دهها هزار تن از معلمان و اساتید فرانسوی در اعتراض به قانون تعدیل نیرو که از ماه سپتامبر سال 2010 لازمالاجرا شده است، راهپیمایی کردهاند.
به گزارش پرس تیوی از پاریس، معلمان در سراسر فرانسه با راهپیمایی گسترده به تصمیم دولت مبنی بر کاهش حدود 16 هزار فرصت شغلی، اعتراض کردند.
گفته میشود تصمیم مقامات کاخ الیزه برای تعدیل نیروی آموزشی در حالی صورت گرفته است که برآوردهها از افزایش تعداد دانشآموزان تا 62 هزار نفر حکایت دارد.
آلن باربیه، عضو واحد ملی اتحادیه دانشگاههای فرانسه درباره این موضوع گفت: "یکی از تاثیرات تعدیل نیرو افت کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود. دولت میخواهد با کاهش کادر رسمی، تعداد معلمان قراردادی را افزایش دهد که این به معنی یک معلم جدید در هر ماه برای هر دانشآموز خواهد بود که در این صورت هیچکس نمیتواند روند آموزشی ثابتی را طی کند."
وی افزود: "این درحالی است که نیکولا سارکوزی افت نمرات امتحانی دانشآموزان را به آموزگاران نسبت میدهد درحالی که مشکل اصلی که همان تعدیل نیرو است را نمیبیند."
به رغم اعتراضات و اعتصابات گستردهای که طی هفتههای گذشته در مدارس فرانسه برپا شده است، وزارت آموزش و پرورش ملی این کشور، با هدف آرام نگه داشتن اوضاع از هرگونه واکنش تند و قاطع خودداری کرده است.
بر پایه این گزارش، در پی انتقاد شدید سارکوزی، رییس جمهور فرانسه از قضات این کشور درباره افزایش قتل و جنایت، رؤسای دادگاه اعلام کردهاند از مخالفت معلمان فرانسوی با سیاستهای اخیر دولت حمایت خواهند کرد.
در همین راستا، برخی از خانوادههای فرانسوی اعلام کردهاند در صورتی که مقامات پاریس به درخواست آنان گوش ندهند، شکایتی را علیه وزارت آموزش و پرورش در دادگاه طرح خواهند کرد.
یکی از معترضین نیز در این رابطه گفت: "در بعضی از استانهای کوچک اطراف پاریس، به دلیل نبود جایگزین برای معلمان غایب، حدود 20 هزار ساعت کلاس درس تعطیل شده است. مدارس به کادر آموزشی مناسب نیاز دارد و برخی از معلمان بر سر کلاسهایی حاضر میشوند که اصلا درباره آن تخصص ندارند."
همچنین دیگر گزارشها حاکیست، اتحادیه معلمان هشدار داده است، در صورتی که به خواست آنان عمل نشود، هفتههای آتی نیز به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.
فرانسه همچنین در ماه آبان به علت تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی تا 65 سال، صحنه اعتراض و اعتصابهای گسترده و فلج کننده بود.