کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی دربیانیه‌ای با اشاره به قیام مردم مصرعلیه دیکتاتوری، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و بررسی جنایات دیکتاتور سابق مصر و سایر شرکای وی و سرانجام محاکمه حسنی مبارک در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی شد.
به گزارش ایسنا،متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
سرانجام مردم بزرگ مصر با مقاومت قهرمانانه و پایداری مثال زدنی خود، به دیکتاتوری 30 ساله حسنی مبارک پایان داده و با تقدیم دهها شهید و صدها مجروح، دیکتاتور را وادار به کناره‌گیری نمودند. کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک این پیروزی خجسته به مردم مصر و تمامی آزادیخواهان و بشر دوستان جهان، تاکید بر ضرورت هشیاری آنان نسبت به دخالت بیگانگان و تحولات پیش رو، از کلیه‌ی مجامع و سازمانهای ذیربط بین‌المللی می‌خواهد به وظیفه‌ی خود در قبال جنایات و ستمهای دیکتاتور سابق مصر و همکاران وی عمل نمایند.
کشتارو مصدوم نمودن تعداد زیادی از شهروندان غیر مسلح و بی‌دفاع در پاسخ به مطالبات به حق آنان با شیوه‌های بسیار وحشیانه، مانند زیر رفتن برخی از تظاهر کنندگان معترض با خودروی نظامی و غارت و به یغما بردن اموال عمومی از جمله مواردی است که باید توسط سازمانها و مجامع بین‌المللی رسیدگی و پیگیری شود.
لذا کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسامی ایران با استناد به اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی شامل: " اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر" ، " میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" ، " میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی " و " کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" ، " کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز"، " کنوانسیون منع و مجازات دسته جمعی ( قتل عام) " ، مواد 1 و 2 و 3 اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 مبنی بر قتل عام شمردن حمله به شهروندان تظاهر کنندهریال ماده پنجم " اعلامیه جهانی حقوق بشر" و ماده هفتم " کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" در خصوص عدم رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان و همچنین مطالبه فراگیر افکار عمومی جامعه‌ی بین‌المللی؛ خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و بررسی جنایات دیکتاتور سابق مصر و سایر شرکای وی و سرانجام محاکمه حسنی مبارک در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی می‌باشد.