به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وب سایت نیشن در گزارشی به دادخواست های قضایی و وکلای حقوقی برای آزادی زندانیان و خصوصا زندان دانبوری که به قتلگاه زندانیان تبدیل شده است پرداخته و معتقد است که تنها راه نجات مردم آزادی زندانیان و حصر آنها در خانه است. در ادامه می خوانیم:

در اوایل ماه آوریا کریستینا کوربه، احساس کرد بیمار شده است. او اشتهایش و سپس حس بویایی خود را از دست داد، سر و بدنش درد گرفت و او سرفه هایی قوی داشت. ابتدا تصور کرد که دچار شکستگی دنده شده است. وقتی او کوربه 51 ساله نگرانی هایش را با بهداری انستیتو بازپروری فدرال دانبری (یک زندان فدرال در ایالت کانکتیکات) در میان گذاشت، مسئولان پاسخی که انتظار می رفت را ندادند. او دریک استشهادیه  می نویسد: «هیچ درمانی در اختیار من قرار نگرفت. مسئول بهداری به من گفت وضعیت اعضای حیاتی بدن من خوب است و سالم هستم.»

کوربه سپس برای تسکین درد، از کمیسری زندان تیلنول خرید و سپس به محل زندگی خود در بازپروری بازگشت، که یکی از سه مجموعه بازپروری دانبری است. این مجموعه یک ساختمان مانند خوابگاه با امنیت پایین است- بیش از سلول خانگی شبیه یک پادگان است – که در حال حاضر حدود 130 زن را در خود جای داده، آنها باید از حمام، سینک ظرفشویی، تلفن، کامپیوتر و دوش های مشترک استفاده کنند.

در روزهای بعد نیز مسئولان زندان نه به او پیشنهاد نکردند آزمایش کووید – 19 بدهد و نه قرنطینه اش کردند. البته او تنها زندانی بیمار در آن مجموعه نبود، افراد دیگری نیز بودند؛تا نیمه آوریل بسیاری از زندانیان نشانه های مشابه کووید – 19 را پیدا کرده بودند. شب که می شد صدای خس خس سینه ها و دشواری در تنفس دانبری را فرا می گرفت.

دادخواست‌های بی‌پاسخ و رفتار غیر انسانی با زندانیان

این اطلاعات جزئی از یک دادخواست که ماه گذشته در دادگاه فدرال طرح شده گرفته شده است. این دادخواست توصیف می کند که چگونه مسئولان در وضع مقرراتی برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از گسترش شیوع کروناویروس شکست خوردند یا بسیار کند عمل کردند. این دادخواست به صورت مستندی نشان می دهد که زندانیان برای دسترسی به صابون و ضدعفونی کننده چه میزان درخواست مطرح کردند و همچنین می گوید مسئولان زندان این درخواست های فوری بهداشتی را رد کرده یا نادیده گرفته اند و حتی تهدید به اقدامات تنبیهی علیه معترضان کرده اند.

یکی از زندانیانی که اخیراً آزاد شده گفت: «مسئولان بهداری می آمدند و فهرست درخواست های ما را دریافت می کردند، اما هیچگاه چیزی به دست ما نمی رسید. این کار هیچ فایده ای نداشت.»

یک زندانی که از بیماری مزمن رنج می برد و لذا بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به کووید – 19 قرار داشت، به شرط مطرح نشدن نامش با ما گفت‌وگو کرد. او گفت که در بخش آنها زندانی ها می کوشیدند که از یکدیگر مراقبت کنند، اما ناچار بودند از جوراب، زیرشلواری ها و تی‌شرت ها، ماسک درست کرده از یکدیگر مراقبت کنند. او گفت: «ما می دانستیم که اتفاقی در حال رخ دادن است، اما آنها به ما نمی گفتند. من امیدوار بودم بتوانم به موقع از زندان رها شوم.»

این دادخواست همچنین ادعا کرده که در برخی موارد درمان زندانیان دانبری به کلی نادیده گرفته شده است. مسئولان زندان در هنگام اندازه گیری درجه تب زندانی ها، اطلاعات نادرستی ثبت کرده اند و بعضی مواقع نیز از افرادی که درجه تبشان بالا بوده خواسته اند تا پیش از اندازه گیری مجدد درجه تب، آب خنک بنوشند. یکی از زندانیان به اسم، کنث کاسیدی در یک استشهادیه اعلام کرده که حتی وقتی نزدیک به ۵۰ تن از هم بندی هایش نشانه هایی شبیه به آنفلوآنزا پیدا کرده بودند، یکی از مددکاران اجتماعی به او گفته «فضایی فکر نکن، ما نمی توانیم کاری کنیم.» کاسیدی تاکید می کند که همان مددکار بعدتر درباره زندانی ها گفته بود «مشکل لعنتی ها فراتر از آنفلوآنزا نیست.»

