کمیته ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، نتایج و ملاحظات خود را در مورد بررسی گزارش‌های ادواری دولتهای بلژیک، بنین، گینه، نروژ و اوکراین که در فاصله 17 فوریه ( 28 بهمن 98) تا 6 مارس(16 اسفند 98) 2020 برگزار گردید، در تاریخ 9 مارس(19 اسفند 98)، 2020 اعلام نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، این کمیته پس از بررسی گزارش ادواری اوکراین، نگرانی‌هایی در زمینه افزایش نابرابری درآمد، کاهش سهم بودجه عمومی به خدمات اجتماعی، کاهش یارانه در اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تأثیر نامطلوب آن بر سطح زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر و زنان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، تأثیر اجرای سیاست‌های تمرکزدایی در بهره‌مندی از حقوق میثاق در جوامع محلی و افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای، تدوام سطح بالای فساد، تداوم تبعیض علیه آوارگان داخلی را اعلام کرده است.
کمیته همچنین موضوعاتی منجمله افراد متعلق به اقلیت روما، پناه‌جویان در سیاست‌ها و مقررات دولت در زمینه بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، فقدان قانون جامع ممنوعیت تبعیض، تضعیف قدرت اتحادیه‌های تجاری در زمینه اعتصاب و اعتراض به دنبال اصلاح قانون کار، عدم ارائه خدمات تأمین اجتماعی و نیز گواهی تولد و گواهی فوت به ساکنین دو منطقه دونتسک و لوهانسک، تأثیر منفی روش‌های جدید محاسبه شاخص‌های حداقل استاندارد زندگی مناسب به ویژه بر شرایط زندگی زنان را مطرح نموده است.
دولت اوکراین باید در فرصتی یک ساله گزارش پیگیری برخی ملاحظات مورد نظر کمیته را ارائه نماید.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از بررسی گزارش ادواری نروژ، درخصوص فقدان آموزش کافی مشاغل حقوقی (شامل قضات، وکلا و مقامات عمومی) در زمینه میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تدوام سرمایه‌گذاری شرکت دولتی نروژ در سرزمین‌های فلسطین اشغالی برخلاف تعهدات مندرج در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2004، اجرای نامناسب برنامه اقدام ملی در زمینه تجارت و حقوق بشر، صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز طبیعی در قطب شمال و دریای برنتس و تأثیر آن بر آلودگی‌های زیست محیطی، محدودیت دسترسی رایگان افراد نیازمند به مشاوره‌های حقوقی در صورت نقض حقوق آنها به موجب میثاق، میزان بالای بیکاری افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای اختلال بینایی و مهاجرین (افراد دارای پیشینه مهاجر)، ابراز نگرانی کرد.
این کمیته در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و انبارداری، کشاورزی و تولید، تبعیض‌آمیز بودن قانون بازنشستگی نسبت به افراد دارای معلولیت، وضعیت بهداشت روان کودکان پناه‌جوی بدون همراه در مراکز نگهداری، افزایش جدایی و نگهداری کودکان در پرورشگاه‌ها (به ویژه کودکان دارای مشکلات سلامت روان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها)، افزایش خشونت علیه افراد سالخورده در منازل و مراکز نگهداری و سوء‌تغذیه آنها در برخی مراکز نگهداری دولتی، بهداشت سلامت روان در زندان‌ها، نابرابری در کیفیت آموزش در مناطق کم‌برخوردار دورافتاده، عدم اجرای دوره پیش دبستانی برای کودکان پناه‌جو در مراکز نگهداری و ترک تحصیل بالای کودکان پسر خارجی در نروژ نیز هشدار داد.
کمیته همچنین نگرانی‌هایی درخصوص عدم ورود مفاد میثاق در قوانین داخلی دولت عضو و کمی استناد دادگاه‌ها به مفاد میثاق، عدم پیش‌بینی نظام شکایت و جبران خسارت مؤثر در برنامه اقدام ملی "تجارت و حقوق بشر"، عدم اختصاص بودجه پیش‌بینی شده و تأمین مالی صندوق‌های حمایتی ایجاد شده در ارتباط با تغییرات آب و هوایی، فرار و کلاهبرداری مالیاتی برخی شرکت‌ها و تأثیر آن بر تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت‌های حاشیه‌ای، تداوم تبعیض علیه افراد متعلق به اقلیت روما به ویژه زنان و کودکان به واسطه راهبردهای ملی در زمینه اقتصاد، تداوم تبعیض علیه مهاجران در زمینه اشتغال، مسکن، بهداشت و سلامت، تغذیه مناسب، نرخ پایین اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش دولتی به رغم سهمیه تعیین‌شده، تداوم شکاف دستمزد در قبال کار برابر میان زنان و مردان را یادآوری کرده است .
موضوعاتی همچون تداوم موانع دستیابی زنان به پست‌های تصمیم‌گیری، بیکاری و عدم اشتغال جوانان، افراد بالای 55 سال و افراد دارای معلولیت، وجود موانع در دسترسی به مشاغل دائمی برای زنان، به ویژه زنان دارای کودکان، عدم شناسایی قانونی حق اعتصاب برای کارگران، تدوام سطح پایین حمایت اجتماعی از خود اشتغالی، عدم ارزیابی اثربخشی اقدامات در زمینه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و عدم حمایت مؤثر از زنان مهاجر در این زمینه، تداوم فقر بالای کودکان، اخراج اجباری افراد متعلق به اقلیت روما، تأثیر لایحه انرژی بر خانواده‌های کم‌درآمد به ویژه در زمینه تأمین برق، گاز و آب، وضعیت افراد بی‌خانمان، شیوع اضافه وزن و چاقی و عدم پیش‌بینی مقررات لازم در زمینه تبلیغات صنایع غذایی، تداوم نابرابری در دسترسی به مراقبت‌های بهداشت و سلامت به ویژه برای افراد دارای معلولیت و مهاجران، تفکیک کودکان دارای معلولیت در نظام آموزشی و افزایش خطر ترک تحصیل ناشی از ممنوعیت پوشیدن و استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی نیز از جمله مسائلی است که این کمیته نسبت به آن اظهار نگرانی کرده است.
خاطرنشان می گردد ضمن بررسی گزارش های ادواری دولتهای غضو معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد توسط کمیته ها ناظر مرتبط،وضعیت حقوق بشر تمامی دولتها از طریق سازو کار نظارتی یو پی آر شورای حقوق بشر به صورات دوره ای مورد بررسی دولت های عضو ملل متحد قرار می گیرد و توصیه هایی به منظور حمایت و ارتقای حقوق بشر به دولت تحت بررسی ارائه می گردد.