصویری قابل قبول از اجرای شعار اصلی انقلاب مشروطه یعنی "تأسیس عدالتخانه" ضرورت تام دارد. شهید مدرس برای اوج گرفتن به سمت و سوی فتح قله­های عدالت طلبی و عدالت جویی معتقد بود مجموعه باید مجهز به دو بال 1- قانونگذاری و 2- قانونگرایی باشد. این دو مفهوم اولا نیاز به تببین "قانون بما هو قانون" داشت و از این رو مدرس در این عرصه هم مبانی نظری را به دقت تشریح نمود و ثانیا مسیر اجرایی آن را نیز تدوین کرد. وی در این رابطه چنین می­گوید "بنده عقیده­ام این است که هر قانون اصولش باید محکم گردد و در جزئیات آن اینقدر اختلاف نباید کرد" ... "هر قانونی که ما در این مملکت می گذرانیم باید ملاحظه صحت اجرائیش را بکنیم." ..."باید قانون را به قسمی وضع کرد که سهل االاجرا باشد"، ماهیت قانون هم باید بر جای خودش باقی باشد اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده­ای است و شباهت به قانون ما ندارد ماهیت قانون حقوقی و جزائی ما ان شاء الله در کمیسیون مبرهن خواهد شد که یکی از آنها حفظ حماء است البته حفظ حقوق بین المللی را هم همه باید بدانیم." او سال­های بعد درخصوص وضع قوانین و مراحل مختلف فنی آن، که بر دو ویژگی ممتاز حرفه­ای­گری و ساختن یک تصویر مناسب استوار است.

به عنوان نمونه در مورد لایحه­ای چنین می­گوید: "عرض شود که این لایحه مشتمل بر پنج ماده است فوریت ثانی (دو فوریت) معنی­اش این است که مذاکرات در مجلس بشود و خاتمه یابد، اینکه من و هر یک از آقایان وکلا مثل من هستند و هیچ اطلاعی از حسن و قبح، خوبی و بدی آن نداریم هیچ جای شک نیست گمان می کنم آقایان وزراء هم در این مسأله از ما اعلم نباشند، چون یک جهات عدیده­ای دارد و یک خبرویت کامل می خواهد جهات اقتصادی، سیاسی اقرب و ابعد (کوتاه مدت و بلندمدت) که مصالح یک مملکت و مصالح اجتماعی است این را یک کسی که تجربیاتی کرده باشد و البته متخصصینی که خیلی در این کارها عمر صرف کرده باشند آنها می فهمند ما نمی فهمیم."

در رابطه با دو مفهوم قانونگذاری و قانونگرائی، این دو اصطلاح هر چند نزدیک به هم ولی در دو ساحت متفاوت قرار دارند. ارتباط این دو مانند ارتباط مبانی نظری با عمل و کارآیی است بدین معنی که امر قانونگذاری در مقام تعیین و تنظیم مبانی نظری و قانونگرایی در مقام عمل و اجرا تبلور می یابد. در واقع جامعه و یا فرد قانونگرا، قانون را به مدد گرایش به قانون عملیاتی کرده، آن را محقق می سازد. مجلس دوم از آن جهت حائز اهمیت است که این مبانی را درست یک قرن پیش، تجزیه و تحلیل و مرحوم مدرس بدون تردید موتور محرک و پدیدآوردنده این روند اساسی بود.