حتی وقتی معلوم شد صدها تن از زندانیان دانبری در معرض خطر بالقوه کووید - ۱۹ هستند، مسئولان زندان باز هم نسبت به استفاده از امکانات قانونی، قانون مراقبت های درمانی برای انتقال زندانیان به شرایطی ایمن تر بی علاقه بودند. تحت قانون مذکور، اداره زندان ها، مجاز به اعطای حداکثر زمان حبس خانگی به زندانیان است، که حداکثر می تواند ۶ ماه باشد. اما تا روز چهارم ماه مه تنها ۲۱ زندانی به خانه هایشان فرستاده شدند و طبق اسناد ارائه شده به دادگاه فدرال، علی رغم اینکه 240 زندانی خواستار آزادی دلسوزانه شده بودن حتی یکی از این درخواست ها نیز مورد پذیرش واردن دیان ایستر قرار نگرفت.

هشدار دادستان درباره شیوع در زندان‌ها

مسئولان دانبری همچنین نتوانستند به اندازه کافی هشدار «ویلیام بار»، دادستان کل مبنی بر «وجود سطوح بالایی از شیوع» در زندان ها در روز سوم آوریل توجه کنند. دفتر بار در این نامه به اداره زندان ها نوشت «حداکثر اعزام زندانیان به حبس خانگی در دستور کار قرار گیرد» و حتی به این اداره اختیار داد که اگر امکان نظارت الکترونیکی وجود ندارد نیز «در الزام برای حفظ سلامتی همه زندانیان» بیشترین تعداد ممکن از زندانیان به حبس خانگی فرستاده شوند.

در روز 12 مه «مایکل شی»، قاضی فدرال در کانکتیکات اعلام کرد که رفتار مسئولان زندان دانبری نشان از نوعی «بی تفاوتی آگاهانه» از حقوق زندانیان مطابق متمم هشتم قانون اساسی دارد. او در حکمی که صادر کرد خواستار بازنگری مسئولان زندان در مقررات خود برای اجرای حکم حبس خانگی زندانیان یا سایر امکاناتی که قانون برای آزادی آنها لحاظ کرده شد «هر دو برای اینکه بیشینه تمرکز بر وضعیت حیاتی زندانیان و ایمنی عمومی برقرار شود.»  او اضافه کرد که عدم امکان اجرای فاصله گذاری اجتماعی در دانبری به معنی قرار گرفتن زندانیان در معرض خطری بزرگ است.

دانبوری یکی از چندین مجموعه ای است که زندانیان و وکلای آنان برای دستیابی به سطحی از عزت و ایمنی در دوره همه گیری جهانی کروناویروس (که تا کنون بیش از 25 هزار نفر که ساکن و یا کارمند زندان هستند را آلوده کرده) جنگیده اند. 10 مورد از 15 مرکز ابتلا به کووید – 19 محبس ها و زندان ها هستند، که نه فقط به خاطر ساختار و معماریشان امکان اجرای سیاست هایی نظیر فاصله گذاری اجتماعی در آنها رعایت نمی شود، بلکه به دلیل اینکه بخش اعظم زندانیان را سالمندان و افراد ناتوان تشکیل می دهند. در سال 2015 اداره آمار وزارت دادگستری اعلام کرد که حدود 40 درصد زندانیان از اختلالات مزمن رنج می برند و 75 درصد زندانیان نیز یا اضافه وزن دارند و یا دارای چاقی مفرط هستند.

میزان دیابت، فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی – شرایطی که افراد را در معرض خطر بیشتری در برابر کووید – 19 قرار می دهد – در دهه گذشته میان زندانیان افزایش پیدا کرده است.

دادخواست یک شکایت جمعی تا کنون در دادگاه های فدرال آمریکا بیش از موفقیت نسبی به دست نیاورده است.  در ماه آوریل یک قاضی شکایت جمعی اتحادیه آمریکایی آزادی های مدنی از سوی زندانیان اف.سی.آی اوک دیل[1] را رد کرد. در همان روز قاضی دیگری به نفغ زندانیان در زندان اوهایو رأی صادر کرده که در ان استدلال می کند مقامات زندان «در حال جنگی مغلوبه» برای جلوگیری از ورود کووید – 19 از ورود به زندان ها هستند زیرا «در زندان ها امکان آزمایش گرفتن و اجرای فاصله گذاری اجتماعی برای زندانیان ناممکن است.»

