روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه نشست بررسی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مراجع اختصاصی اداری با حضور رضا فضل زرندی معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع انسانی دیوان عدالت اداری، ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و مسلم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. 

زرندیگفت :  اعتراض به رای هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در راس شکایت های مردم از مراجع اختصاصی اداری به دیوان عدالت اداری است.

رضا فضل زرندی معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منافع دیوان عدالت اداری، بااشاره به قانونی بودن رسیدگی به دعاوی اداری در دیوان عدالت اداری، گفت: نظارت قضایی بر مراجع دولتی که در اصل 173 قانون اساسی تصریح شده بر عهده دیوان عدالت اداری است. بنابراین پاسخ به چرایی اینکه قوه قضائیه بر تصمیمات اداری نظارت می کند همین است که قانون اساسی به آن اشاره دارد.

وی در ادامه در تشریح آخرین وضعیت شکایات مطرح در دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: از مجموع شکایاتی که به دیوان واصل می شود امسال در 8 ماه ابتدای سال حدود 40 هزار شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری وارد شده است و این شکایات از حدود 78 مرجع صورت گرفته و 37 درصد کل پرونده‌های دیوان را این 40 هزار شکایت دربر گرفته است.

وی در خصوص شاخص ترین مراجع مورد شکایت در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: اعتراض به رای هیات تشخیص کارگر و کارفرما با 36 درصد، ماده 100 قانون شهرداری با 23 درصد و اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و هیات تخلفات کارکنان در راس تعداد دعاوی مطروحه موضوع هستند.

زرندی در توضیح این مسأله که دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت بر کدام مراجع اختصاصی صلاحیت دارد گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است آمده: مرجع صالحه برای نظارت بر تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و اصل را بر صلاحیت این نهاد قرار می دهد مگر اینکه قانونگذار در مواردی به صراحت نظارت را به دادگاه حقوقی یا مرجع دیگر سپرده باشد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منافع دیوان عدالت اداری همچنین افزود: با توجه به پیش بینی نهاد دادستان در طرح اصلاح قانون ذکور، در دعاوی علیه آرای مراجع اختصاصی اداری نیز حتی اگر شخص ذی نفع ورود نکند اما حقوق عامه به خطر افتد -مانند آرای کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها در ساخت ویلا و برجهای مخرب زمین و محیط زیست-، دادستان می تواند ورود نموده و حقوق عامه را احیا کند .

آقایی طوق گفت: صلاحیت نظارتی بر برخی مراجع اختصاصی اداری همچنان در دادگاه‌های عمومی است.

مسلم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از آرای مراجع اختصاصی اداری به دیوان می رود و صلاحیت نظارتی برخی مراجع دیگر در صلاحیت دادگاه است وملاک و معیارها در این زمینه چیست، گفت: دادگاه های اختصاصی اداری فلسفه وجودی شان 3 موضوع خاص است؛ اول بحث تخصصی بودن رسیدگی‌ها، سرعت در رسیدگی و ارزان تر بودن آنها. این مراجع در کنار دادگاه‌های عمومی و اداری به وجود می‌آیند و کارکرد آنها رسیدگی به دعاوی اداری است.

وی در ادامه درباره کارکرد مراجع اختصاصی اداری گفت: کارکرد این مراجع رسیدگی به دعاوی علیه اداره یا رسیدگی به اختلاف نظر بین شهروند و اداره است.  

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی همچنین خاطر نشان کرد: با وجود صلاحیت دادگاه تخصصی اداری جهت نظارت بر مراجع اختصاصی اداری منطبق با اصول کلی حقوق اداری، در ایران با توجه به برداشت مفهوم دادگاه حقوقی از واژه دادگاه صالح، همچنان مواردی وجود دارد که نظارت قضایی بر رسیدگی‌های تخصصی مراجع اختصاصی اداری در دادگاه‌های عمومی انجام می گیرد.

آقایی طوق افزود: دیوان عدالت به جای نظریه حقوق اداری، قانون مداری را ملاک قرار می‌دهد و در هر قانونی که تعیین شود مرجع صالح برای اعتراض کدام است تبعیت می نماید که از یک جهت محدودیت‌هایی را با خود همراه دارد و تا زمانی که قانون اصلاح نشده ناگزیر این مسیر ادامه دارد چرا که برداشت از اصطلاح دادگاه صالح فارغ از تخصصی شدن دادگاهها همچنان مفهوم دادگاه عمومی منطبق بر در زمان مشروطه است

درویشوند: برای تضمین حقوق عامه و تحقق اصول دادرسی منصفانه باید قانون جامع دادرسی اداری در مراجع اختقاصی اداری وضع شود.

ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: متاسفانه در کشور ما اساتید حقوق و قضات، دیوان عدالت اداری را به چشم یک دادگاه نمی‌بینند و آن را یک مرجع اداری در قوه قضائیه می‌پندارند، لذا اصل صلاحیت نظارتی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری را نمی پذیرند. این واقعیتی است که باید مراجع اختصاصی اداری را بر اساس این واقعیت موجود مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اینکه چرا برخی دعاوی حقوقی در دادگاه عمومی و برخی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد موضوعی است که مبنای خاصی ندارد و در اصلاحیه جدید بناست که این رویه اصلاح شود. 

درویشوند همچنین افزود: در اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری بناست که رسیدگی به مراجع اختصاصی اداری کاملا به دیوان عدالت اداری رفته و فقط مواردی در دادگاه‌های عمومی مورد بررسی قرار گیرد که قانونگذار آن را به این دادگاه‌ها ارجاع می دهد. 

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان اظهار کرد: وی درخصوص امکان اعتراض به آرای مراجع مذکور توسط دولت نزد دیوان عدالت اداری، با تفکیک عمل حاکمیت و عمل تصدی گرانه دولت که مانند شخص حقوقی فعالیت می کند و از مزایای حاکمیتی بهره نمی گیرد، بیان کرد دولت در موارد دسته دوم باید بتواند به رای مراجع اختصاصی اداری در دیوان که تخصص این مسأله را دارد مراجعه کند نه دادگاه عمومی که این امر نیز در طرح اصلاح قانون بیان شده است.