مفاهیم در حول "عاقل" و "بصیرت" جهت­گیری خردمندانه­ای از اوضاع نابسامان آن روزگار بود، حواس­ها جمع شد که این مجتهد طراز اول چه می­خواهد، جنس سخنان وی و ادبیات بکار رفته در ضمن مطرح کردن تعقل و تفکر، پافشاری بر عنصر بصیرت به جهت آماده سازی بستر جامعه از درون مجلس و تحقق شعار انقلاب مشروطه بود. در نگاه تیزبین مدرس مفاهیم عاقل و بصیرت زیربنای تشریح و تنظیم قوانین ماندگار است وقتی از وجود مقدس امیرالمؤمنین سؤال کردند عاقل کیست؟ ایشان فرمودند: "آن کس که هر چیز را در جای خود قرار دهد. "عجبا که این مفهوم هم­سنگ و هم­طراز عدل و عدالت است یعنی انسان عاقل لاجرم انسانی است عادل. در نگاه امیرالمؤمنین بصیرت یعنی قدرت تشخیص حق در مواجه با انبوهی از باطل­ها، وفاداری مدرس نسبت به این دو اصل یعنی عقل و بصیرت تا آخر ادامه داشت. او در کشاکش بازی­های سیاسی رنگ عوض نکرد و همیشه قدم در صراط مستقیم می­گذاشت و لحظه­ای از این مسیر منحرف نگردید. او به خوبی می­دانست که تحقق شعار عدالتخواهی مردم در جنبش مشروطه که از ظلم ظالمان و مستبدین جان به لب شده بودند، جزو اصلی­ترین اهداف آنهاست در ابتدا براساس مشی فکری و حرفه­ای او تبیین و تشریح مبانی نظری در مجلس قانونگذاری قرار داشت درعین حال به جهت تسلط وی بر متون در نگاه مدرس عیار و جنس عدالت با شعار بیگانه است، جنس عدالت زائیده شعور و از جنس عمل است او دانش­ آموخته مکتب نهج البلاغه بود و می­دانست زمانیکه وجود مقدس امیر المومنین می فرماید "استعمل العدل" یعنی عدالت باید اجرا شود نه شعار داده شود.

اهمیت سال 1289 و اتفاقات آن سال مقاله­ای جدا می­طلبد ولی مدرس آن شخصیتی نبود که منتظر بماند تا مجلس مصوبه­ای را جهت نظارت به او احاله دهد. در عین حال قانونگذاری بدون قانونگرائی مانند حرف بدون عمل است. خود او می گوید، ملاحظه کردم و دیدم مرحوم مشیروالدوله وزیر عدلیه وقت بر سرکار خود حاضر نمی شود علت را از او جویا شدم مشیرالدوله اظهار داشت عدلیه­ای که نه قانون دارد و نه تشکیلات حضور من چه فایده­ای خواهد داشت. در آن زمان معاون وی مجدالسلطان به امور رسیدگی می کرد، مدرس به مشیروالدوله می ­گوید شما بر سرکار خود حاضر شوید برای عدلیه نیز قانون و تشکیلات تدوین خواهد شد. به واقع سال 1289 از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه مراحل قانونگذاری به جهت نص صریح قانون اساسی و متمم آن تکمیل گردید و دوم اینکه در این سال بنای عدلیه طراز نوین از سوی مدرس تأسیس گردید. برای مدرس عدلیه به جهت بازوی اجرایی مجلس شورا که می­توانست با عملی کردن قانون جلوی ظلم و تعدی را بگیرد از چنان اهمیتی برخوردار بود که به شاگردان و مبارزین و رجال آن روزگار توصیه می­نمود که به عدلیه وارد شوند انسان­های آگاهی همچون مرحوم لطفی، شیخ محمدحسین برهان، سیدعبدالرسول هاشمی، از جمله این افراد هستند، مرحوم شیخ محمد حسین برهان به مدرس  می­گفت من خود را لایق معارف و معلمی می­دانم. روزگار سختی بود و مدرس تا کجای کار را باید ملاحظه می­نمود، متدینین آن عصر اکراه داشتند که در دستگاه دولتی وارد شوند، و مرحوم مدرس از مکاسب شیخ مرتضی انصاری (ره) برای شیخ محمدحسین برهان ادله و براهین را تشریح می­کرد که در چه مواقعی واجب می­شود که افراد وارد دستگاه ظلم شوند و آن زمانی است که مسأله احقاق حق و ابطال باطل در میان باشد. احکامی که مرحوم سیدعبدالرسول هاشمی که از دست پروردگان و از شاگردان ممتاز وی در حوزه درسی اصفهان بود و سال­ها در عدلیه خدمت کرد صادر گردید. این احکام مانند اخترانی تابناک بر تارک عدلیه این مرز و بوم می­درخشند، قدرت و شجاعت این افراد هم ذاتی بود و هم اکتسابی، مرحوم سید عبدالرسول هاشمی، آنگونه نقل می کنند در احکامی، حتی رضاشاه را که مزرعه­ای را از فردی غضب کرده بود محکوم می­نماید و یا در مورد شرکت نفت که در قلدری و تعدی کم از رضاخان نبود را با شکایت یک پیرزن از این شرکت که خانه­اش را گرفته بود، آن را محکوم می­کند به گونه­ای که تیتر روزنامه­ها شد که "رفتیم و نفتی نشدیم آمدیم و نفتی نشدیم." به هر حال او مصداق عینی قانونگرایی را عدلیه می دانست، خود او در مورد تشریح آن روزگار و تعیین جایگاه عدلیه طراز نوین چنین می­گوید:

"عدلیه، ما حقیقتش علم است، باید احکام شرعی و حقوقی را بدانند تا در عدلیه بنشینند، بنده­ می­گویم مجتهد باشد، زیرا که مثلاً قضاوت در کار نیست عمل کردن به علم است از باب امر به معروف و نهی از منکر، عدلیه اقرار است و علم، سابق بر این حاکمی که یک سندی پیش او می­بردند و می­گفتند از فلان شخص طلب دارم، می­فرستاد طرف را می­آورد و به چوب می­بست تا طلب را بگیرد، بعد که مشروطه آمد، آمدیم این مسأله را اداری کردیم گفتیم یک محکمه ابتدایی، یک محکمه استینافی و یک محکمه تمیز که مجموعاً هفت نفر علم پیدا کنند."

به این ترتیب، وی نقل می­کند برای تحقق امر تدوین قانون به اتفاق مرحوم امام جمعه خویی دیگر عالم طراز اول و خود مشیروالدوله کمر همت بستند و شب­های سرد، یخبندان و برفی در منزل مشیرالدوله گردهم آمدند تا دو قسمت مهم از قوانین مورد نیاز وزارت عدلیه را طبق اصول و موازین قانونی و شرعی تدوین نمودند، اول آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و دوم اصول و تشکیلات عدلیه شامل سه قسمت: موضوعات شرعیه، موضوعات عرفیه، موضوعات مشترکه. این در مجموعه قانون آیین دارسی مدنی را شامل می شد که در همان سال 1289 به تصویب مجلس رسید، مدرس در راستای تسهیل این امور و سرعت بخشیدن به امر قانونگذاری و قانونگرائی که به نوعی هماهنگی کامل مجلس و عدلیه را می طلبید. خود او می گوید: مجلس متشکل از افراد معتمد مردم بودند برای تسریع در تصویب مصوبات قانونی وی اقدام به تشکیل کمیسیون قضائی(عدلیه) در مجلس شورای ملی نمود، وی در تمام ادوار نمایندگی از دوره دوم تا ششم همواره عضویت و غالباً ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت. تشکیل همین مجموعه به واقع تأسیس اولین هسته­ی مرکز مطالعاتی در امر قانون و قانونگذاری بود و البته بعد از تنقیح و تنظیم این لوایح و طرحهای قانونی در این کمسیون میسر برای تصویب، آماده می گشت. وی در این مورد به جهت رعایت صلاح مردم در قوانین و نظارت بر اجرای آنها چنین می­گوید"اگر قانون اجرا نشود و توی ذهن مردم بخورد برای ما تعریفی ندارد ما باید قانون درست کنیم که به درد مردم بخورد و صلاح مردم باشد وقتی که اسباب زحمت آنها باشد فایده ندارد و وکلا فکرشان را صرف کنند هم در اصلاح قانون و هم در نظارت اجرا اگر کاری می شود باید مطابق قانون بشود و الا خوب است که نشود."

