به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، تریور تیم مدیر اجرایی بنیاد آزادی مطبوعات در روزنامه گاردین نوشت: سنای آمریکا هفته گذشته در یک رأی‌گیری شرم آور برای تمدید لایحه وحشت ناک و جنجالی میهن دوستی، به ویلیام بار و دولت ترامپ اجازه داد بدون نیاز به حکم قضایی از تاریخچه جست‌وجوهای آمریکایی‌ها در اینترنت کسب اطلاع کند. 

رأی گیری درباره یک اصلاحیه تحت حمایت هر دو حزب بزرگ آمریکا برای حفظ این اطلاعات از نظارت دولتی به فوران خشم عمومی در اینترنت انجامید - که البته طبیعی هم بود. تاریخچه وب‌گردی و جست‌وجوهای ما در اینترنت جزء محرمانه و خصوصی ترین اطلاعات به حساب می‌آید. باید از همه کابینه‌ها (چه رسد به وزارت دادگستری ظالم ترامپ) خواسته شود متمم چهارم قانون اساسی را رعایت کنند، پیش از آنکه درباره آن تحقیق کند.

هرچند دموکرات‌ها در بسیاری از موارد، ترامپ را رئیس جمهوری قانون گریز و مسئولیت ناپذیر نشان می‌دهند، اما برخی از آنها همواره در خصوص موضوعاتی همچون حوزه خصوصی و آزادی‌های مدنی به نفع دولت او رأی می‌دهند. این امر همیشه ناراحت کننده است.

اما خبر خوبی نیز منتشر شد که در میان اخبار از بین رفتن حوزه خصوصی گم شد. اصلاحیه دومی نیز با محوریت حوزه خصوصی به قانون میهن پرستی ضمیمه شد که به موجب آن، دادگاه نظارت مخفی بر اطلاعات خارجی (Fisa) را به صورتی بنیادی اصلاح می‌کند. این قانون که مسئول صدور اجازه نظارت بر امنیت ملی و اطلاعات خارجی در خاک ایالات متحده است، نخستین بار با افشاگری‌های ادوارد اسنودن مورد توجه عموم قرار گرفت.

برای چندین دهه این دادگاه تنها شنیدار استدلال‌های دولت برای نظارت بر موارد جدید به صورتی کاملاً مخفی بود و تقریباً هیچگاه هیچ حرفی را از منظر آزادی‌های مدنی نشنیده است. این دادگاه به زعم بسیاری در حکم مهر لاستیکی پای درخواست‌های اف.بی.آی و آژانس امنیت ملی بود. این سیستم یک طرفه همانطور که نیویورک تایمز نیز قبلاً گزارش داده بود استثنائاتی محرمانه بر متمم چهارم قانون اساسی ایجاد کرد و «حوزه قانونی جدید و پنهانی به وجود آورد که به آژانس امنیت ملی قدرت جمع آوری اطلاعات از آمریکایی ها» بدون اطلاع عمومی را می‌داد.

پس از افشاگری‌های اسنودن کنگره آمریکا ناچار از ایجاد جایگاه «دوست دادگاه» شد تا در مواقع بسیار کمی بتواند در برابر استدلال‌های دولت بایستد. حتی باوجود محدودیت‌های شدید این جایگاه در طول سال‌های گذشته در برخی مواقع انگشت شمار به شدت به کار آمده است.

اصلاحیه به طرز چشمگیری جایگاه دوست دادگاه را تقویت می‌کند و دست نمایندگان دادگاه در موضوع آزادی‌های مدنی برای دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را خیلی بازتر می‌کند و وزن آنها را تقریباً در همه کیس هایی که ممکن است آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها را نقض کند افزایش می‌دهد.

اما این موضوع با اقدام کاخ سفید جذاب تر نیز شده است. کاخ سفید نسخه متفاوتی از تمدید قانون میهن پرستی را در ماه مارس تصویب کرده و حالا نسخه سنا باید دوباره به کاخ سفید ارسال شود تا کاخ سفید آنها را با هم تطبیق دهد. این پیش آمد فرصت دیگری را به هواداران حوزه خصوصی داده تا تغییرات بیشتری را رقم بزنند، مثلاً مانند اصلاحیه ویدن اطلاعات جست‌وجو در گوگل را نیز مورد محافظت قرار دهند.

درحالیکه شکست کنگره در حفاظت از حریم خصوصی در اینترنت که برای نسل جدید امری حیاتی و بدیهی به حساب می‌آید بسیار غم انگیز است، اما این جدال به پایان نرسیده است. به ویژه اگر نمایندگان کنگره صدای رسا و مشخصی آمریکایی‌ها را در این زمینه به درستی بشنوند.