این درحالیست که وکیل هایی از وزارت دادگستری خواستار رد شدن شکایات جمعی مبنی بر تعلیق زندان یا آزادی زندانیانی که در معرض خطر ابتلا به کووید – 19 هستند. آنها استدلال می کنند که قضات فدرال اجازه گوش دادن به سخنان آنان را ندارند. طبق نظر «اریک فریمن»، استاد حقوق در دانشگاه هوفتسرا و یکی از متخصصان ارشد آمریکا در زمینه قرار احضار زندانی، در بسیاری از موارد این استدلال نمی تواند محکمه پسند باشد. او می گوید از سال 1789 دادگاه های فدرال حق دارند همه کیس های مطروحه را مورد قضاوت قرار دهند، حقی که برخی مواقع منجر به توقف احکام افراد در انتظار اعدام نیز شده است. او می گوید: «هدف کلی قرار احضار زندانی این است که مطمئن شویم هزارتویی از موانع قانونی زائد میان زندانی و عدالت قرار نگرفته است.»

اما باید اضافه کنیم که زندانیان تنها افرادی نیستند که در دانبری در معرض خطر قرار دارند. مسئولان زندان نیز آزمایش کروناویروس نداده اند و طبق نظر پاتریک وین، نماینده اتحادیه که 14 سال در دانبری کار می کرد. در آغاز «هیچ کس نمی دانست اگر مریض شد چه کند. مسئولان آماده نبودند.»

وین گفته که وقتی گزارش هایی از شیوع کووید – 19 در زندان ها منتشر شد، اضطراب بالا گرفت و افزود این درحالی بود که اداره زندان ها دستورالعمل هایی را به آنها داده بودند، اما منابع اندکی برای اجرای این دستورها وجود داشت. مثلاً لوازم محافظت شخصی بسیار کم بود و حدود 50 نفر از کارکنان زندان نیز با ویروس برخورد مستقیم داشتند. اما از آنجاکه مقامات دانبری تا وقتی خودشان هم نشانه های بیماری را پیدا کردند، پیگیر درمان و آزمایش گرفتن از زندانیان نبودند، ناخواسته به شیوع کروناویروس کمک کرده اند. در چندین استشهادیه از سوی زندانیان ادعا شده برخی از افسران حتی وقتی نشانه های بیماری را پیدا کرده بودند نیز سر کار خود حاضر می شدند.

درحالیکه اداره زندان ها تلاش می کرد ارتباط میان زندانیان را کم کند، اما اقدامات اجرا شده تأثیر اندکی در جلوگیری از شیوع بیماری داشت. همانطور که قاضی شی نیز در حکم خود آورده بود «واردن (مدیر دانبری) با عدول از استفاده موثر از اختیار اعزام زندانیان به حبس خانگی، از اجرای تنها اقدام موثر در حفاظت کافی از زندانیان آسیب پذیر ناتوان باقی مانده است. به جای این امر او اقداماتی انجام داده که حتی اگر تمام و کمال به اجرا در می آمدند، نمی توانستند خطر بزرگ موجود را مهار کنند.»

نادیده گرفتن هدف اصلی

بری ویلیامز، استاد پزشکی و مدیر برنامه عدالت کیفری و سلامت دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیکو نیز اعلام کرده که تنها چند انستیتوی بازپروری دارای امکان ایزوله کردن 10 زندانی در هر بند هستند. او می افزاید: «تصور اینکه چگونه می توان به طور واقع گرایانه ای خطر را در یک محیط شلوغ کاهش داد بسیار دشوار است. وقتی بیماری وارد می شود احتمال غالب این است که اکثر افراد حاضر در آن محیط آلوده شوند.»

ویلیامز ادامه داد اکنون هدف اصلی باید آزادی هرچه بیشتر و هرچه سریع تر زندانیان باشد. او تأکید می کند که کاهش شمار زندانیان را نباید یک توطئه سیاسی که یک سیاست معطوف به سلامت عمومی دانست که جان های زیادی را حفظ می کند. او همچنین گفت در صورتی که زندانیان آزاد نشوند، سیستم سلامت روستایی و محلی به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. شهرستان فیرفیلد، جایی که زندان دانبری در آن واقع شده در حال حاضر بیش از 13 هزار مبتلا به ویروس دارد که از کل شهرستان های این ایالت بیشتر است. اتحادیه آمریکایی آزادی های مدنی برای کمک به جلوگیری از شیوع اقدام زیر را توصیه کرده است:

طبق برآوردها اگر تعداد افراد آزاد شده دو برابر شود از مرگ بیش از 23 هزار تن از زندانیان و 76 هزار تن در کل جلوگیری خواهد شد.

ویلیامز می گوید: «بعداً می توانیم درباره اینکه چه کسانی باید به زندان برگردند بجنگیم، اما اکنون ما نیاز داریم که مردم را از زندان ها خارج کنیم.»