X
GO
آرشیو از سال 1388 تا مرداد 1399
تاریخ انتشار: شنبه 16 شهریور 1398

واکنش دادستان آمریکا به تعدد احکام قضایی علیه دستورات ترامپ

دادستان کل آمریکا گفته است احکام قضات فدرال در جلوگیری از اجرای فرامین دولت ترامپ -از جمله تحت فشار گذاشتن مهاجران- "تهدید علیه دموکراسی" تلقی می‌شود.

 

 

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویلیام بار، دادستان کل آمریکا طی مقاله‌ای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: قضات این کشور، نزدیک به ۴۰ بار اقدام به جلوگیری از اجرای فرامین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا کرده‌اند و طی "احکام منع قضایی سراسری" و در قالب طرح‌های دعوی، قانونی بودن طرح‌های او را به چالش کشیده‌اند.

این تعداد دفعات مخالفت با رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا، دو برابر موارد مشابه درخصوص باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور است؛ "بار" هشدار داده این اقدامات، نشانه‌ای از آن است که وکلا و قضات دادگاه‌های بدوی، از "ابزار دادرسی" استفاده بیش از حد می‌کنند.

ابزار مد نظر دادستان کل، ارائه کردن طرح دعوی در جلوگیری از اجرای فوری یک قانون و یا یک اقدام خاص است.

در همین حال حامیان این احکام منع قضایی، ضعف تصمیمات و دستورات رئیس‌جمهوری را دلیل استفاده از این ابزار بر می‌شمرند.

ویلیار بار اذعان داشته احکام منع قضایی، تبدیل به ابزاری قدرتمند شده است و هشدار داده در صورت روی کار آمدن یک رئیس‌جمهوری دموکرات در آینده،‌ وی نیز با چنین مخالفت‌های قانونی مواجه خواهد بود.

اغلب فرامین ترامپ در مسئله مهاجرت پناهجویان، بلافاصله با چالش‌های قضایی مواجه شده و این احکام منع علیه او، در دفاع از مهاجران سراسر کشور صادر شده است؛ در احکام این چنینی، وکلای این پناهجویان که معمولا حامیان مهاجرت و امور حقوق بشر هستند، از قضات خواسته‌اند سریعا از اجرای دستورات ترامپ در کل کشور جلوگیری به عمل آید.

به گفته بار، آن دسته از قضات که احکام منع قضایی صادر می‌کنند، از قدرت دادگاه عالی آمریکا برخوردارند. او می‌گوید: "احکام منع قضایی سراسری، ابزاری مدرن هستند و در قانون اساسی یا نظام حقوقی جایی ندارند".

در اشاره به یکی از این موارد، بار از احکام منع حفاظت از مهاجران فاقد مدارک قانونی یاد کرده است؛ دسته‌ای از این مهاجران، به نام "رویاپردازان" معروف‌اند و کسانی هستند که در کودکی به این کشور آمده و در آن بزرگ شده‌اند.

بار مدعی است احکام منع قضایی که به حفاظت از این افراد در برابر اخراج شدن و نداشتن کار می‌پردازد، باعث شده تا سیاست‌مداران نتوانند در مورد آینده آن‌ها تصمیم قانونی بگیرند.

او در پایان گفته است: "کسانی که این رویه را باب می‌کنند، باید بدانند اوضاع می‌تواند کاملا دگرگون شود".