جمعیت حقوق بشر بحرین ضمن محکوم کردن اقدام نیروهای امنیتی این کشور در قلع و قمع تظاهرات صلح‌آمیز مردم و سانسور شدید رسانهای حوادث کنونی بحرین خواستار محاکمه عاملان این خشونت‌ها شد.
به گزارش فارس، پایگاه جمعیت حقوق بشر بحرین در واکنش به حوادث اخیر این کشور و قلع و قمع مردم از سوی نیروهای امنیتی منامه بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن آمده است: این انجمن اعمال خشونت‌آمیز دولت علیه تظاهرات کنندگان که به طور مسالمت‌آمیز حقوق ملی و خواسته‌های مشروع خود را مطالبه می‌کردند و به شهادت چند تن و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد محکوم می‌کند و حمایت خود را از حق مردم در برپایی تظاهرات صلح‌آمیز بر اساس منشورها و توافقات بین‌المللی علاوه بر قانون اساسی و قوانین ملی اعلام می‌کند.
این بیانیه افزود: جمعیت حقوق بشر از اینکه این اقدامات امنیتی غیرقابل قبول در آستانه جشن‌های دهمین سالگرد تدوین منشور ملی صورت گرفت ابراز تاسف می‌کند چون انتظار می‌رفت این منشور برای شهروندان آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را به ارمغان بیاورد.
این جمعیت با تاکید بر ضرورت محاکمه همه کسانی که از زور و قدرت نظامی علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند، تاکید کرد: کمیته تحقیق ملی بی‌طرف و مستقلی نیز باید تشکیل شود و همه کسانی که مسبب قلع و قمع مردم بودند مجازات شوند و به خسارت دیدگان غرامت مالی و معنوی پرداخت شود.
در ادامه بیانیه تاکید شده است: به اعتقاد جمعیت حقوق بشر بحرین، نظام حاکم شایسته بود که به جای حمله و به کارگیری خشونت غیرقابل توجیه علیه تظاهرات کنندگان به خواسته‌های آنها گوش فرا می‌داد چون راه حل‌های امنیتی شیوه مناسب برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی نست و شیوه گفت‌وگو بر اساس به رسمیت شناختن اهمیت جامعه شهروندی راه دستیابی به راه حل‌های موفقیت آمیز برای این گونه موضوعات است.
جمعیت حقوق بشر بحرین همچنین با محکوم کردن شدید سانسور رسانهای و مخفی یا تحریف کردن اطلاعات و حقایق خواستار پوشش کامل رسانهای خواسته‌های مردمی و تعامل مثبت رسانه با دغدغه‌های شهروندان گردید.
این جمعیت بار دیگر از نظام حاکم بر بحرین خواست آزادی‌های عمومی را بر اساس منشورهای بین‌المللی که دولت بحرین نیز آنها را تایید کرده است به رسمیت شناسد و همه قوانینی را که آزادی مردم را سلب می‌کند لغو کند و همه بازداشتی‌ها و محکومین در مسائل امنیتی را آزاد نماید.