مدرس از سال 1289 تا آخر مجلس ششم در سال 1307 قریب دو دهه توانست قوانین بنیادی عدلیه را در چند قسمت تدوین و مورد بررسی قرار دهد که اهم آن قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات و آئین­های دادرسی بود. وی در این مورد توضیح می­دهد که مبانی و نحوه اجرای قوانین در عدلیه، حکومت و مشروطیت باید منطبق با اسلام و آیین مذهبی و ملی ما باشد. زمانیکه اصول تشکیلات عدلیه تدوین گردید، مدرس در جایگاه عالم طراز اول، ضمن صدور دست­خطی چنین می گوید:

"بسمه الله تعالی وله الحمد کتاب اصول تشکیلات عدلیه مرکب از دویست و شصت و پنج ماده و کتاب محاضر شرعیه و صلحیه مرکب از چهل و شش ماده که مجموع کتابین سیصد و یازده ماده است در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شید الله تعالی و ارکانه در محضر مذاکره و تحریر شده و در تصحیح و تطبیق آن با قوانین مقدسه شرع اسلام بقدر القدره و الامکان اهتمام و مراقبت نموده است، حرره الاحقر العاصی یحیی الخوئی- سید حسن مدرس" مدرس حوزه فعالیت و تلاش مضاعف خود را حتی محدود به مجلس و کمسیون قضایی که مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس را داشت نمی دانست. وی با تلاش و همت مضاعف خود چنین می­گوید "در کمیسون خارج که نوعاً متشکل از وزیر عدلیه و دیگر حقوقدانها بود نیز شرکت و با این همدلی و همراهی توانست چندی بعد قانون دادرسی کیفری را نیز تصویب نماید. وی در این مورد چنین اظهار نموده است: "حقیر در کمیسیون دارالشورا و کمیسیون خارج حاضر بودم به قدر الامکان سعی نمودم الضرورات تبیح المحظورات امور جزائی که به محاکم صلحیه و محاکم جنائی اختصاصی که بر طبق تشکیلات باشد ارجاع می شود موافق شرع انور است و موارد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد."

وی در عین تکمیل مراحل قانونگذاری در سال 1289 بتدریج به وضع قانون و شرح و توضیح و اصلاح آن که از جمله وظایف مجلس قانونگذاری است همت گمارد و در این مورد تأکید می نمود که "قانون باید حاکم باشد و وضع آن از وظایف مجلس شورای ملی است، اگر امروز که مجلس هست یک قانونی محتاج به اصلاح و شرح باشد البته باید به مجلس رجوع کند نه اینکه هر جا نمی فهمند خودشان تغییراتی داده یک ماده اضافه کنند" وی اعتقاد راسخ به تفکیک قوا و در عین  حال معتقد به همدلی قوه مقننه با وزرا بود، با تمام این اوصاف ضوابط را در صدر امور قرار داده و می­گفت: "وزیر باید مجری قانون باشد، وزیر اگر عالم هم باشد در غیاب مجلس شورای ملی نباید خودش یک قانونی وضع کند" به این ترتیب مجموعه قوانین طی دو دهه با دو محور اساسی          1- قانونگذاری و 2- قانونگرائی از سال 1289 که مجموعه اولیه آیین دارسی مدنی در همان سال تصویب شد و در تاریخ 18/2/1307 مجموعه ای نفیس از آیین دادرسی مدنی به شکل کامل آن انتشار یافت، ایشان در سیر تحولات و مراحل تکمیل درجات قانون را در صورت تصویب در کمیسیون، مجلس شورا، مجلس سنا و امضاء شاه و در صورت عدم مخالفت با شرع در این مرحله قانونیت کمال می یابد و این اتفاقی بود که در یک قرن پیش در چنین سالی بوقوع پیوست ( سال 1389 را به راستی باید سال قانونگذاری و قانونگرائی نامید و امید است اندیشمندان و متفکرین ماحصل این تجربه عظیم تاریخی را به صورت یک مجموعه کار تحقیقی و پژوهشی دنبال نمایند. ان شاالله).

