به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستادحقوق بشر، شبکه خبری الجزیره انگلیسی گزارش داد: جنیفر نایت کیو سی، یک وکیل جنایی است که در پیگرد جرائم جدی جنسی تخصص دارد.

نهایت محکومیت هاروی واینستین، که پرونده اتهامات او توسط جنبش ده ساله #من_هم (MeToo) به شهرت بین‌المللی رسید، تنها 23 سال زندان بود.

جنبش #من_هم در جدیدترین عملکرد هشتگی خود در رسانه‌های اجتماعی بی شک نقش مهمی را در بالابردن آگاهی جامعه نسبت ماهیت و سطح واقعی جرائم جنسی بازی کرده است.

پیگرد قانونی واینستین و گروهی از غول‌های مشهور تشکیلاتی، تنها بخش بسیار کوچکی از کل ماجرایی است که اکنون تعداد بسیاری از مردم از وقوع آن در همه بخش‌های جامعه خبر دارند.

در چنین شرایطی، طبق آمار منتشر شده در ماه سپتامبر 2019، در انگلستان تعداد پرونده‌های تجاوز به عنف که منجر به محکومیت شده‌اند در سال‌های 2017-2018 و 2018-2019 بیست و شش درصد کاهش یافته است.

در سال 2017-2018 تعداد موارد تجاوز به عنف گزارش شده 54045 مورد بوده که از آن 2635 مورد منتهی به محکومیت شده اند- و این یعنی نرخ محکومیت 4.9 درصدی. در سال بعد،‌تعداد موارد 58657 مورد گزارش شده بود که تنها 1925 مورد از آن منتهی به  محکومیت شده بود- یعنی نرخ محکومیت 3.3 درصدی.

بنا بر آمار عدالت کیفری منتشر شده توسط دولت انگلیس، تعداد کل جرائمی که در سال منتهی به مارس 2019 گزارش شده بود 5.95 میلیون مورد بود. از این تعداد 550052 مورد منجر به محکومیت شدند، یعنی نرخ محکومیت 9.2 درصدی که سه برابر نرخ محکومیت موارد تجاوز به عنف بوده است. با  در نظر گرفتن اینکه تعداد جرائم تجاوز به عنف نیز در این رقم لحاظ شده‌اند باید گفت که نرخ محکومیت برای دیگر جرائم حتی بیشتر از این 9.2 درصد است.

اما نگران کننده تر از آنچه در عنوان مقاله بدان اشاره شد آن است که تعداد دادرسی‌های تکمیل شده 33 درصد کاهش یافته و تعداد پرونده‌های که از ابتدا منجر به اتهام  شده بوه نیز 38 درصد افت کرده است – که این افت 38 درصدی نشان می‌دهد که نرخ محکومیت احتمالا همچنان رو به کاهش است.

از ابتدای دوران ثبت آمار تا کنون این موارد بیشترین کاهش خود را داشته‌اند.

اما چرا  اکنون که جرائم جنسی شناخته شده تر هستند و بیشترگزارش می‌شوند، نرخ محکومیت‌ها کمتر از همیشه است؟

ماهیت و اثر جرائم جنسی همیشه برای دادستان‌ها چالش درک و مدرک را بوجود آورده است.

اینگونه جرائم تقریبا همیشه در فضاهای خصوصی صورت  میگیرند و شاهدی ندارند،‌ لذا  تصمیم‌گیری در مورد مسائل اصلی در بیشتر پرونده‌ها بستگی به ارزیابی قاضی از روایت‌های متفاوتی است که از شاکی و متهم دریافت می‌کند.

در میان این مسائل "رضایت" مهمترین موضوع است. در بیشتر موارد تجاوز به عنف،‌ قاضی باید مطمئن شود که شاکی رضایت نداشته است و متهم نیز منطقا فکر نمی‌کرده که  شاکی راضی بوده باشد. لذا هیئت منصفه باید در مورد وضعیت ذهنی هر دو طرف ماجرا  در حین واقعه تصمیم‌گیری کند.

این تصمیمات پیچیده و ظریف تحت تاثیر کلیشه‌هایی نیز قرار می‌گیرد که حتی در جامعه امروز ما که روشنفکرتر است همچنان  رواج دارند؛ که مثلا یک زن مست اگر مورد تجاوز قرار بگیرد نمی تواند شکایت کند؛ یا اگر دو نفر قبلا با رضایت فعالیت جنسی  داشته‌ باشند زن در موارد دیگر نیز حق مخالفت با آن را ندارد و یا حتی در همان موردی که رضایت داده حق بازپس‌گیری رضایت خود را در ادامه فعالیت جنسی ندارد؛یا اینکه تجاوز منجر به آسیب‌دیدگی زن می‌شود؛ و یا حتی در چنین دورانی هم تصور می‌شود که اگر زنی دامن کوتاه پوشیده بود و یا قسمت‌های زیادی از بدنش را به نمایش گذاشته بود باید انتظار چنین چیزاهایی را داشته باشد.

هر یک از این کلیشه ها و بسیاری دیگر از آن‌ها، البته کاملا و عمیقا اشتباه هستند؛ قانون تعیین کرده است که رضایت یعنی شخص با اختیار خود موافقت کرده باشد و آزادی و امکان گرفتن آن تصمیم را داشته باشد، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر. اما یک یا چند مورد از این کلیشه ها را باید در بیشتر جلسات محاکمه شکست داد.

تاثیر روانی جرائم جنسی بسیار عمیق است. قربانیان که مثل قضات تحت تاثیر این پیش‌داوری‌ها و افسانه‌های خطرناک در مورد این جرائم قرار گرفته اند،  اغلب دچار  احساس شرم و گناه می‌ شوند و این باعث می‌ شود که تمایلی به گزارش اجاوز نداشته باشند. و حتی اگر گزارش دهند، میراث ترس و رنجی که از تجاوز بهجای مانده باعث می‌شود نتوانند شرح‌ حال منسجمی را از ماجرا ارائه دهند.

تحقیق و پیگرد پرونده‌های تجاوز نیازمند تلاش ممتد و تعهد در کل این پروسه است.

در انگلستان و ولز،‌ سازمان خدمات دادستانی سلطنتی[1] (CPS) است که تصمیم می‌گیرد فردی که متهم به جرم کیفری شده است را محکوم کند یا نه. قبل از محکومیت دادستانها باید مطمئن شوند که برای محکومیت حقیقی شواهد ومدارد کافی موجود است و محکومیت به نفع عموم است. CPS از روش "رای ماهوی"[2] در مورد پرونده‌های جرائم جنسی استفاده می کند. در این روش دادستان نه تنها باید دفاعیات را محتمل بداند بلکه باید آن‌ها را ارزیابی کند. دادستان‌ها باید عواملی را بپذیرند که ممکن است پیگرد را تضعیف کند، این در حالیست که همه موارد مطرح شده در دفاع  برای پیگرد قانوی مناسب و ضروری نیستند  و باید مطمئن شد که پرونده ها صرفا بخاطر سخت بودنشان شکست نمی‌خورند.

این روش ضرورتا نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است که تصمیم‌گیری صرفا بر اساس واکنش احتمالی قاضی به کلیشه‌ها و افسانه‌ها نباشد.

پیگردی که به درستی مورد بررسی قرار گرفته باشد باید در مقابل چالش‌ها قوی باشد و با پیش‌داوری‌ها مقابله کند و ماهیت غلط آن‌ها را فاش کند.

بر اساس تجربه‌‌ای که من در این یک دهه از شروع روش رای واهوی از سال 2009 داشته‌ام،  این روش منجر به پیگردهای موفق بسیاری در چنین پرونده‌های سختی بوده است.

در طی سه سال بین 2016 تا 2019 اما نرخ محکومیت‌های انجام شده توسط CPS به طور بی‌سابقه‌ای 52.1 درصد کاهش داشته است.

کمپین‌های مدافع زنان و قربانیان ابراز نگرانی کرده اند که در مورد تعیین آن‌که کدام پرونده‌ها باید مورد محاکمه قرار بگیرند،  روش رای ماهوی دارد جای خود را به برخوردهای ریسک‌ناپذیر درقبال تصمیمات اتهامی می دهد.

نگرانی از این بود که CPS وکلایش را مجبور میکرد که افسانه‌ها و کلیشه‌هایی را در نظر بگیرند که ممکن بود قاضی را تحت تاثیر قرار بدهند و نیز وکلا مجبور می‌کرد که بر این اساس پرونده های ضعیف را از چرخه خارج کند،‌ و بدین ترتیب باعث افزایش درصد پرونده‌هایی می‌شدند که منجر به محکومیت می‌شد.

CPS تغییر در روش را رد کرد و تحقیقی که توسط بازرس ویژه ملکه در CPS در سال 2019 انجام شد  نشان داد که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند دادستان‌ها ریسک‌ناپذیر عمل می‌کردند. هرگونه تغییر واپسگرایانه در بررسی پرونده‌هایی که بر اساس کلیشه‌ها ضعیف در نظرگرفته می‌شوند، در واقع یک قدم به عقب تر است.

در پیگردهای موفق، از جمله دادگاه‌هایی که علیه سواستفاده‌کنندگان جنسی از کودکان در راترهام انگلیس در دهه 1980 تا دهه 2010 تشکیل شده، دادستان‌ها پیگرد خود را بر اساس یک پرونده قوی علیه سواستفاده‌کنندگان بوجود میاوردند- نه بر اساس چگونگی واکنش قضات به شواهدی که قربانیان از سواستفاده کنندگان ("دوست‌پسرهای") خود ارائه می‌کردند.

 به گفته الیسون لویت، مشاور حقوقی مدیر دادرسی‌های عمومی، «سیستمی که فقط پرونده‌های مطمئن و قوی را تحت پیگرد قرار می‌دهد، به متجاوزان این  پیام  را  می‌دهد که می‌توانند افراد آسیب‌‌پذیر  را مورد سواستفاده قرار بدهند، چرا که CPS آن ها را تحت پیگرد قرار نخواهد داد.

در برخی جلسات محاکمه معروف  و مهم که علیه مردان جوان متهم به تجاوز شکل گرفته بود و شکست خورده بود، بعدها  مدارک دیجیتالی کشف و ارائه شد که قبلا فاش نشده بود [ و نشان از اشتباه بودن حکم قبلی می‌داد]. به همین علت تصمیمات  اتهامی که توسط CPS اتخاذ شده بود زیر ذره‌بین قرار گرفت.

برجسته‌ترین مورد از این تصمیم‌گیری ها در پرونده لیام آلن اتفاق افتاد که سه روز بعد از جلسه دادگاهش در دسامبر 2017 تبرئه شد زیرا انتشار پیامک‌هایی که قبلا منتشر نشده بود باعث تشکیک در روایت شاکی از رابطه جنسی بدون رضایت با وی شد. 

این پرونده‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی را نشان می‌دهد که در تحقیق و پیگرد جرائم جنسی در عصر دیجیتال کنونی با آن مواجه هستیم.

وقتی فردی متهم به هر نوع جرمی میشود، دادستان‌ها باید هر چیزی را که باعث تضعیف پیگرد پرونده می‌شود و یا به متهم کمک می‌کند را به او ارائه دهند.

این اغلب شامل پیامک‌های موبایل،‌ و مکالمات و عکس‌های شبکه‌های اجتماعی می‌شود. افسران پلیس گاهی به تنهایی بار بازبینی هزاران و یا ده ها هزار صفحه از موارد دیجیتال دانلود شده را بر عهده دارند.

در طی یک دهه اخیر حجم این کار بسیار بالا رفته است و این در حالیست که بخاطر سیاست‌‌های ریاضتی دولت  تعداد پلیس‌ها به کمترین میزان در 20سال اخیر رسیده است.

افسران پلیسی که در مورد جرائم جنسی تحقیق می‌کنند اغلب باید تعداد زیادی از این تحقیقات را انجام دهند که بسیاری از آن‌ها همزمان نیازمند بازبینی موارد دیجیتال است.  غیرممکن بودن انجام چنین حجم بالایی از کار باعث شده است که شاکیان و متهمان مدت زیادی را منتظر تصمیم‌ در مورد اتهام بمانند.

تغییراتی که در سال 2017 در قانون اعمال شد تا از متهمین در قبال آزادی چندیدن ماهه با استفاده از وثیقه دفاع کند، در حقیقت باعث شده است که پلیس بدون هیچ وثیقه‌ای متهمان تحت بازجویی را آزاد کند اما آن‌ها برای ماه‌ها و یا سال‌ها در برزخ انتظار بگذارد.  بنابراین عجیب نیست که تعداد پرونده‌هایی که توسط پلیس به CPS ارجاع می‌شود در سال‌های 2017 تا 2019 با کاهش 22.6 درصدی مواجه شد.

