سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز حدود شصت هزار نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند و صدهزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری، تعدادی ازاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه چاپ اول شبکه خبر، در پاسخ به این سئوال که یکی از جدی‌ترین حوزه‌هایی که مورد استناد رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد حوزه زندان‌ها و شرایط آن‌ها است، قوه قضاییه برای خنثی سازی این وضعیت و موج خبری که رسانه‌های معاند ایجاد می‌کنند، چه برنامه‌هایی دارد، اظهار داشت: دشمن و امپراتوری رسانه‌ای آن سعی می‌کنند فضاسازی، شایعه‌سازی و با جعل اخبار ذهنیت و فضای افکار عمومی جامعه را منحرف کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اخیرا رهبر بزرگوار انقلاب در ابعاد مختلف دو موضوع «تحریف» و «تحریم» را در کنار هم قرار دادند و «تحریف» را مهمتر از «تحریم» دانستند؛ چراکه تحریف عرصه‌های مختلفی دارد و منحرف کردن ذهنیت جامعه بشریت نسبت به واقعیت‌ها از مأموریت‌های دشمنان ماست.
وی تاکید کرد: اولا باید توجه داشت که آنچه که دیگران به آن می‌پردازند، مصادیق تحریف و قلب واقعیت و برخلاف واقعیت‌هایی است که که در جامعه ما و به ویژه در زندان‌های ما رخ می‌دهد؛ اما ما هم وظیفه داریم که در باب اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت تلاش کنیم.
اسماعیلی افزود: در همین ایام که ویروس کووید ۱۹ و کرونا را در جهان شاهد هستیم، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان برای اینکه خود آن‌ها و خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند اقداماتی انجام شد که ما در مقاطعی بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی را به مرخصی فرستاده‌ایم.
وی تصریح کرد: امروز ۶۰ هزار نفر از زندانیان ما در حال مرخصی هستند که البته از آن ۱۰۰ هزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری و عفوی که در عید گذشته داده شد تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند. از تلاشی که در حوزه سلامت در زندان‌ها و مقابله با این بیماری و حفظ سلامت زندانیان انجام شد، همکاران شما و حتی مجامع بین المللی گزارش‌های متعددی تهیه کردند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حتما دیروز در اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، ملاقاتی کرد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و شرایط نگهداری مطلوب بود. برخی از این مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرف‌ها را عنوان کرده است.
وی گفت: آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند؛ اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه از زمان ریاست رییس قوه قضاییه تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است، نگاه قوه به رسانه‌ها از این دریچه چگونه است، پاسخ داد: ما این را یک مجموعه دو وجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: در آستانه روز خبرنگار از جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می‌کنم که در این یک ساله با همه مشکلاتی که در جامعه بود به گونه‌ای رفتار کردند که ضرورتی برای این قبیل از برخورد‌ها هم پیش نیامد. ما ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای و تبریک به آن‌ها و توصیه مجدد می‌کنیم که بیش از پیش ضمن انجام رسالت و ماموریت اطلاع رسانی حقوق جامعه و حقوق شهروندان و حقوق افراد را به رسمیت بشناسند و به جای سیاه‌نمایی و القای ناامیدی به جامعه ضمن اطلاع رسانی صحیح سعی کنند که امید و نشاط به جامعه تزریق کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف از جمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قرار دادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم. البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و اینگونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به سادگی گذشت.
وی خاطرنشان کرد: رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توام با مدارا در آنجایی که مدارا امکان پذیر است ، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیر قابل گذشت و غیرقابل اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه قضاییه به استناد ماموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستور العملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد، البته واحد‌های قضایی ماموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که ماموریت انگونه که باید و شاید انجام نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد نوع نگاه قوه قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم و چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی مورد توجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد و تلاش ما این است که هم سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند و نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد تولید کشور.