نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» گفت: راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های بخش، باعث می‌شود مشکلات زندانیان به صورت متمرکز دنبال گردد.
به گزارش میزان، محمد کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» در خصوص ماده هفت مبنی بر راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛ اظهار کرد: راه اندازی این دفتر در راستای اینکه هم رئیس دادگاه بخش، آمار زندانیان را خواهد داشت و هم اینکه خانواده‌های زندانیان می‌دانند که به چه شخصی مراجعه می‌کنند و هم اینکه به صورت متمرکز مشکلات زندانیان دنبال می‌شود، بسیار خوب است.
وی همچنین در خصوص ماده پانزده مبنی بر وظایفی که در زمینه رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در جلسه‌ای که رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس داشت یکی از درخواست‌هایم از او این بود که در راستای حمایت از حقوق شهروندی بخصوص آنچه که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی آمده است حتما یار و یاور مردم باشد و آن‌ها احساس کنند که رئیس قوه قضاییه پشتیبان آن‌ها برای استفاده از حقوقی که در قانون اساسی آمده، است که این بند نظر ما و مجلس و فراکسیون ما را در این جهت تامین می‌کند.
کاظمی در ادامه درباره اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرائم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه، نیز گفت: این هم اقدامی در جهت حفظ حقوق شهروندی و حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان است که بخش‌های قضایی موظف باشند که وضعیت آن‌ها را زودتر تعیین تکلیف کنند و این اقدامی موثری است.