امیر بی پروا

 که این رویه غیر حقوق بشری را در قبال ایران در سخنرانی ها،موضع گیری های سیاسی و اقدامات وی به صورت بدیهی می توان مشاهده کرد که اینها جسارت ترامپ در نقض حقوق انسانی ایرانیان،عدم التزام وی به حقوق بشر و تمایل شدید به هرج و مرج طلبی را نشان می دهد. این عدم التزام به حقوق بین الملل بشرو جسارت در نقض قواعد حقوق بین الملل بشر در حق های ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

اول،دستور ترامپ منع ورودبرای اتباع ایران و چند کشور دیگر بود که این دستور وی مانع ورود اتباع ایران به آمریکا و صدور روادید برای آنان می شد،این دستور ترامپ در مغایرت کامل با اصول بنیادی حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است می باشد.طبق مفاد ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد در محدوده مرز های هر کشور رفت و آمد نماید. ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق عبور و مرور آزادانه برای افرادی که در یک کشور مقیم هستند بر خوردار هستند.در دستور ترامپ ممنوعیت ورود برای افراد دارای کارت سبز اقامت آمریکا ایجاد گردیده بود که عملا مانع ورود مجدد آنها به آمریکا می گردید. دستور مذکور نقض آشکار حق بر رفت و آمد آزاد در چهارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.

در دستور منع ورود ترامپ برای اتباع کشور های ایران،عراق،سومالی،سودان،یمن و سوریه محدودیت جهت ورود به آمریکا در نظر گرفته شده بود که این کشور ها همه کشور های مسلمان بودند و در این دستور تبعیض بر مبنای ملیت و مذهب مشهود می باشد. تبعیض بر مبنای ملیت،مذهب و نژاد خلاف حقوق بین الملل می باشد و اصل منع تبعیض در حقوق بین الملل امروز از شان قاعده آمره برخوردار می باشد.ممنوعیت هر نوع تبعیض بر مبنای ملیت،مذهب و نژاد در اسناد بین المللی متعدد مورد تصریح قرار گرفته است.مطابق با ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد بدون تمایز از حیث نژاد،مذهب،ملیت وزبان از حقوق مندرج در اعلامیه برخوردار می باشند .مواد 2 و 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی منع تبعیض را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند و هر نوع تبعیض ملی و مذهبی مغایر با میثاق می باشد.تبعیض بر مبنای ملیت،مذهب،نژاد،جنس،زبان خلاف حقوق بین الملل بشر می باشد و در اسناد الزام آور متعدد منع آن تصریح شده است.

دوم،تحریم های اقتصادی یکی دیگر از ابعاد دستور کار ضد حقوق بشری ترامپ می باشد که مانع تجارت اتباع یک کشور با سایر کشور ها می گردد و در مغایرت با حقوقی اقتصادی از جمله حق بر تجارت آزادانه،حق بر مالکیت قرار دارد به گونه ای که اموال اتباع ایران در آمریکا توقیف گردد و مانع مبادلات مالی با اتباع ایران گردد این اقدامات مغایر با میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و نقض حق هایی چون حق بر توسعه،حق بر کار ،حق بر مالکیت می باشد که مغایر با مواد 2،6 میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی می باشد.
تحریم های نفتی مانع صادرات نفت کشور می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقض حقوق بشر می باشد،از یک طرف مانع کسب درآمد یک ملت از طریق فروش سرمایه اش می شود و از طرف دیگر به صورت غیر مستقیم بر سایر حقوق بشر تاثیر گذار می باشد به طوری که بر حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد.

سوم،تحریم های بانکی که سبب جدا شدن یک کشور از شبکه بانکداری جهانی می گردد درابعاد مختلف بر حقوق بشر می تواند تاثیر گذار باشد از طریق پر ریسک کردن مبادلات مالی میزان دادوستد ها را پایین می آورد و سبب عدم تمایل تولیدکنندگان خارجی به سرمایه گذاری و دادوستد می گردد و این به صورت مستقیم در حوزه های دارو ومواد غذایی تاثیر گزار می باشد به طوری که اقلام دارویی یا غذایی به لحاظ عدم امکان انتقال وجه وارد یک کشور نگردد که مغایر با حق بر غذا یا حق برسلامت می باشد و این اقدام نقض مواد 11 و 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که البته این مواد از اعتبار عرفی نیز برخورادر می باشند.

آنچه که اشاره شده است موید مغایرت صریح رفتار های ترامپ با قواعد حقوق بین الملل بشر در قبال ایران می باشد،قواعدی که در حقوق بین الملل عرفی دارای الزام حقوقی می باشند و حتی عدم پیوستن آمریکا به اسناد مربوط نمی تواند توجیهی برای عدم رعایت آن قواعد باشد.رفتار های اشاره شده نقض حق های بشری چون حق بر سلامت،حق بر غذا،حق بر ملیت،تساوی نژادی،مذهبی،حق بر مالکیت،حق بر توسعه می باشدکه در قبال این نقض ها طرح مسئولیت بین المللی آمریکا به جهات نقض حقوق بشر در قبال ایران متصور می باشد.