به گزارش واحد مرکزی خبر،قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه همکاری قضائی بین ایران و افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر این اساس، دوطرف متعاهد همه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی را به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضایی ممکن به یکدیگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.

بر این اساس ، همکاری قضایی شامل مواردی چون ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره ازجانب مراجع صلاحیتدار، معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب‌نظر کارشناس، رسیگی قضایی، تعقیب جزایی و توقیف اموال و ..می شود.

بر اساس این قانون، در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از دو طرف متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضا‌کننده دعوتنامه‌‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که انجام همکاری قضایی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنة آن کشور لطمه می‌زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد کند.

بر این اساس، اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمی‌باشند.

بر این اساس ، اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد و اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

بر اساس این قانون، هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.