حقوق بشر، میراث مشترک بشری و تجربه زیست انسان ها بر کره خاکی است. حقوقی که به واسطه سرشت یکسان آدمیان، در میان تمامی ملل جهان، محترم و مغتنم شناخته می شود. با این همه، به لحاظ مبانی و جلوه های حقوق بشری، میان مکاتب و مشارب فکری، اختلافاتی در ترسیم قلمرو و تبیین مصادیق اصول حقوق بشر حادث می گردد. برای مثال، مولفه آزادی به عنوان یک اصل متعالی حقوق بشری مورد پذیرش همگان است اما همین که بحث محدوده اِعمال این اصل و مصادیق اجرای آن پیش کشیده می شود، اختلاف نظرها عیان می گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هرگز مبرا از گرایش های نظری نبوده، به رغم ارزشمندی و اهمیت این سند در پاسداشت حقوق انسانی، خلأها و کاستی های ناشی از سرایت جهان بینی سکولاریسم و اومانیسم را نمی توان در آن نادیده انگاشت.
در این راستا، وجوه افتراق حقوق بشر اسلامی در مبانی و الزامات قواعد حقوق بشری، نگرانی های برخاسته از تجربیات تلخ بهره گیری ابزاری و سلیقه ای از اعلامیه حقوق بشر در کنار پذیرش این حقیقت که اعلامیه مزبور، زمینه های فرهنگی اجتماعی ملل اسلامی را در پاره ای وجوه نادیده انگاشته و اساساً بر یاخته های اخلاق غربی منبعث از فرهنگ یهودی-مسیحی پا به عرصه وجود نهاده است، منجر به احساس نیاز کشورهای اسلامی برای تدوین سندی برخاسته از آموزه های اسلام در حوزه حقوق بشر گردید.
این هدف نهایتاً در 5 اوت 1990 در نشست قاهره در قالب اعلامیه اسلامی حقوق بشر از سوی سازمان کنفرانس اسلامی، به ثمر نشست. بر این مبنا اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده به تصویب رسید تا به نوعی هویت اسلامی و مبانی و اصول حقوق بشری برخاسته از شریعت اسلام در سطح بین المللی، بازتعریف و بازشناسی شود.
متعاقب این گام بلند و ارزشمند، از سال 2008، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر (5 اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری گردید. این اقدام بایسته، زمینه مستعدی برای توجه مستمر به شاخص های حقوق بشر اسلامی و سنجش اجرای مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر در کشورهای عضو با هدف تلاش برای رفع نقایص و ارتقای کمی و کیفی مولفه های حقوق بشر اسلامی در این کشورها را فراهم آورده است.
«حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» ترکیبی با مسمی است که ریشه یابی حقوق بشر در اسلام را در کرامت انسانی نشان می دهد. کرامتی که در اعلامیه حقوق بشر نیز برای انسان به رسمیت شناخته شده است و بر آن تأکید می گردد لیکن با این امتیاز که کرامت مندرج در حقوق بشر غربی، فاقد پشتوانه و ریشه وری است؛ لذا در اعلامیه حقوق بشر، انسان کرامت دارد به این علت که دارای کرامت ذاتی است؛ و این رویکرد دست یابی منطقی به حقیقت را با بحران اصالت مواجه می کند آنطور که اهمیت کرامت انسانی را به توافقی قراردادی تنزل می دهد. این در حالی است که در حقوق بشر اسلامی انسان کرامت دارد به این واسطه که روح الهی در او تجلی یافته؛ منتخب و منتجب موجودات و کائنات شده و جانشینی خداوند در زمین را عهده دار گردیده است.