مرحوم مدرس با نگاه تیزبین خود و شخصیتی که به اقرار همگان در تمام این معادلات و چالش­ها نقش تعیین کننده­ای داشت. با قدرت محاسبه­ای خود و دیدگاه مبتنی بر حرفه­ای­گری خود ارکان قدرت را و فواصل آنها را تنظیم نمود. او به اهمیت اتحاد و یگانگی و همکاری مشترک پای                می فشرد و راه حل اصلاح کشور را در ریشه یابی علل فساد جامعه و متعاقباً رفع آن می دانست او بارها تأکید داشت که "مفاسد نوعی، رافع نوعیه" می خواهد که برای زائل نمودن فساد ضمن آسیب شناسی موضوع و تلاش در جهت حل و رفع آن همیشه بر اتحاد پای می فشرد، او اتحاد را در غایات و اهداف می دانست خذ الغایات و الترک المبادی و البته اعتقاد داشت مبادی همیشه قابل مناشقه هستند. و لذا تأکید می کرد تمام ملل و اقوامی که در ایران هستند همه باید با هم مشغول خدمت به مملکت خودشان بشوند تا این مفاسدی که در این کشور هست رفع شود. وی اعتقاد داشت کشور اصل و بنیادش ملت است. حقیقت مملکت عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده اند.

در پایان بدون تردید شهید مدرس را باید معمار نوین مراحل مختلف قانون، قانونگذاری و قانونگرائی نامیدو اهمیت و بزرگی اقدامات وی زمانی روشن می شود که بدانیم و بفهمیم این شهید عزیز در طی حدود دو دهه توانست با کمک تمامی افراد وطن دوست، علما، وکلا و رجال آن عهد، متجاوز از دویست قانون مورد نیاز این کشور را تدوین و گامهای اساسی هم به جهت ارتقاء کیفی مجلس قانونگذاری و هم نسبت به تأسیس عدلیه طراز نوین همت گمارد. در نهایت اگر ما خوب دقت کنیم در می یابیم که او بر نکاتی تأکید دارد که شالوده اساسی اندیشه سیاسی او را تشکیل می دهد از جمله نکات که عمیقاً مورد توجه و تأکید خاص شهید مدرس بوده، تقویت، تثبیت و استحکام مجلس به مثابه مهم­ترین پایگاه مردمی برای مقابله با دسیسه استعمار بوده است همانگونه که امام راحل عظیم الشأن نیز تأکید داشت: "مجلس، عصاره ملت است". اهمیت نقش عظیم او را در ترسیم ابعاد گوناگون حق و عدالت در آن شرایط خفقان، امام راحل عظیم الشأن با صدور بیانیه­ای در سال 1363 چنین بیان می­نمایند: "در روزگاری که در حقیقت، حق حیات از ملت مظلوم ایران سلب شده و میدان تاخت و تاز قلدری هتاک در سطح کشور باز و دست مزدوران پلیدش در سراسر ایران تا مرفق به خون عزیزان آزاده وطن، علماء اسلام و طبقات مختلف آغشته بود، این عالم ضعیف الجثه با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و با زبانی چون شمشیر حیدر کرار رویارویشان ایستاد و فریاد کشید و حق را گفت و جنایات را آشکار کرد و عاقبت به شهادت رسید و به اجداد طاهریش پیوست." ملت ما مرهون خدمات و فداکاری­های اوست و اینک که بر سربلندی از بین ما رفته بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی و اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم و بشناسانیم.

امید است با همدلی و هماهنگی تمامی اندیشمندان، متفکرین، حقوقدانان، نمایندگان، وکلا و قضات شریف و با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار بعد از گذشت یک قرن از انتخاب وی، به عنوان عالم طراز اول بتوانیم تأثیرات اقدامات شگرف وی در عرصه قانون و ایجاد نظم و انضباط در امر قانونگذاری و قانونگرائی را ضمن بررسی فلسفه هر کدام از این اقدامات، گذشته را بمثابه چراغ راه آینده تلقی نمائیم و با انبوهی از تجارب و تخصص­های حرفه­ای لازم، افق­های جدیدی را پیش روی نظام قانونگذاری و اجرای قانونگرائی قرار دهیم./30-5-16.M899

معاون دبیرستادحقوق بشر