وزیر دادگستری در نشست شورای اداری سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان گفت: عملکرد سازمان تعزیرات با انجام یک نظرسنجی دقیق و جامع مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوائی وزیر دادگستری در نشست شورای اداری سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت بیست و پنجمین سالروز تاسیس این سازمان گفت: ما باید پاسخگوی مردم و مطالبات نظام باشیم و متناسب با ظرفیت ها و اختیارات سازمان، توقعمان را تنظیم کنیم.
وی افزود: در بسیاری از جلسات و گفتگوها با نمایندگاه مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه که سطح توقع بالایی از سازمان در کنترل وضعیت اقتصادی دارند، وضعیت اختیارات سازمان را شرح می دهیم و این نشان دهنده عدم شناخت نسبت به سازمان است.
آوائی با اشاره به اینکه ناچاریم جامع نگر و کلان نگر باشیم و ابتدا مصالح کشور را ببینیم، اظهار داشت: همواره دقت را سرلوحه کارهایتان قرار دهید و حتی احضار متهمین را نیز با دقت و براساس دلایل مستند انجام دهید که خدای ناکرده آبروی کسی را به بازی نگیریم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: میزان رضایتمندی مردم، در حال حاضر متناسب با میزان زحمات همکاران ما نیست و اگرچه همکاران در سازمان تعزیرات زحمات زیادی می کشند اما تلقی مردم از این زحمات با آنچه انجام می شود؛ متفاوت است.
آوائی در پایان گفت: عملکرد سازمان باید طی نظرسنجی دقیق و جامعی مورد بررسی قرار بگیرد و پس از بررسی و تحلیل، خط مشی جدید ترسیم شود و چنانچه لازم است نوع اقدامات و حضور سازمان در تنظیم بازار تغییر پیدا کند.
جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه گفت: ورود سازمان به بیست و پنجمین سال کاری را به تمامی همکاران تبریک عرض کرده و از زحمات یکایک همکاران تشکر می کنم.
وی با اشاره به افزایش تعامل با سایر دستگاه ها در دو سال گذشته و تاثیر آن در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار داشت: با توجه به ضرورت برنامه ریزی و هدفمندی اقدامات، سعی کردیم امور را مبتنی بر برنامه های یک و سه ساله به انجام برسانیم.
انصاری افزود: رشد مثبتی در تمامی شاخص های تدوینی داشتیم و سازمان گام های موثری برداشته و افق برنامه ای در ترسیم دیدگاه های پیشگیرانه برای این بوده که در حوزه برخوردها، مداخلات غیرپرونده ای را برای رسیدن مردم به حقشان طی کنیم.
وی تصریح کرد: بیش از دو برابر مراجعات پرونده ای در تهران و شهرستان تهران، مواردی بوده که با دخالت غیرپرونده ای صورت گرفته و رضایت خاطر مردم را به همراه داشته است.