این کاهش‌های آزاردهنده در تناقض با مدت زمان طولانی است که در آن CPS فعالانه با پلیس و وکلا همکاری می‌ کرد و در بهبود نتایج پرونده‌های تجاوز به پیشرفت واقعی رسیده بود.

تجربه حرفه‌ای من شامل موارد متعددی از پرونده‌های چالش‌برانگیز می‌شود که در آن‌ها تعهد و سخت‌کوشی تیم دادرسی بر مشکلات تحقیقاتی و شواهدی فائق آمده است و دادرسی‌های موفق و عادلانه‌ای را رقم زده است.

پیشرفتی که در یک دهه اخیر در افشای ماهیت کلیشه ها و افسانه‌ها بوجود آمده است دلگرم کننده و الهام بخش بوده است.

اعضای هیئت منصفه می‌توانند بر پیش‌داوری‌هایی که سالها پیش میتوانست باعث شکست پرونده‌ها بشود غلبه کنند، و آن‌ها اغلب همین کار را میکنند [ و بر کلیشه ها غلبه می‌کنند.]

افرادی که بخاطر شرایط شخصی خودشان و جرائمی که علیه آن ها رخ داده است آسیب‌‌‍پذیر می‌شوند،‌ قدرت گرفته اند و  شجاعت افشای تعداد بسیار بیشتری از سواستفاده‌ها را پیدا کرده اند. باید از این پیشرفت‌ها حمایت کرد و بر آن‌ها  افزود.

بدیهی است که ضعف‌ها و قوت‌های هر پرونده باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا پرونده هایی که واقعا ضعیف هستند مورد تصمیم‌گیری واقع نشوند، اما در این مسیر نباید تسلیم کلیشه‌ها شد.

وظیفه افشاگری باید به دقت از عهده دادستانی خارج شود تا مطمئن شویم که روند دادگاه عادلانه است،‌ و در قبال حجم شواهدی که توسط ارتباطات دیجیتال بوجود می‌آید باید استراتژی‌هایی را در مورد این مسئولیت بکار گرفت که تضمین کنند همه این بازبینی ها تحت هدایت مسائلی انجام می‌شود که در پرونده موجود است.

به هیچ یک از این موارد نمی توان دست یافت مگر این‌که با تامین منابع انسانی و تکنولوژیک بیشتر، از حجم کاری غیر قابل‌کنترلی که بر دوش افسران پلیس است بکاهیم.

تعداد کارکنان CPS از سال 2010 تا کنون 25 درصد کاهش داشته است. این میراث کاهش‌هایی است که قوانین ریاضتی بر نظام عدالتی کشور تحمیل کرده است و آن را در مقابل چالش‌های بزرگتر شکننده کرده است، و البته تمرکز بر ارزیابی آماری از موفقیت نیز باعث وقوع یک طوفان بزرگ شده است.

اما می‌توان این کاهش نرخ محکومیت در پرونده‌های تجاوز را متوقف کرد ویا حتی نرخ را افزایشی کرد.

CPS باید در تصمیمات اتهامی خود روش یکنواخت و ثابتی داشته باشد، و نه به سمت خوشبینی غیرواقعی متمایل شود و نه به طرف بدبینی بی‌جا تمایل پیدا کند. تیم‌های "تجاوز و جرائم جدی جنسی CPS" در سراسر کشور همچنان از وکلای با تجربه و متعهدی تشکیل می شوند که در صورت لزوم به خوبی می توانند تصمیمات اتهامی شجاعانه خوبی را در پرونده‌های سخت بگیرند.

باید منابع به اندازه مناسب هم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و هم در اختیار نیروهای پلیس که کار مهم تحقیق و پرونده‌سازی بر عهده آن‌هاست.  در گزارش بازرسی تجاوز که توسط بازپرس ملکه در سازمان خدمات دادستانی سلطنتی در سال 2019 انجام گرفته است نتیجه‌گیری می‌شود که پلیس و دادستان‌ها مورد حمایت مالی قرار نگرفته اند.

دولتی که متهعد به پیگرد عادلانه و موثر تجاوز و دیگر جرائم جدی جنسی است باید با سرمایه‌گذاری در یک نظام عدالتی مدرن و تاثیرگذار، این تعهد را از خود نشان دهد.