به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، هادی هاشمیان گفت: از روسای دادگستری ها و دادستان های استان خواسته ایم ظرف یک هفته با همکاری دستگاه های اجرایی مانند فرمانداری ، شهرک های صنعتی و اداره صنعت معدن و تجارت  واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را شناسایی و علت غیرفعال و نیمه فعال بودن را مشخص کنند .

وی در ادامه گفت: پرونده واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل باید به نوبت  با دعوت از مدیران این واحد ها بررسی و با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط برای فعال کردن دوباره آن ها تلاش شود .

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: برای سرعت بخشی به این کار ، همه حوزه های قضایی استان نیز موظف اند ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان خود را فعال و اعضای آن را به دبیرخانه مرکز استان اعلام کنند .

وی گفت: بازدید دوره ای از همراه با مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط از محل شرکت های فعال ، نیمه فعال و غیرفعال هم از برنامه هایی است که باید در اولویت کار ستادهای اقتصاد مقاومتی شهرستان ها باشد .

هاشمیان افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین در صدد جمع آوری اطلاعات واحدهای تولیدیست که توسط بانک ها تملک شده است تا راهکاری رونق دوباره این واحد ها نیز بررسی شود.

طبق گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان گلستان، وی بار دیگر تاکید کرد: روسای دادگستری ها و دادستان ها مراقب باشند برای وصول بدهی ها ، هیچ واحد تولیدی توقیف نشود .

به گفته هاشمیان ، از آغاز سال تا کنون پنج واحد تولیدی تعطیل استان با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تولید دوباره را از سرگرفته اند که  با فعالیت این واحدها 450  کارگر بیکار شده دوباره مشغول به کار شدند