به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، در گزارشی که گروهی از محققان وابسته به سازمان عفو بین الملل تهیه کردند آمده است: گروه محققان وابسته به سازمان عفو بین الملل در خارج از تونس به این نتیجه رسیدند که نیروهای امنیتی به شکلی نامتناسب از زور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند و در مواردی به سوی تظاهرکنندگانی که در حال فرار بودند و به سوی رهگذران تیراندازی کردند . این گزارش می افزاید: به شهادت پزشکانی که نمایندگان سازمان عفو بین الملل با آنها ملاقات کردند، برخی از تظاهرکنندگان در شهرهای القصرین و تاله در غرب میانی تونس، بر اثر اصابت گلوله به پشتشان کشته شدند و این مسئله نشان می دهد آنها در حال فرار بوده اند.

همچنین افراد دیگری در القصرین و تاله و الرقاب و تونس بر اثر اصابت یک گلوله به سینه یا سر کشته شده اند که این مسئله نشانه قتل عمدی آنان است . حسیبه صحراوی معاون مدیر برنامه عفو بین الملل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت:  این شواهد شوک آور نشان می دهد نیروهای امنیتی تونس از ابزارهای کشنده برای سرکوب کردن خشم و بازداشتن تظاهرکنندگان استفاده کرده اند  . این گزارش می افزاید:  شواهد نشان می دهد برخی از قربانیان به هیچ وجه جان نیروهای امنیتی را تهدید نمی کردند و حتی برخی از آنها اصلا در تظاهرات شرکت نداشتند . در این گزارش به عنوان شاهد به کشته شدن منال البوعلاقی (26 ساله) مادر دو کودک اشاره شده است که روز نهم ژانویه هنگامی که از دیدار با مادرش به خانه باز می گشت در شهر الرقاب بر اثر اصابت گلوله به سینه اش کشته شد.

پزشکی که جسد این قربانی را معاینه کرد به محققان سازمان عفو بین الملل گفت زاویه گلوله ای که به بدن این قربانی اصابت کرد نشان داد او به دست تک تیراندازی که در ساختمان مجاور مخفی شده بود کشته شده است. در این گزارش همچنین به شواهدی اشاره شده است که نشان می دهد شمار زیادی از بازداشت شدگان در زمان ناآرامیها، با شکنجه و بدرفتاری مواجه شده اند. سازمان عفو بین الملل از تعهد دولت انتقالی تونس برای تعیین کمیته مستقل تحقیق در خصوص نقض حقوق بشر که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر مرتکب شدند استقبال کرد.

ولی از مقامات تونسی خواست بدون درنگ تدابیر جسورانه و گسترده ای به ویژه برای بازنگری کامل دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی که به سرکوب مردم در دوره حکومت سابق کمک کردند اتخاذ کنند. صحراوی گفت: اجرا شدن عدالت حق خانواده های قربانیان است و تحقق آن از طریق تحقیق واقعی برای مجبور کردن مسئولان ارشد برای شهادت دادن امکان پذیر است. وی افزود: باید همه نمایندگان دولت که مظنون به تعدی به حقوق بشر هستند از کار معلق شوند و تونسی ها احساس کنند که نقض حقوق بشر عملا به گذشته پیوسته است.