در اسلام، آیات قرآن کریم و روایات، به صراحت بر کرامت بشری و نفی هر گونه امتیاز و سلطه و برتری انسانها بر دیگری تأکید نموده اند و با کنار گذاشتن عواملِ جنس و نژاد و رنگ و تبار، تنها ملاک و معیارِ غیر تبعیض آمیزی را که به انسان، ارزشمندی می بخشد، تقوا معرفی می نمایند. این معیار با کرامت ذاتی انسان ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه می یابد و تحقق آرمان های حقوق بشر را تسهیل و تضمین می نماید؛ چرا که اولاً تقوا امری درونی و معنوی است و نمی تواند شاخصی عینی برای سلطه جویی و سوء استفاده قرار گیرد؛ ثانیاً، تقوا مقابل طغیان است و حافظ حقیقی کرامت و ارزش انسان؛ گو این که مشاهده تاریخ بشریت نشان می دهد هر جا شهوت و خشم و خشونت طغیان نموده و بر تقوا و خودداری غلبه یافته، کرامت و ارزش بشری نیز زیر پا نهاده شده و نائره جنگ و جنایت و خونریزی به پا خاسته است. بنابراین حقوق بشر اسلامی یک فلسفه هدفمند و یک رویکرد فایده گرا دارد. ملاحظه کارنامه نظام حقوق بشر متأثر از تفکرات اومانیستی در جهان امروز، نشان می دهد که چگونه ارزشهای انسانی رفته رفته در چاه توجیهات منفعت خواهان و زیاده طلبان دفن می شود و ستون های شکوهمند اصول حقوق بشری، در معرض افول موریانه ای و تزلزل و فروپاشی قرار می گیرد. حقوق بشر امروز به سادگی می تواند بازیچه و دستمایه پیشبرد منافع سیاسی رهبران دولت های اقتدارگرا و هژمونی خواه شود.
صرف نظر از بحث ماهیت شناختی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و ضرورت سنجی آن به عنوان یک پدیده اجتماعی- حقوقی-سیاسی، در وهله اجرا، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و همچنین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، آنگونه که باید در اندیشه ملت ها و دولت های اسلامی رسوخ ننموده است و آشنایی با این سند در میان شهروندان جوامع اسلامی در سطحی بسیار ناکافی و ناکارآمد قرار دارد. بالطبع در این شرایط، آگاهی از موازین اسلامی حقوق بشر که مورد اجماع ملل مسلمان جهان قرار گرفته است و ایفای آن در زمره تعهدات دولت های اسلامی به شمار می رود، حاصلی نخواهد داشت و همین امر مطالبه گری و پاسخگویی را در جوامع اسلامی خواهد کاست. بخش عمده ای از این کاستی، به واسطه رویکرد دولت ها و حکومت ها به ویژه در خصوص تأمین لوازم حقوق بشر اسلامی از جمله حق حیات و امنیت، آزادی اجتماعی، عدالت و برابری و حفظ و پاسداشت حقوق فردی شهروندان از گزند تعرض و تعدی است. در حال حاضر متأسفانه، اختلافات نژادی و مذهبی و همچنین منافع سیاسی پاره ای از کشورهای اسلامی منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم و به ویژه اقلیت ها و گروه هایی که جایی برای تکیه بر اریکه قدرت نیافته اند، شده است.
آگاه سازی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قواعد و الزامات آن، می تواند شهروندان جوامع اسلامی را در تقابل با دولت ها نسبت به حقوق خود، آگاه و پیگیر و تأثیرگذار نماید. تحقق رویای امت واحده اسلامی و زیست مسلمانان در سایه صلح و توسعه، در گرو وفاق ملل مسلمان و آزادی خواه جهان بر حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. در این میان، عمل به تکلیف دولت های اسلامی در قبال اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نوعی، همگرایی و همسویی این کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی، اسلام به عنوان دین فطرت و مشعل هدایت، وجهه حقیقی خود را در پیشگاه وجدان جهانیان به معرض قضاوت می گذارد و این امر، آرمان گرایش به توحید و التزام به تقوا را به عنوان رکن اصلی حقوق بشر اسلامی و ضامن کرامت انسانی، بیش از پیش میسر خواهد نمود.


*دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری