به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وبگاه اینفارمد کامنت نوشت: پایگاه خبری میدل ایست آنلاین گزارش می‌کند که عربستان سعودی مجازات شلاق را منسوخ کرده است. از این به بعد متخلفان زندانی می‌شوند یا باید جریمه پرداخت کنند.

گفتنی است، عربستان در بین 29 کشوری قرار دارد که هنوز از مجازات بدنی استفاده می‌کنند. بیشتر این کشورها مستعمره‌های سابق بریتانیا هستند که قوانین کیفری مربوط به این دوره‌ی استعمار را حفظ کرده‌اند. باقی کشورها نیز دارای اکثریت مسلمان هستند.

البته در عربستان سعودی شلاق زدن در واقع ارتباطی با قوانین اسلامی نداشت. موقعیت این کشور بیشتر شبیه به دوران پیش از عصر روشنگری در اروپا است که توسط میشل فوکو، فیلسوف فرانسه توصیف شده است. آقای فوکو ادعا کرد که در این دوره‌ی زمانی در اروپا این باور در بین مردم وجود داشت که مجرمان با زیر پا گذاشتن قوانین شاه، در واقع به پیکره‌ی پادشاه بی حرمتی کرده‌اند. به همین خاطر برای آن‌ها مجازاتی همچون قطع اندام بدن در ملأ عام در نظر گرفته می‌شد.

در عربستان سعودی نیز خاندان پادشاهی برای مجازات کردن مجرمان دستور می‌دادند که آنان در ملأ عام شلاق زده شوند. در سال 2015 یک قاضی سعودی آقای رئیف بدوی، وبلاگ نویس را به دلیل انتشار توییت های انتقادی نسبت به دین اسلام به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم انتقادات زیادی در سطح بین‌المللی به همراه داشت و به روابط عربستان سعودی با سوئد و کشورهای دیگر آسیب زد.

اما تصمیم جدید بخشی از برنامه آقای محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی برای مدرن سازی کشور و بهبود روابط بین‌المللی ریاض با کشورهای دیگر است. این گام تحسین‌برانگیز است، اما به تنهایی تغییر زیادی در قوانین کیفری سعودی‌ها اعمال نمی‌کند.

علاوه بر این، جایگزین کردن شلاق با زندان پیشرفت مهمی برای عربستان محسوب نمی‌شود، زیرا بسیاری از شهروندان کشور به خاطر عقاید خود محکوم می‌شوند و از دریافت مراقبت بهداشتی در سلول‌های زندان محروم هستند. همچنین بسیاری از آن‌ها همچون آقای عبدالله الحمید در زندان جان خود را از دست داده‌اند.

دیده بان حقوق بشر گزارش زیر را در مورد آقای الحمید منتشر کرده بود:

«یکی از رهبران پیشرو در حوزه حقوق بشر در عربستان سعودی در تاریخ 9 آوریل 2020 جان خود را از دست داد. عبدالله الحمید، شهروند 69 ساله هفت سال پایانی زندگی خود را در زندان سپری کرد. او در ماه مارس سال 2013 به خاطر فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری انسان دوستانه‌اش محکوم شد.

آقای مایکل پیج، معاون برنامه خاورمیانه در گروه دیده‌بان حقوق بشر در این ارتباط گفت: ما یکی از افراد پیشرو در جنبش حقوق بشر عربستان را از دست دادیم. این عادلانه نیست که آقای الحمید صرفاً به دلیل انتقاد از نقض گسترده حقوق بشر در عربستان، سال‌های پایانی عمر خود را زندان سپری کرد».

در سال 2009 آقای الحمید و دیگر فعالان حقوق بشر در واکنش به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، انجمن حقوق سیاسی و مدنی را راه‌اندازی کردند. این سازمان از رهبران کشور درخواست کرد که اصول اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر را در کشور اجرا کنند. آن‌ها خواستار خلق یک سیستم سیاسی پادشاهی مشروطه با نهادهای سیاسی و حقوقی شفاف و قانونی شدند. این انجمن به بسیاری از خانواده‌های سعودی کمک کرد که از وزارت داخلی کشور به دلیل نقض قوانین کشور شکایت کنند.

در ماه آوریل 2012 آقای الحمید و دیگر فعالان کشور دادخواستی را منتشر کردند که خواستار استعفای وزیر داخلی عربستان به دلیل بد رفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌های کشور شده بود. مقامات عربستان، اتهاماتی همچون ترویج آشوب، به هم زدن نظم عمومی و انتقاد از سیستم قضایی و رهبران مذهبی کشور را علیه آقای الحمید و همکار او یعنی محمد القحطانی مطرح کردند.

در تاریخ 9 ماه مارس 2013 دادگاه کیفری در ریاض، آقای الحمید را به پنج سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این، او پیش از این در سال 2006 توسط دادگاه دیگری به شش سال حبس محکوم شده بود، اما پادشاه کشور او را مورد عفو مشروط قرار داد. لیکن دادگاه کیفری ریاض دستور داد که او باید این دوره شش ساله را در زندان را سپری کند. مطابق با فرمان دادگاه، دارایی‌های آقای الحمید مصادره شدند و انجمن حقوق سیاسی و مدنی عربستان منحل شد. او دوران محکومیت خود را در زندان الحائر در نزدیکی پایتخت سپری کرد.

در ماه‌های اخیر وضعیت سلامت آقای الحمید رو به وخامت گذاشت. علاوه بر این، مقامات کشور یک عمل قلب برنامه ریزی شده برای وی را در اوایل سال 2020 به تأخیر انداختند. مقامات سعودی اقداماتی انجام دادند تا آقای الحمید نتواند در مورد وضعیت سلامت خود با خانواده‌اش صحبت کند. او در تاریخ 9 آوریل دچار حمله قلبی شد و تا لحظه مرگ در 29 آوریل در کما بود.

گفتنی است، هنوز تعداد زیادی از معترضان و مخالفان سیاسی در زندان‌های عربستان به سر می‌برند. ترور آقای جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مخالف حکومت عربستان در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول ضربه مهلکی به اعتبار بین‌المللی ریاض وارد کرد. مقامات سعودی یک دادگاه نمایشی برای محکوم کردن افراد مسئول این عملیات برگزار کردند، اما در واقعیت عاملان اصلی مجازات نشدند. این حادثه باعث کاهش محبوبیت محمد بن سلمان در بسیاری از کشورهای غربی شد. در داخل آمریکا، متحدان آقای بن سلمان از جمله رئیس‌جمهور و جرد کوشنر، داماد او درخواست‌های فعالان حقوق بشر و برخی سیاست‌مداران برای تغییر روابط واشنگتن با ریاض را نادیده گرفتند.

حتی در شرایط کنونی، خبرنگاران الجزیره همچون غاده عویس ادعا می‌کنند که به خاطر گزارش کردن پرونده آقای خاشقچی، توسط عاملان سایبری حکومت عربستان مورد آزار قرار می‌گیرند و تهدید می‌شوند.