آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ایشان با تاکید براینکه رفع مشکلات و نواقص دستگاه قضایی دغدغه اصلی رئیس و مسئولان عالی این دستگاه است خواستارحمایت‌های بودجه‌ای از سوی دولت و مجلس شد.
ایت الله لاریجانی گفت: یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این بود که دولت باید ساختمان زندان‌ها را به خارج شهرها منتقل می‌کرد و در واقع در خارج از شهرها زندان‌های جدید الاحداث ایجاد و با فروش ساختمان‌های قدیمی زندان‌ها، بخشی از هزینه احداث زندان‌های جدید را جبران می‌کرد اما متاسفانه این مصوبه در دولت‌های قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سخت گیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مگر در موارد خاص، شاهد افزایش مشکلات زندان‌ها شده‌ایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه‌قضاییه رفع گردد.
رئیس قوه قضاییه کمبود بودجه را یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشکلات متعدد برای قوه‌قضاییه توصیف کرد و اظهار داشت: قطعاً با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتاً کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی‌توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته‌های برحق مردم، لباس عمل بپوشد.
آیت‌الله لاریجانی با تاکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و کاهش مشکلات مردم افزود: تامین معیشتی و مالی کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمت‌رسانی قضایی است.
رئیس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت : مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاششان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سه‌گانه که مورد تأکید مقام معظم رهبری و امری لازم بلحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد.
آیت‌الله لاریجانی همچنین با اشاره به آنچه « تلاش‌های قوه‌قضاییه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال 88 و برخورد جدی با فتنه گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی » خواند گفت: اینکه عده‌ای تمام تلاش‌های دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال 88 را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه‌قضاییه است البته این سخنان غیرمنصفانه تاثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت‌های نظام حرکت خواهد کرد.
رئیس قوه‌قضاییه در ادامه سخنان خود نقش کمیسیون امنیت ملی مجلس‌شورای اسلامی را بسیار تاثیر گذار و مهم خواند و افزود: امیدواریم کمسیون‌امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس با درک شأن و جایگاه مهم خویش بیش از پیش در تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم آن گام بردارد و نظارت گسترده تری بر مسائل امنیتی و سیاسی اعمال نماید.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راجع به اعمال ماده 18 دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاکید نمود: این ماده قانونی نسخ نشده است بلکه با عنایت به قانون و آئین‌نامه مربوطه این گونه امور ضابطه‌مند شده و به موجب قانون اعمال می‌شود و این کار توانسته مانع از بسیاری از سوء استفاده‌ها در عدم اجرای احکام قطعی شود.
در این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنانی با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی تعامل و همدلی قوای سه‌گانه را موجب تقویت اقتدار نظام اسلامی دانستند.