یک ائتلاف قدرتمند از گروه‌های حقوق بشری فشار خود بر دولت انگلیس را افزایش داده تا "فرمان‌های کنترل " را که مربوط به اقدامات ضدتروریستی است و یکی از موارد نقض عدالت در این کشور به حساب می‌آید، متوقف کند.
به گزارش فارس به نقل از هفته نامه "آبزرور "، یک ائتلاف بین‌المللی از سازمان‌های آزادی مدنی متحد شده‌اند تا انگلیس را به دلیل یکی از جدی‌ترین موارد نقض عدالت طبیعی محکوم کنند.
سازمان‌دهندگان ائتلاف فوق از خاورمیانه، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و اروپا هستند که گروه حقوق بشری انگلیس موسوم به "آزادی " نیز جزء آنهاست.
این گروه بیانیه‌ای را امضاء کرده و در آن مجازات بدون اثبات شدن جرم یا برگزاری دادگاه را توهین به ارزش‌های دموکراسی دانستند.
در میان نهادهای امضاءکننده بیانیه فوق، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، اتحادیه آزادی‌های مدنی کانادا، کمیسیون حقوق بشر کنیا، اتحادیه آزدای‌های مدنی مجارستان و مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی دیده می‌شود.
گفته می‌شود لیبرال-دموکرات‌ها وعدده داده بوددند تا "فرمان‌های کنترل " را پیش از برگزاری انتخابات عمومی متوقف کنند.
از سوی دیگر "لرد کارلیل " بازبین دولت در خصوص قانون ترور بر لزوم حفظ قوانین حکومت نظامی و محدودیت‌های اینترنتی و ملاقات‌های مظنونین به اقدامات تروریستی تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از موارد جایگزین فرمان‌های کنترل که ممکن است برای آرام کردن نیک کلگ معاون نخست وزیر و مقامات لیبرال-دموکرات پیشنهاد شود ممنوعیت سفر مظنونین تروریستی است.
با این همه "شورای آزادی‌های مدنی ایرلند " بیانیه‌ای را صادر کرده و در آن از تداوم استفاده از "فرمان‌های کنترل " در انگلیس انتقاد کرده است.
در بیانیه فوق آمده است: در هر منطقه از جمله جزیره ایرلند که با تاثیرات خشن تروریسم روبرو بوده است، بسیار آشکار است که اعمال اقداماتی این چنین هیچ تاثیری در افزایش ایمنی مردم عادی ندارد.